رقابت ژئوپلیتیک

نخستین مانع، ریشه‌های تاریخی بی‌اعتمادی است. روابط پکن و مسکو همواره همسو نبوده است. در دهه ۱۹۶۰، شکاف ایدئولوژیک میان مائو تسه‌تونگ و نیکیتا خروشچف به «شکاف چین و شوروی» انجامید که حتی به درگیری‌های مرزی محدود نیز کشیده شد. هرچند پس از فروپاشی شوروی روابط دو کشور بهبود یافت و اختلافات مرزی حل‌وفصل شد، اما حافظه تاریخی رقابت و بی‌اعتمادی همچنان در محاسبات امنیتی دو طرف باقی مانده است. در سیاست بین‌الملل، خاطره تاریخی و ادراک تهدید، نقش مهمی در شکل‌دهی به اتحادهای پایدار دارد و این عامل هنوز به‌طور کامل از میان نرفته است.

دومین مانع، عدم تقارن قدرت میان دو کشور است. اقتصاد چین چندین برابر اقتصاد روسیه است و از نظر فناوری، تولید صنعتی و جایگاه در زنجیره‌های ارزش جهانی نیز در سطحی بسیار بالاتر قرار دارد. این عدم توازن، روابط را به سمت الگویی نامتقارن سوق می‌دهد که در آن روسیه بیش از پیش به بازار، سرمایه و فناوری چین وابسته می‌شود. پس از بحران اوکراین و افزایش تحریم‌های غرب علیه مسکو، این وابستگی تشدید شده است. در چنین شرایطی، نگرانی روسیه از تبدیل شدن به «شریک کوچک‌تر» در یک رابطه دوجانبه، مانعی جدی برای نهادمندسازی اتحاد به شمار می‌آید. از سوی دیگر، چین نیز تمایلی ندارد هزینه‌های راهبردی و امنیتی ناشی از سیاست‌های پرریسک روسیه را به‌طور کامل بپذیرد.

در سطح ساختاری نظام بین‌الملل نیز تفاوت‌های مهمی وجود دارد. چین همچنان درهم‌تنیدگی عمیقی با اقتصادهای غربی دارد و بخش بزرگی از صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی آن با اروپا و آمریکا مرتبط است. در مقابل، روسیه در تقابل آشکار با غرب قرار گرفته و تحت تحریم‌های گسترده اقتصادی و مالی است. این تفاوت جایگاه در اقتصاد جهانی، سطح ریسک‌پذیری دو کشور را از یکدیگر متمایز می‌کند. پکن تلاش می‌کند رقابت با آمریکا را مدیریت‌شده و کنترل‌پذیر نگه دارد، درحالی‌که مسکو آمادگی بیشتری برای رویارویی مستقیم و پرهزینه نشان داده است. چنین ناهمسانی‌ای، هم‌راستایی کامل در سیاست خارجی را دشوار می‌سازد.

مانع دیگر، رقابت ژئوپلیتیک در اوراسیاست. آسیای مرکزی به‌طور سنتی حوزه نفوذ روسیه محسوب می‌شود، اما چین طی دو دهه اخیر از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی و انرژی نفوذ خود را در این منطقه گسترش داده است. ابتکارهای اقتصادی پکن، از جمله طرح‌های کلان اتصال منطقه‌ای، وزن اقتصادی چین را در جمهوری‌های آسیای مرکزی افزایش داده است. اگرچه دو کشور در چارچوب سازمان همکاری شانگهای همکاری می‌کنند، اما این سازوکار نتوانسته رقابت پنهان بر سر نفوذ اقتصادی و سیاسی را به‌طور کامل از میان ببرد. در عمل، نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفته است: روسیه در حوزه امنیتی فعال‌تر است و چین در حوزه اقتصادی. با‌این‌حال، این تعادل شکننده است و می‌تواند در صورت تغییر شرایط منطقه‌ای دستخوش تنش شود.

در حوزه امنیتی–نظامی نیز محدودیت‌های مهمی وجود دارد. هرچند دو کشور رزمایش‌های مشترک برگزار می‌کنند و همکاری‌های دفاعی دارند، اما میان آنها پیمان دفاع جمعی الزام‌آور وجود ندارد؛ برخلاف الگوی نهادینه‌ای مانند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که اعضا را به دفاع متقابل متعهد می‌کند. نبود چنین تعهدی نشان می‌دهد که دو طرف تمایلی به قفل شدن در یک اتحاد رسمی ندارند. افزون بر این، تفاوت در دکترین‌های نظامی نیز قابل‌توجه است. روسیه همچنان بر بازدارندگی هسته‌ای و موازنه سخت با غرب تاکید دارد، درحالی‌که چین استراتژی «صعود تدریجی» را دنبال می‌کند و تلاش دارد توان نظامی خود را در کنار توسعه اقتصادی افزایش دهد، بدون آنکه وارد درگیری‌های پرهزینه مستقیم شود.

در بُعد منطقه‌ای، اولویت‌های امنیتی دو کشور نیز یکسان نیست. تمرکز اصلی چین بر شرق آسیا، به‌ویژه مساله تایوان و رقابت با آمریکا در اقیانوس آرام است. در مقابل، روسیه توجه اصلی خود را به اروپای شرقی و حوزه پیرامونی خود معطوف کرده است. این تفاوت در جغرافیای تهدید و منافع حیاتی، مانع از شکل‌گیری یک دستورکار امنیتی کاملا مشترک می‌شود. هرچند در سطح گفتمانی از نظم چندقطبی و مقابله با یکجانبه‌گرایی سخن گفته می‌شود، اما ترجمه این مفاهیم به سیاست‌های عملی همواره با ملاحظات ملی هر یک از طرفین همراه است.

از منظر اقتصادی نیز روابط دو کشور با محدودیت‌هایی روبه‌روست. ساختار مبادلات عمدتا بر صادرات انرژی و مواد خام روسیه در برابر کالاهای صنعتی و فناوری چین استوار است. این الگو می‌تواند به وابستگی نامتقارن بینجامد. افزون بر آن، در برخی بازارهای ثالث - به‌ویژه در حوزه فروش تسلیحات - رقابت میان صنایع دفاعی دو کشور مشاهده می‌شود. چین که در دهه‌های گذشته واردکننده فناوری نظامی روسی بود، اکنون به تولیدکننده و صادرکننده تسلیحات تبدیل شده و در برخی مناطق با مسکو رقابت می‌کند. در نهایت، باید به بُعد هویتی و راهبردی اشاره کرد. هر دو کشور بر اصل حاکمیت ملی و استقلال در تصمیم‌گیری تاکید دارند و تمایل ندارند در چارچوب یک اتحاد رسمی، آزادی عمل خود را محدود کنند. این «استقلال‌طلبی راهبردی» سبب می‌شود همکاری‌ها بیشتر بر پایه منافع مقطعی و همسویی تاکتیکی شکل گیرد، نه بر مبنای ادغام نهادی عمیق و بلندمدت.

در مجموع، روابط چین و روسیه را می‌توان نوعی همگرایی محدود و انعطاف‌پذیر دانست که بیش از آنکه بر بنیان‌های نهادی و ارزشی مشترک استوار باشد، بر ملاحظات ژئوپلیتیک و فشارهای بیرونی تکیه دارد. عدم تقارن قدرت، رقابت منطقه‌ای در اوراسیا، تفاوت در سطح ادغام با اقتصاد جهانی، اولویت‌های امنیتی متمایز و فقدان پیمان دفاعی رسمی، مهم‌ترین موانع شکل‌گیری یک اتحاد پایدار میان این دو قدرت به شمار می‌روند. بنابراین، هرچند همکاری‌های پکن و مسکو در کوتاه‌مدت ادامه خواهد یافت، اما تبدیل این شراکت به یک بلوک منسجم و همگرای عمیق در نظام بین‌الملل با محدودیت‌های ساختاری جدی مواجه است.

* کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه