شماره روزنامه ۶۴۶۳
|

پیامد حذف نهادهای اجرایی موازی بررسی شد؛

تعداد نهادهای شورایی کشور درست مانند عملکرد این نهادها در رشد بهره‌وری و اقتصاد، غیرشفاف و نامشخص است. در حال حاضر این نهادها به بیش از ۱۳۰مورد می‌رسد که شامل انواع شوراها، ستادها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها می‌شود. تعدد شوراها و تداخل مسوولیت‌های آنها با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری،…

آرژانتین در ژانویه دامنه نوسان نرخ ارز را افزایش می‌دهد؛

دنیای‌ اقتصاد: مقام پولی آرژانتین اعلام کرد که از اول ژانویه، هر ماه حد بالا و پایین دامنه نرخ ارز پزو را بر اساس نرخ تورم ماه قبل گسترش خواهد داد. به گزارش فایننشال‌تایمز، این تغییرات با هدف ایجاد ذخایر و کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد سیاست اقتصادی خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین انجام می‌شود.

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۱۱

    پنجشنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۴
  • عملکرد دولت در اجرای فصول ۶ و ۱۶ در نخستین سال برنامه هفتم؛

    روزنامه شماره ۶۴۱۱

    فقرزدایی با دست‌های خالی

    مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی جداگانه به ارزیابی فصول ۶ و ۱۶ برنامه هفتم پیشرفت تحت عناوین «تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» و «زن، خانواده و جمعیت» پرداخته است. مواد ۳۰ و ۳۱ از فصل ششم این قانون شامل احکامی در رابطه با رویکرد حمایتی و مقابله با فقر بوده و موضوعاتی چون کالابرگ الکترونیک، پنجره واحد خدمات حمایتی، مستمری مددجویان نهادهای حمایتی، بانک زمان، توانمندسازی افراد نیازمند و همچنین حمایت از ایثارگران را دربرمی‌گیرد. طبق این گزارش، عملکرد دستگاه‌های مسوول در اجرای ماده۳۱ از نظر کمّی تحقق بالایی نداشته است که به تحولات سیاسی و اقتصادی سال ۱۴۰۳ برمی‌گردد. همچنین شاخص‌های نابرابری در سال اول برنامه تا حدی کاهش یافته، اما احتمال عدم تحقق هدف نهایی این فصل یعنی «به صفر رساندن فقر مطلق» با توجه به محدودیت منابع مالی، افزایش یافته است. در قانون برنامه هفتم برای نخستین بار به حوزه زن، خانواده و جمعیت فصلی جداگانه اختصاص یافته است. با این حال بررسی گزارش عملکرد این فصل نشان می‌دهد که تنها ۲۰درصد از احکام به‌صورت کامل اجرا شده‌اند. از میان دلایل اصلی عدم اجرای کامل می‌توان به نبود آیین‌نامه یا سایر مقررات، عدم پیش‌بینی منابع مالی در بودجه و کمبود اراده یا توان مدیریتی اشاره کرد.
  • اقتصاد و فرهنگ طبابت عمومی در بخش خصوصی ایران

    دارو یکی از اقلامی است که همچنان از سیاست ارز ترجیحی و یارانه دولتی بهره می‌برد. هر کشوری که چنین هزینه گزافی در بخش درمان می‌کند، دستورالعمل‌های تشخیصی و تجویزی مشخصی را هم برای پزشکان وضع می‌کند. اما در ایران، به‌رغم اینکه دارو مشمول انواعی از یارانه دولتی می‌شود، هیچ کنترلی در بخش تجویز وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، بیمار و پزشک نوع درمان را انتخاب می‌کنند و دولت صرفا هزینه‌های آن را می‌پردازد.
  • حذف ۴ صفر از لنز حقوق بین‌الملل

    تصویب طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران در سال۱۴۰۴ نقطه عطفی در نظام پولی کشور به شمار می‌آید و می‌تواند به تغییرات مثبتی در روند مبادلات مالی داخلی و برون مرزی منجر شود. با وجود آنکه این اقدام در ظاهر ماهیتی اقتصادی دارد، آثار حقوقی گسترده‌ای نیز بر تجارت بین‌الملل، قراردادهای تجاری و تعهدات مالی برون مرزی ایران خواهد داشت.
  • اصلاح شیوه کالابرگ الکترونیک در دستور کار دولت و مجلس

    ایرنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس درباره کالابرگ الکترونیک گفت: هدف اصلی دولت و مجلس انتقال یارانه از نهاده‌ها به مصرف‌کننده است تا ضمن حفظ ثبات قیمتی، یارانه مستقیما به مردم پرداخت شود.
۱