شماره روزنامه ۶۴۶۴
|

تایید خبر «دنیای‌اقتصاد»؛

برای اولین بار، نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله ایران به‌صورت رسمی توسط این مرکز اعلام شد. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، در چهارشنبه ۲۶ آذر ماه، نرخ دلار تالار دوم ۱۰۷ هزار و ۵۰۵ تومان بوده که ۳۳ هزار و ۴۷۰ تومان با نرخ تالار اول و ۲۴ هزار و ۱۵۵ تومان با نرخ دلار در بازار آزاد اختلاف دارد.

چگونه قوانین با انحراف انگیزه‌ها،‌ وضعیت مالی بنگاه‌های دولتی را وخیم‌تر کرد؟

از زمان ورود صنایع به ایران، شرکت‌های دولتی دست برتر را در زمین صنعت داشته‌اند. این برتری حتی فراتر از صنعت بوده و بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور به این شرکت‌ها وابسته است. درک این موضوع با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی این سال‌ها و تولید نفت توسط شرکت‌های دولتی شفاف‌تر…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۵۰

    پنجشنبه، ۰۹ مرداد ۱۴۰۴
  • چرا اهداف تورمی در سال ابتدایی دولت چهاردهم محقق نشد؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۰

    تورم در سایه نااطمینانی

    در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، رشد شاخص مصرف‌کننده برابر با ۳۸.۴درصد گزارش شده‌است. این در حالی است که دولت‌ها معمولا تلاش می‌کنند با کنترل رشد تورم در سال نخست، چشم‌انداز مثبتی برای مردم و فعالان اقتصاد ترسیم کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو دوره اخیر، به‌دلیل تشدید ریسک‌های سیاسی و ابهام در آینده سیاست خارجی، این هدف محقق نشده و نرخ رشد شاخص قیمتی به سطح بالاتری رسیده است. با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم، بررسی روند تورم نشان می‌دهد که این متغیر کلیدی همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران باقی مانده است.
  • آیا دولت چهاردهم در شاخص‌های کلیدی اقتصاد نمره قبولی می‌گیرد؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۰

    کارنامه پزشکیان در رشد و تورم

    یک سال از تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور می‌گذرد و به نظر می‌رسد «ماه‌عسل نفتی» رشد اقتصادی به پایان رسیده است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی در خردادماه به ۰.۱درصد کاهش یافته و در بهار ۱۴۰۴ نیز به ۱.۴ درصد (بدون نفت ۱.۲درصد) رسیده است که پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته است. آمارهای رسمی سال ۱۴۰۳ نیز رشد اقتصادی حدود ۳ درصد را نشان می‌دهد؛ نرخی که تکرار آن در سال جاری بعید به نظر می‌رسد. نرخ تورم در اولین سال دولت پزشکیان نسبت به سال نخست دولت رئیسی پایین‌تر بوده، اما در مقایسه با دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سطح بالاتری قرار دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در تیرماه از ۴۰ درصد عبور کرد و به سقف دو سال اخیر رسید. مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد مهار تورم و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی پایدار، در گرو ثبات سیاست خارجی و اصلاح ناترازی‌ها در اقتصاد است.
۱