رشد اقتصادی نیمهاول سال
رشد اقتصادی از نگاه عرضه اقتصاد
در بررسی رشد اقتصادی تجربهشده در ۶ماه اول سال جاری مشاهده میشود، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی بیشترین رشد منفی (برابر با منفی ۳درصد) را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد مثبت اندک در گروه صنایع و معادن (مثبت ۰.۳درصد) و گروه خدمات (مثبت ۰.۵درصد) مشاهده میشود. گروه کشاورزی در ۶ماه اول سال جاری همانند رشد ۳ماهه اول، منفی بوده و این رشد منفی، تشدید شده است. رشد این گروه در ۳ماه اول سال جاری منفی ۲.۷درصد بوده که در ۶ماه اول به منفی ۳درصد رسیده است. این در حالی است که رشد ۶ماهه اول گروه کشاورزی در سال۱۴۰۳، مثبت ۲.۹درصد بوده است. چنین عملکردی نشان میدهد گروه کشاورزی در اقتصاد کشور در حال کوچک شدن بوده و تبعات منفی برای اقتصاد کشور و فعالان این حوزه خواهد داشت. سیاستگذاریهای ناصحیح در بخش کشاورزی در کنار کاهش نزولات آسمانی، نقش مهمی در کاهش رشد این گروه داشته است.
گروه صنایع و معادن برخلاف گروه کشاورزی در ۶ماه سال جاری رشد مثبت ۰.۳درصد داشته است؛ هرچند رشد این گروه در مقایسه با تجربه رشد ۳ماه اول (منفی ۰.۳درصد) مثبت شده است؛ اما این رشد بسیار کمرمق بوده و نشان از وضعیت نامساعد در تولیدات این گروه است. بررسی جزئیات رشد اقتصادی این گروه در ۶ماه اول سال نشان میدهد رشد سایر معادن و استخراج نفت و گاز طبیعی به ترتیب مثبت ۲.۵ و ۱.۸درصد بوده است. این در حالی است که تامین آب و برق همچنان رشد منفی شدید (منفی ۸.۴درصد) را تجربه کرده است.
تجربه رشد منفی در زیربخشهای صنعت، توزیع گاز طبیعی و ساختمان نیز مشاهده میشود. نکته مهم در رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در ۶ماه اول سال آن است که رشد این گروه بدون نفت، همانند رشد ۳ماهه اول سال، منفی (۰.۹درصد) بوده است. این در حالی است که رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در ۶ماه اول سال۱۴۰۳، مثبت ۲.۶درصد بوده است. این تجربه در گروه صنایع و معادن بدون نفت نشان میدهد بخش صنعت با چالشهای جدی مواجه بوده و عدم توجه به این چالشها، آینده کشور را با تهدید جدی مواجه میکند.
رشد گروه خدمات در ۶ماه اول همانند ۳ماه اول سال، مثبت کمرمق بوده است. بررسی زیر بخشهای این گروه نشان میدهد رشد عمده و خردهفروشی، هتل و رستوان در ۶ماه اول بهشدت منفی شده است. این در حالی است که رشد فعالیتهای واسطهگریهای مالی در این دوره، مثبت ۱۰.۲درصد بوده است. رشد قابلتوجه فعالیتهای واسطهگریهای مالی از یکسو و رشد منفی فعالیتهای صنعتی از سوی دیگر، به خوبی نشان میدهد واسطهگری مالی در اختیار اقتصاد کشور نبوده و دلالی کالایی به دلالی مالی تغییر ماهیت داده است. نکته قابل تامل آن است که رشد واسطه گریهای مالی در ۳ماه اول سال نیز مثبت و بالا بوده است (۱۰.۹درصد).
رشد اقتصادی از نگاه تقاضا
کل تولید حاصل در اقتصاد کشور توسط عاملان اقتصادی شامل خانوارها، دولت، بخش خصوصی و بخش خارجی تقاضا میشود. بررسی اجزای تقاضای کالاها و خدمات، نشان میدهد در ۶ماه اخیر رشد مصرف نهایی بخش خصوصی همانند ۳ماه اول سال منفی بوده است. این در حالی است که هزینه مصرف نهایی دولت همانند ۳ماه اول سال در ۶ماه اخیر نیز مثبت تجربه شده است. چنین تجربهای نشاندهنده بزرگ شدن دولت از یکسو و کوچک شدن بخش خصوصی از سوی دیگر در اقتصاد کشور است.
کاهش سهم مصرف بخش خصوصی از ۴۰.۸درصد در سهماه به ۴۰.۲درصد در ۶ماه اول در مقایسه با افزایش سهم مصرف نهایی دولت از ۱۰.۷ به ۱۰.۹ در ۶ماه سال جاری، این موضوع را به خوبی نشان میدهد.در ۶ماه اخیر نه تنها مصرف نهایی بخش خصوصی منفی شده، بلکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با رشد منفی شدیدی مواجه شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ماه سال جاری، رشد منفی ۳.۴درصد تجربه کرده است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ماه اول سال۱۴۰۳، برابر با مثبت ۲.۱درصد بوده است. نکته مهم در این بررسی آن است که تشکیل سرمایه در ماشینآلات با رشد منفی قابلتوجه (منفی ۵.۲درصد) مواجه شده است. هر چند رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات در ۳ماه اول سال نیز منفی بوده، اما این رشد منفی تشدید شده است.
چنین تجربهای نشان میدهد نه تنها سرمایهگذاری برای افزایش تولید در کشور انجام نشده، بلکه جبران استهلاک برای حفظ تولید نیز انجام نشده است. این تجربه نشان از انتظارات منفی از آینده اقتصاد کشور توسط سرمایهگذاران دارد که تبعات آن در سالهای آینده بر اقتصاد، شدید خواهد بود.بخش خارجی کشور نیز همانند ۳ماهه، با رشد منفی مواجه شده است. صادرات کالاها و خدمات در ۶ماه سال جاری رشد منفی ۰.۵درصد تجربه کرده است، اما رشد منفی واردات کالاها و خدمات قابلتوجه بوده است. رشد واردات کالاها و خدمات در ۶ماه اول سال منفی ۳۰.۶درصد بوده که در مقایسه با تجربه ۳ماه اول (منفی ۲۱.۴درصد) تشدید شده است. هرچند رشد منفی شدید واردات کالاها و خدمات میتواند به نفع کشور در بحث تراز جاری باشد، اما کوچک شدن بخش خارجی کشور و منزوی شدن اقتصاد در تجارت جهانی نتیجه چنین تجربهای خواهد بود. با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی، این پدیده در سالهای آتی، تشدید خواهد شد.
جمعبندی و پیشنهادها
بررسی رشد اقتصادی ۶ماه اول سال جاری گویای آن است که بخش واقعی اقتصاد با چالشهای جدی مواجه بوده است. این وضعیت موجب شده است از یکسو کیک اقتصادی در حال کوچک شدن باشد و از سوی دیگر، مسیر تولید کیک اقتصادی به فعالیتهای مخرب تولیدات کشاورزی و صنعتی تغییر ماهیت دهد. هر دوی این پدیدهها تبعات منفی برای کشور داشته است و کاهش رفاه اقتصادی جامعه، نتیجه این تجربه خواهد بود. بررسی اجزای تقاضای نهایی در اقتصاد نشان داد که دولت در حال بزرگ شدن و بخش خصوصی در حال کوچک شدن است. اما بزرگ شدن بخش دولتی نمودی از بهبود عرضه کالاها و خدمات عمومی نبوده و تنها دولت مصرفکننده بزرگ شده است. همچنین سرمایهگذاری در مسیر نزولی قرار گرفته و این تنزل فصل به فصل در حال تشدید میشود. در راستای حفظ کیک اقتصادی و جلوگیری از انحراف در ماهیت فعالیتهای اقتصادی، توجه به موارد زیر ضروری است:
۱. جایگزینی اصلاحات اقتصادی به جای اصلاحات مکانیکی: متاسفانه سیاستگذاران برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور همچنان بر اصلاحات مکانیکی بدون شناخت درست از اقتصاد کشور تاکید دارند؛ نتیجه این اصلاحات، وضع فعلی اقتصاد است. برای برگشت اقتصاد به مسیر درست، نیاز است تفکر جراحی مکانیکی به تفکر جراحی اقتصادی تغییر ماهیت بدهد. خانه تکانی در ساختار سیاستگذاری اقتصادی، در این نگاه ضروری است.
۲. حمایت هدفمند از تولید: متاسفانه حمایت از تولید مسیر انحرافی به خود گرفته و روز به روز بر شکلهای فعالیتهای ناچسب به اقتصاد کشور دامن میزند. نتیجه این وضعیت، رشد سرسام آور فعالیتهای واسطهگریهای مالی در سالهای اخیر و بهویژه در سال جاری بوده است. تداوم این امر، به ضرر اقتصاد در آینده خواهد بود و چنین مسیری، شکلگیری بحرانهای مالی را فراهم خواهد کرد. حمایت هدفمند از تولید به جای حمایت مخرب در حفظ کیک اقتصادی و رشد اندازه آن، ضروری است.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
