اصلاحات انرژی در سال آینده شامل کدام بخشها میشود؟
برنامه اصلاح انرژی در ۱۴۰۵
به گزارش «ایرنا» سیدحمید پورمحمدی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ردیف ۴ الزامات مصارف لایحه بودجه۱۴۰۵ مربوط به الزامات حوزه نفت و انرژی گفت: یکی از بخشهای مهم بودجه که با کسبوکارها و معیشت مردم سر و کار دارد، حوزه نفت و گاز است. وی افزود: در این بخش ۶موضوع اصلی مورد بررسی قرار گرفته است، نخستین موضوع به تغییر نرخ برق صنایع مربوط میشود. در این بخش این پرسش مطرح است که در صورت تغییر نرخ برق صنایع، منابع حاصل از آن صرف چه اموری شود. دومین محور به تغییرات احتمالی در حوزه بنزین اختصاص دارد و اینکه درآمدهای ناشی از این تغییرات چگونه هزینه شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: موضوع سوم به وزارت نفت بازمیگردد. شرکت ملی نفت ایران از صندوق توسعه ملی استقراضی داشته و در شرایط فعلی امکان بازپرداخت آن را ندارد، بنابراین باید مشخص شود در این وضعیت چگونه باید عمل کرد. چهارمین محور مربوط به درآمدهای حاصل از آب و فاضلاب است و اینکه این منابع چگونه بهگونهای مدیریت شوند که آب و فاضلاب شهری، روستایی و بخش آب به نسبت مناسبی از آن بهرهمند شوند.
پورمحمدی افزود: موضوع دیگر به قیر اختصاص دارد، تغییراتی در آن اعمال شده و لازم است نحوه مصرف آن مشخص شود. همچنین بحث میزان درآمد حاصل از مصرف بیش از الگوی تعیینشده نیز مطرح است و اینکه این منابع چگونه باید هزینه شود. او اضافه کرد: در الزامات تنظیمشده که اکنون به ارقام تبدیل شده، درباره درآمد حاصل از تغییر نرخ برق صنایع تصریح شده است، ۴۵درصد از منابع برای تامین و تولید برق حرارتی اختصاص یابد. یک درصد صرف فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق شود. ۹درصد برای بهینهسازی الگوی مصرف انرژی هزینه شود. ۴۰درصد برای تکمیل نیروگاههای نیمهتمام اختصاص یابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۲درصد به هوشمندسازی شبکه برق اختصاص داده شود، اظهار کرد: ۳درصد نیز برای خرید برق از بازار بورس در نظر گرفته شده است. بر این اساس، درباره منابع حاصل از برق، نسبتبندی و توزیع مشخصی در جداول بودجه پیشبینی شده است. پورمحمدی گفت: قانونی پیشبینی شده بود مبنی بر اینکه سهمیه از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنان منتقل شود. در این بخش تاکید شده است که این قانون در سال آینده بهصورت ۱۰۰ درصد اجرایی شود.
او خاطرنشان کرد: درخصوص بدهیهای شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز پیشنهاد شده است که این بدهیها برای سال آینده امهال شود تا امکان مدیریت شرایط فراهم شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در حوزه آب و فاضلاب، پیشتر درآمد آب و فاضلاب و همچنین فاضلاب شهری و روستایی بهصورت جداگانه مشخص بود، اظهار کرد: اما با ادغام این بخشها، فاضلاب روستایی مورد غفلت قرار گرفته است. بر این اساس پیشبینی شده است که ۱۰درصد از درآمد آب و فاضلاب به توسعه شبکه فاضلاب روستایی اختصاص یابد. پورمحمدی گفت: در بخش قیر نیز دولت ۲۵همت پیشبینی کرده بود که این رقم به ۵۰همت افزایش یافته است. همچنین مشخص شده است که چه میزان از این اعتبار به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای آسفالت اختصاص یابد.
اعتبارات مربوط به حوادث طبیعی
این مقام مسوول اشاره کرد: در قوانین پایه و دائمی کشور، برای حوزههایی از جمله تقویت هلال احمر، بیمه همگانی حوادث طبیعی، اورژانس، بیمه محصولات کشاورزی تکالیف مشخصی تعیین شده است تا در شرایط بروز بلایای طبیعی، حکومت بتواند بهموقع از مردم حمایت کند. کشوری مانند ایران با انواع و اقسام بلایای طبیعی مواجه است، افزود: از حدود ۳۱نوع بلای طبیعی عمده در جهان، نزدیک به ۲۴نوع آن از سیل و زلزله گرفته تا رانش زمین، گرد و غبار، خشکسالی و تگرگ در کشور ما رخ میدهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در چنین شرایطی، قانونگذار همواره باید پیشبینیهای لازم را داشته باشد تا در زمان وقوع حادثه، دستگاههای مسوول بتوانند فورا وارد عمل شوند، عنوان کرد: از جمله جمعیت هلال احمر، اورژانس، بیمه حوادث طبیعی و نیز حمایت از کشاورزانی که محصولاتشان بر اثر سیل، تگرگ یا خشکسالی از بین میرود و باید پشتوانهای داشته باشند.
پورمحمدی افزود: بر همین اساس، در قوانین پایه و دائمی کشور، برای چند حوزه تکالیف مشخصی تعیین شده است تا در شرایط بروز بلایای طبیعی، حکومت بتواند بهموقع از مردم حمایت کند که از جمله میتوان به تقویت هلال احمر، بیمه همگانی حوادث طبیعی، اورژانس، بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد. وی بیان کرد: این موارد دارای احکام قانونی دائمی هستند و بر اساس الزامات مصوب، ارقام مربوط به هرکدام در جداول بودجه درج میشود تا در صورت بروز حادثه، امکان اقدام سریع فراهم باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نکته مهم این است که این اعتبارات به معنای تعیین یک بودجه ثابت و قابل هزینهکرد معمول نیست، تصریح کرد: بلکه در زمان وقوع حوادث، بهصورت تنخواه و از سرجمع اعتبارات دستگاهها تامین میشود. بنابراین اساسا امکان زیادهروی یا تخصیص خارج از چارچوب نیز وجود ندارد. پورمحمدی اشاره کرد: علیایحال، با توجه به اینکه این موارد مبتنی بر قوانین دائمی و الزامات قانونی است و با عنایت به ضرورت مصونسازی کشور در برابر بلایای طبیعی تا حد امکان، این ارقام در بودجه پیشبینیشده و دولت نیز با آن موافقت دارد. او از نمایندگان خواست با توجه به اهمیت موضوع، حمایت لازم را از این احکام به عمل آورند. پورمحمدی اظهار کرد: اگر منابع از قبل پراکنده و هزینه شده باشد، هنگام بروز حادثه با کمبود اعتبار مواجه میشویم و باید تازه بهدنبال تامین پول بگردیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان در اینباره گفت: معمولا احکامی با موضوع تنخواه، حوادث یا توزیع استانی ــ فارغ از محتوایشان ــ در مجلس رای میآورد و صرفا قرائت میشود.
پورمحمدی با بیان اینکه نکتهای که باید به آن توجه کنیم این است که ما مخالفتی با کمک به استانها نداریم، تصریح کرد: اتفاقا اگر برخی منابع بهصورت استانی تخصیص یابد، میتواند بخشی از مشکلات استانها را برطرف کند. با این حال، موضوع «بحران» ماهیت متفاوتی دارد. او بیان کرد: فرض کنید در استانهای زاگرس برف سنگین ببارد و راهها مسدود شود، یا خدایناکرده در کرمانشاه یا بم زلزلهای رخ دهد. در چنین شرایطی، منابعی که باید بهطور فوری و متمرکز برای کمک به حادثهدیدگان اختصاص یابد، نباید از پیش بهصورت استانی توزیع و مصرف شده باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر استان بودجه مشخصی برای امور جاری و برنامههای خود دارد و باید همان را دنبال کند، گفت: اما اعتبار مربوط به حوادث و بحرانها برای شرایطی است که ناگهان بخشی از جمعیت کشور دچار آسیب میشوند و همه ما وظیفه داریم به یاری آنها بشتابیم.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: بحران یعنی وضعیتی پیشبینینشده که نیازمند تصمیمگیری سریع و تامین منابع فوری است. اگر این منابع از قبل پراکنده و هزینه شده باشد، هنگام بروز حادثه با کمبود اعتبار مواجه میشویم و باید تازه بهدنبال تامین پول بگردیم. او افزود: بنابراین تقاضای من این است که با دقت تصمیم بگیریم. اگر مجلس تشخیص دهد منابعی بهصورت استانی توزیع شود، برای ما مشکلی نیست. رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: اما باید توجه داشته باشیم که منابع مرتبط با مدیریت بحران کارکرد ملی دارند و نباید بهگونهای تخصیص یابند که در زمان وقوع حادثه، کشور با مشکل مواجه شود. بر همین اساس، دولت با این پیشنهاد مخالف است.
