اخبار باشگاه اقتصاددانان

در بحبوحه جنگ اوکراین و تشدید رقابت‌ قدرت‌های بزرگ، نزدیکی مسکو و پکن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است. از «شراکت بی‌حدومرز» که در دیدار رؤسای دو کشور در پکن مطرح شد تا رزمایش‌های مشترک و گسترش همکاری‌های انرژی، همه نشانه‌هایی از همسویی دو قدرت شرقی در برابر غرب تلقی شده‌اند.

روابط میان چین و روسیه در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای تحولات نظام بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است. دو کشوری که هر دو منتقد هژمونی غرب و به‌ویژه ایالات متحده هستند، در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی همکاری‌های قابل‌توجهی داشته‌اند و از «شراکت راهبردی جامع» سخن گفته‌اند. با‌این‌حال، این نزدیکی به معنای همگرایی کامل و شکل‌گیری یک اتحاد نهادمند و الزام‌آور نیست. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که موانع متعددی در سطوح ساختاری، ژئوپلیتیک، اقتصادی، امنیتی و هویتی بر سر راه همگرایی عمیق این دو قدرت وجود دارد.

در گفتمان ژئوپلیتیک معاصر، چین و روسیه اغلب به عنوان محوری شکست‌ناپذیر به تصویر کشیده می‌شوند که با تمایل مشترک برای به چالش کشیدن هژمونی غرب به هم پیوسته‌اند. با‌این‌حال، بررسی دقیق روابط آنها نشان می‌دهد که این همکاری کمتر با هم‌افزایی ایدئولوژیک و بیشتر با سهولت تاکتیکی تعریف می‌شود.

در فوریه ۲۰۲۲، چند هفته پیش از آغاز جنگ اوکراین، شی‌جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در پکن دست دادند و از «شراکتی بی‌حد و مرز» سخن گفتند. این عبارت، که به‌سرعت در رسانه‌های جهان دست‌به‌دست شد، تصویری از یک بلوک منسجم شرقی ترسیم کرد؛ حتی در اذهان برخی این چنین معنا شده بود که گویی خرس روسی و اژدهای چینی سرانجام کینه‌های تاریخی را کنار گذاشته و برای رویارویی با غرب متحد شده‌اند. اما واقعیت، پیچیده‌تر و کسل‌کننده‌تر از چنین تصوراتی است. نگاهی دقیق‌تر به ساختار این رابطه نشان می‌دهد که «شراکت بی‌مرز» مرزهای مشخصی دارد و آنچه اتحاد راهبردی خوانده می‌شود، بیشتر به همسویی موقت و مصلحتی شباهت دارد تا پیمانی پایدار.

در شرایطی که ایران با رشد اقتصادی پایین، سرمایه‌گذاری محدود و کاهش بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخشی از ظرفیت بالقوه اقتصاد همچنان خارج از چرخه تولید باقی مانده است؛ ظرفیتی که نه در منابع طبیعی و نه در فناوری، بلکه در نیروی انسانی نهفته است. شکاف عمیق میان سطح بالای تحصیلات زنان و حضور اندک آنان در بازار کار، به یکی از پارادوکس‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ پارادوکسی که هزینه‌های آن فراتر از یک مسئله اجتماعی، در شاخص‌های کلان اقتصادی قابل مشاهده است.

در اقتصادی که رشد پایین، بیکاری مزمن و نابرابری فزاینده به دغدغه‌های روزمره سیاستگذاران تبدیل شده، یک متغیر کلیدی همچنان دست‌کم گرفته می‌شود: مشارکت اقتصادی زنان. تبعیض جنسیتی فقط یک مساله عدالت اجتماعی نیست؛ یکی از پرهزینه‌ترین ناکارآمدی‌های اقتصادی است. نادیده گرفتن نیمی از سرمایه انسانی، یعنی رشد کمتر، فقر بیشتر و اقتصادی با ظرفیت رشد محدود.

درحالی‌که اقتصاد ایران با چالش‌های مزمن رشد پایین، کاهش بهره‌وری و محدودیت سرمایه‌گذاری مواجه است، بخشی از ظرفیت بالقوه رشد همچنان بلااستفاده باقی مانده است. داده‌های رسمی و بین‌المللی نشان می‌دهد مشارکت پایین زنان در بازار کار، به‌ویژه در میان زنان تحصیل‌کرده، یکی از عوامل پنهان اما اثرگذار بر عملکرد اقتصاد کشور است.

در تحلیل‌های اقتصادی، کارآیی تخصیص منابع جایگاه محوری دارد. هر عاملی که مانع استفاده بهینه از منابع موجود شود، می‌تواند به کاهش رشد، افت بهره‌وری و تشدید نابرابری منجر شود. تبعیض جنسیتی را می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد؛ پدیده‌ای که نه به‌صورت ناگهانی، بلکه به‌تدریج و در سکوت، بخشی از ظرفیت اقتصادی را بلااستفاده باقی می‌گذارد. محدود شدن مشارکت اقتصادی زنان به معنای استفاده ناقص از سرمایه انسانی و ظرفیت بالقوه تولید است. این وضعیت پیامدهایی در سطح کلان دارد و می‌تواند بر رشد، بهره‌وری و پویایی اقتصاد اثر بگذارد. تبعیض جنسیتی با تاثیر بر اشتغال، درآمد و فرصت‌های شغلی، یکی از عواملی است که توجه به آن برای بهبود کارآیی و عملکرد اقتصادی اهمیت دارد.

در‌حالی‌‌که اقتصاد آمریکا همچنان از رشد و اشتغال بالا بهره می‌برد، زنگ خطر بدهی عمومی با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآمده است. تازه‌ترین برآوردهای دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد کسری‌های فدرال نه‌تنها مهار نشده، بلکه در مسیری قرار گرفته‌ که می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را طی دو دهه آینده به سطوحی بی‌سابقه در دوران پساجنگ برساند. نسبت بدهی که هم‌اکنون در حوالی ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی است، در صورت تداوم روند کنونی می‌تواند تا میانه دهه ۲۰۳۰ از ۱۲۰درصد عبور کند و در افق‌های دورتر حتی به محدوده‌های بسیار بالاتری برسد؛ مسیری که بسیاری آن را ناپایدار و پرریسک می‌دانند.

نهاد ناظر مالی کنگره هشدار داده است که سیاست‌های دونالد ترامپ طی دهه آینده کسری بودجه فدرال را ۱.۴تریلیون دلار افزایش خواهد داد؛ امری که بدهی عمومی را بالا می‌برد و وضعیت مالی دولت را در مسیری ناپایدار قرار می‌دهد.

ماه گذشته، تقریبا بی‌سروصدا، گروهی دوحزبی از قانون‌گذاران قطعنامه‌ای ارائه کردند که از کنگره می‌خواهد کسری بودجه را حداکثر در سطح ۳ درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد. هرچند این پیشنهاد به‌تنهایی برای حل مشکلات مالی آمریکا کافی نیست، اما گامی نادر در مسیر درست محسوب می‌شود و شایسته حمایت جدی است.

در دو دهه اخیر، گروه بریکس به‌عنوان نماد چندقطبی اقتصادی و چالشی بالقوه برای سلطه دلار در سطح جهانی معرفی شد. گروهی از صاحب‌نظران سال‌هاست با دیدگاهی بدبینانه نسبت به توانایی این بلوک در ایجاد یک ارز مشترک سخن می‌گویند. آنها بر این باورند که اختلافات ساختاری، نیاز به استقلال بانک‌های مرکزی و مقاومت در برابر آزادسازی جریان سرمایه، بزرگ‌ترین موانع پیش روی اجرای چنین ایده‌ای هستند. با‌این‌حال، هم‌زمان تاکید می‌کنند که تغییرات اخیر در سیاست‌های جهانی و افزایش فشار آمریکا بر دلار ممکن است مسیر ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین میان اعضای بریکس را هموار کند.

اقتصاددانان مدت‌هاست که ایده ایجاد یک ارز مشترک توسط گروه بریکس برای به چالش کشیدن سلطه دلار در اقتصاد جهانی را با دیده تردید می‌نگرند و البته برای این بدبینی دلایل موجهی هم دارند. با‌این‌حال، رد کلی این ایده به این معنا نیست که کشورهای متمایل به رهایی از سیطره ایالات متحده، قادر به ایجاد سازوکارهای مشترک و نوین برای تسویه مبادلات تجاری خود نخواهند بود.

نشست سال ۲۰۲۶ مجمع جهانی اقتصاد در داوُس بار دیگر نشان داد که نظم جهانی بیش از هر زمان دیگری دچار شکاف، بی‌ثباتی و واگرایی در شیوه‌های حکمرانی شده است. در این نشست، رسمی شدن «هیات صلح» ( BoP) به ابتکار دونالد ترامپ نماد گذار به الگویی فوق‌تراکنشی، شخصی‌محور و یک‌جانبه‌گرایانه در مدیریت بحران‌های بین‌المللی بود؛ الگویی که هم‌زمان محدودیت‌های ساختاری و بحران هویتی اتحاد بریکس‌پلاس را نیز آشکار ساخت.

قرعه‌کشی خودرو، صف‌های طولانی برای کالاهای اساسی و حتی خاموشی‌های برق، در ظاهر مسائلی پراکنده‌اند، اما در عمق خود به یک سیاست مشترک بازمی‌گردند: «قیمت‌گذاری دستوری». سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و مهار تورم آغاز می‌شود، اما در عمل اغلب به کمبود، رانت و بی‌نظمی در بازار می‌انجامد. قیمت در اقتصاد تنها یک عدد روی برچسب کالا نیست؛ زبان مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده است، سیگنالی که کمیابی، هزینه تولید و ترجیحات جامعه را منعکس می‌کند. هرگاه این سیگنال با مداخله مستقیم دولت مخدوش شود، سازوکار تخصیص منابع از مسیر طبیعی خود منحرف می‌شود.

قرعه‌کشی خودرو، صف مرغ و خاموشی برق، همه یک ریشه مشترک دارند: «قیمت‌گذاری دستوری». قیمت‌ها در اقتصاد بازار تنها یک عدد اسمی نیستند، بلکه مهم‌ترین سازوکار انتقال اطلاعات میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. قیمت‌ها نشان می‌دهند چه کالایی کمیاب‌تر است، تولید آن چه هزینه‌ای دارد و جامعه چه ترجیحاتی دارد. هرگاه دولت به‌صورت مستقیم در تعیین سطح قیمت‌ها مداخله می‌کند، این کارکرد اطلاعاتی مختل شده و تخصیص منابع از مسیر طبیعی خود منحرف می‌شود. سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» یکی از فراگیرترین اشکال این مداخله است که طی دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران به‌طور گسترده در بازارهایی مانند انرژی، خودرو، دارو، ارز، کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی اجرا شده و آثار قابل‌توجهی بر ساختار تولید و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است.

برای فهم مساله قیمت‌گذاری دستوری باید ابتدا به مکاتب اقتصادی رجوع کنیم. اگر مکاتب را از اقتصاد آزاد (راست) تا اقتصاد دولتی (چپ) دو سر یک طیف ببینیم، قیمت‌گذاری دستوری به طیف میانه مایل به چپ باز‌می‌گردد. مارکسیسم به‌عنوان پیشگام اقتصاد دولتی بیان می‌کند که تخصیص بهینه بازار فقط از طریق مداخله و قیمت‌گذاری دولت امکان‌پذیر است تا سرمایه‌داران باعث استثمار کارگران نشوند. لذا دولت به‌عنوان قوه عاقله مجاز به مداخله و تعیین دستمزد‌ها بود. در مقابل، دیدگاه بازار آزاد طبق نظریه دست نامرئی آدام اسمیت، هرگونه مداخله در بازار را نفی می‌کند و معتقد است بازار خود قادر به تنظیم منافع کنشگران اقتصادی است.

قیمت‌گذاری دستوری ابزاری است که با هدف مهار تورم، حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار به کار گرفته شد، اما در عمل نتایجی متفاوت از اهداف اولیه خود به‌ همراه آورد. از بازار کالاهای اساسی گرفته تا صنایع بزرگ، ردپای این سیاست در بسیاری از تصمیمات اقتصادی دیده می‌شود؛ تصمیماتی که نه‌تنها به ثبات قیمت‌ها منجر نشد، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید بی‌ثباتی قیمتی بدل شده است.

در جهانی که نظم پساجنگ سرد به‌تدریج فرو می‌ریزد و رقابت میان آمریکا و چین به محور اصلی سیاست بین‌الملل بدل شده، «قدرت‌های میانی» بیش از هر زمان دیگری در مرکز معادلات ژئوپلیتیک قرار گرفته‌اند. سخنرانی مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در داووس ۲۰۲۶ و بازتاب گسترده آن، نشانه‌ای روشن از این واقعیت است که ایده ایجاد یک ائتلاف از قدرت‌های میانی، به‌عنوان «راه سوم» میان دو ابرقدرت، به یکی از جدی‌ترین پیشنهادهای نظم آینده جهانی تبدیل شده است. هر یک از نویسندگان این پرونده از زاویه‌ای متفاوت به این مساله می‌نگرند،

«گسست» واژه‌ای قوی است؛ به معنای «شکستن یا ازهم‌پاشیدن ناگهانی و کامل». با این حال، همین واژه‌ای بود که نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، هفته گذشته در داووس به کار برد؛ زمانی که هشدار داد با «گسستی در نظم جهانی» روبه‌رو هستیم: «پایان یک خیال خوشایند و آغاز یک واقعیت سخت، که در آن فضای ژئوپلیتیک دیگر تابع هیچ حد و مرزی نیست».

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در سخنرانی مهم خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، از قدرت‌های میانی جهان خواست که به یکدیگر بپیوندند؛ چرا که در غیر این صورت، ناگزیر در معرض سلطه دو ابرقدرت مسلط، یعنی ایالات متحده و چین، قرار خواهند گرفت. به باور او، موفقیت چنین راهبردی مستلزم تقویت پیوندهای تجاری میان این کشورها، توسعه زنجیره‌های تامین مستقل، و اجرای اصلاحات نهادی معنادار در سطح ملی و فراملی است.

دعوت نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، از دیگر کشورهای جهان برای هم‌افزایی در مدیریت دوران تازه‌ای از آشوب‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک، بی‌تردید در میان رهبران ملی در سراسر جهان بازتاب خواهد یافت. با این حال، مسیر دستیابی به وحدت و هماهنگی میان آنچه «قدرت‌های میانی» خوانده می‌شوند، مسیری هموار و کم‌خطر نیست؛ بلکه راهی پُرمخاطره و دشوار است، چرا که منافع درون چنین مجموعه‌ای متکثر و گسترده، به‌ندرت به‌طور کامل با یکدیگر همسو می‌شوند.

در دهه‌های اخیر، اینترنت از یک ابزار ارتباطی فرعی به یکی از زیرساخت‌های بنیادین اقتصاد و حکمرانی بدل شده است؛ زیرساختی که بدون آن، نه فقط ارتباطات اجتماعی، بلکه تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری دچار اختلال می‌شود. در ایرانِ امروز، پیامدهای قطعی و اختلال اینترنت به‌مراتب فراتر از حوزه ارتباطات رفته و لایه‌های عمیق اقتصاد سیاسی، ساختار بازار و زیست روزمره کسب‌وکارها را تحت فشار قرار داده است.

صبح یکی از همان روزهایی که اینترنت سراسری قطع شد، در یک کارگاه کوچک تولیدی، همه‌چیز مثل همیشه آغاز شد؛ دستگاه‌ها روشن، مواد اولیه آماده و کارگران سرِ خط. اما برخلاف روزهای عادی، بخش فروش ساکت بود. نه سفارشی ثبت می‌شد، نه پیامی می‌آمد، نه پرداختی انجام می‌گرفت. انگار مغازه‌ای که همیشه شلوغ بود، ناگهان کرکره‌اش پایین کشیده شده باشد. نه اینکه مشتری وجود نداشته باشد؛ مسیر رسیدن مشتری قطع شده بود.

امروزه در اقتصاد، اینترنت نقشی مشابه برق در انقلاب صنعتی را ایفا می‌کند. هرگونه اختلال ساختاری در این زیرساخت پرکاربرد زنجیره‌ای از پیامد‌های مالی، نهادی و انسانی را به دنبال دارد. در ایران، قطعی اینترنت نه به صورت موردی بلکه از سال ۱۴۰۱ تا به امروز به صورت یک الگوی تکرارشونده ظاهر شده است و حتی به نظر می‌رسد مصلحت‌اندیشان دولتی از قطعی اینترنت به عنوان یک رویکرد کنترلی استفاده می‌کنند. در روز‌های اول اعتراضات، بازار‌ها به دلیل عدم محاسبه‌پذیری عملا توان خود را در ایجاد بازدهی از دست دادند. همین موضوع باعث شد بی‌ثباتی در بازار یکی از عوامل اصلی شروع اعتراضات تلقی شود که در نهایت با قطعی ۱۰۰درصدی اینترنت مواجه شد؛ اما پیامد‌های رویکرد قطعی اینترنت، فراتر از حوزه ارتباطات، مستقیما به اقتصاد و نیروی انسانی کشور تسری یافت.

در این یادداشت ابتدا ما باید به تعریفی کلی از اقتصاد سیاسی ایران بپردازیم تا بتوانیم در ادامه تاثیر قطعی اینترنت بر اقتصاد سیاسی ایران را بررسی کنیم. اقتصاد سیاسی ایران به تحلیل تعاملات میان سیاست، اقتصاد و جامعه در کشور ایران می‌پردازد. این مفهوم، به ویژه در شرایط کنونی ایران که با پیچیدگی‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری روبه‌روست، بسیار حائز اهمیت است. در واقع اقتصاد سیاسی ایران ترکیبی از قدرت‌های دولتی و خصوصی، نظام‌های اقتصادی مختلف و عوامل بین‌المللی است که همگی به شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی، تجاری و اجتماعی ایران کمک می‌کنند.

در سال‌های قبل، روایت غالب تورم در ایران ساده‌تر بود: رشد نقدینگی، کسری بودجه و جهش نرخ ارز. این روایت هنوز غلط نیست، اما دیگر کافی نیست. امروز حتی در دوره‌هایی که رشد حقیقی تقاضا پایین است و مصرف خانوار به‌شدت تحت فشار قرار دارد، قیمت‌ها همچنان میل به افزایش دارند. این رفتار زمانی قابل فهم می‌شود که بپذیریم تورم ایران از مرحله پولیِ خالص عبور کرده و وارد فاز تورم نهادی-انتظاری شده است.

تورم امروز ایران را دیگر نمی‌توان با الگوهای آشنای دهه‌های گذشته توضیح داد. مساله فقط بالا بودن نرخ تورم نیست، بلکه ورود اقتصاد به وضعیتی است که در آن قواعد کلاسیک تعدیل قیمت‌ها کارآیی خود را از دست داده‌اند. نه رکود الزاما تورم را مهار می‌کند، نه افزایش عرضه به‌سادگی قیمت‌ها را پایین می‌آورد و نه سیاستگذار می‌تواند با یک ابزار مشخص پولی یا مالی مسیر قیمت‌ها را کنترل کند. آنچه امروز مشاهده می‌شود حاصل انباشت هم‌زمان چند شوک است: شوک‌های امنیتی، سیاستی، نهادی و انتظاری. هر یک از این شوک‌ها به‌تنهایی قابل مدیریت بود، اما هم‌پوشانی آنها اقتصادی ساخته که می‌توان آن را «تورم در شرایط بی‌ثباتی ساختاری» نامید.

اگر از منظر اقتصاد کلان جریان اصلی و با تمرکز بر ویژگی‌های نهادی و ساختاری اقتصاد ایران به مساله نگاه کنیم، قطعی یا اختلال گسترده اینترنت را می‌توان به ‌صورت معنادار به ‌عنوان یک شوک منفی عرضه تفسیر کرد. این تفسیر نه از سر تشبیه استعاری، بلکه بر مبنای منطق تحلیلی استاندارد اقتصاد کلان و جایگاه اینترنت در تابع تولید بنگاه‌های ایرانی قابل دفاع است.

به‌طور کلی می‌توان گفت مهم‌ترین و بنیادی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران، رشد بالای نقدینگی بوده است. تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که هر زمان حجم نقدینگی با سرعتی بیش از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش یافته، نتیجه آن به شکل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نمایان شده است. ریشه اصلی این رشد نقدینگی را باید در کسری بودجه مزمن دولت جست‌وجو کرد. به این معنا که دولت به دلیل عدم توازن میان درآمدها و هزینه‌های خود، ناچار می‌شود برای تامین منابع مالی، از روش‌هایی استفاده کند که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.