چرا ارزآورترین صنعت کشور نمیتواند از ظرفیت اسمی خود بهرهبرداری کند؟
۴ مانع ساختاری پتروشیمی
از ناپایداری تامین خوراک گرفته تا ناکارآمدی سیاستهای تنظیمگری، تمرکز بازارهای صادراتی و اختلال در زنجیره ارزش، همگی موجب شدهاند بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای ایجادشده به بهرهبرداری کامل نرسد. بررسی این چالشها نشان میدهد که مسأله اصلی صنعت پتروشیمی نه کمبود سرمایهگذاری، بلکه ضعف در سیاستگذاری و حکمرانی صنعتی است.
فریدون اسعدی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که امروز صنعت پتروشیمی کشور با آن مواجه است، ابهام در تامین پایدار خوراک و سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
به گفته او، صنعت پتروشیمی در مجموع حدود ۹ تا ۱۰درصد گاز کشور را مصرف میکند؛ رقمی معادل ۴۰ تا حداکثر ۵۰میلیون مترمکعب در روز. در مقایسه با ظرفیت تولید گاز کشور، این میزان مصرف عدد بزرگی محسوب نمیشود، بهویژه آنکه ظرفیت تولید گاز کشور بهطور متوسط حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰میلیون مترمکعب در روز برآورد میشود.
او با اشاره به این تناقض افزود: با وجود چنین ظرفیتی در تولید گاز، امروز شاهد آن هستیم که تامین همین میزان محدود گاز برای صنعت پتروشیمی نیز بهصورت پایدار و قابل اتکا انجام نمیشود. این ناپایداری، برنامهریزی تولید را مختل کرده و باعث شده بخش مهمی از ظرفیتهای نصبشده صنعت بلااستفاده باقی بماند.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر نقش پتروشیمی در اقتصاد کشور تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از ارزآوری کشور به صنایع پاییندست نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دارد و به همین دلیل، تضعیف این صنعت یک مساله بخشی نیست، بلکه تبعات آن در سطح اقتصاد کلان نیز قابل مشاهده خواهد بود.
او ادامه داد: با توجه به حجم سرمایهگذاری انجامشده در این صنعت، انتظار میرود سیاستگذاریها بهگونهای باشد که حداکثر بهرهبرداری از ظرفیتها امکانپذیر شود.
اسعدی در تشریح ابعاد سرمایهگذاری انجامشده در صنعت پتروشیمی گفت: اگر از ابتدای شکلگیری صنعت پتروشیمی در ایران از سال ۱۳۳۷ تاکنون محاسبه کنیم، چیزی حدود ۱۰۰میلیارد دلار به قیمت امروز در این صنعت سرمایهگذاری شده است. نتیجه این سرمایهگذاری ایجاد ظرفیتی نزدیک به ۱۰۰میلیون تن در سال بوده، اما متاسفانه بخش قابلتوجهی از این ظرفیت به دلیل سیاستهای نادرست فعال نشده است.
او با اشاره به ظرفیتهای مغفول افزود: امروز حدود ۲۵ تا ۳۰میلیون تن از ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی کشور بلااستفاده مانده است. این موضوع به معنای تحمیل خسارت بسیار جدی به اقتصاد کشور است، زیرا برای ایجاد هر یکمیلیون تن ظرفیت در صنعت پتروشیمی، بهطور متوسط بین یک تا ۱.۲میلیارد دلار و در برخی پروژهها تا حدود ۱.۵میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: وقتی ۲۵ تا ۳۰میلیون تن ظرفیت بلااستفاده داریم، در واقع با سرمایهای معادل ۲۵ تا ۳۰میلیارد دلار مواجه هستیم که بدون بازده اقتصادی رها شده است. این میزان سرمایه میتوانست نقش مهمی در افزایش تولید، اشتغال و ارزآوری کشور ایفا کند، اما به دلیل مجموعهای از تصمیمات نادرست، از چرخه بهرهبرداری خارج شده است.
اسعدی با انتقاد از روند خصوصیسازی در صنعت پتروشیمی گفت: خصوصیسازی نامناسب و واگذاریهای اشتباه یکی از ریشههای اصلی وضعیت فعلی است. در بسیاری از واگذاریها، پیوست زنجیره ارزش در نظر گرفته نشد و همین موضوع باعث شد حلقههای بالادستی و پاییندستی از یکدیگر جدا شوند و هماهنگی لازم میان آنها از بین برود.
به گفته این فعال بخش خصوصی، دسترسی ناپایدار و غیرقابلاطمینان به خوراک نیز به این مشکلات دامن زده است.
او افزود: وقتی یک واحد تولیدی از اطمینان نسبت به تامین خوراک برخوردار نیست، نمیتواند برای بلندمدت برنامهریزی کند و این مسأله ریسک فعالیت در صنعت پتروشیمی را بهشدت افزایش میدهد.
اسعدی با اشاره به فقدان نظام تنظیمگری مناسب گفت: نبود نهاد رگولاتور مستقل و کارآمد باعث شده سیاستهای مرتبط با خوراک، قیمتگذاری و صادرات بهصورت مقطعی و بعضا متناقض اتخاذ شود. نتیجه این وضعیت، کاهش بهرهوری، افت انگیزه سرمایهگذاری و ناتوانی در استفاده کامل از ظرفیتهای ایجادشده بوده است.
این فعال بخش خصوصی در ادامه به وضعیت صادرات پتروشیمی پرداخت و بیان کرد: یکی از مشکلات جدی صنعت پتروشیمی ایران، تمرکز شدید بازارهای صادراتی است، در حال حاضر، بخش عمده صادرات پتروشیمی کشور به دو یا سه مقصد محدود شده و چین و هند به اصلیترین بازارهای صادراتی تبدیل شدهاند.
اسعدی با اشاره به پیامدهای این تمرکز گفت: پس از تشدید تحریمها، امکان گسترش بازارهای صادراتی کاهش یافته و این تمرکز، قدرت چانهزنی صادرکنندگان ایرانی را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، ناچار میشویم برای حفظ سهم بازار، تخفیفهای قیمتی ارائه دهیم که این موضوع در بلندمدت به زیان صنعت تمام میشود.
از نگاه این فعال بخش خصوصی، تمرکز بازار صادراتی، صنعت پتروشیمی را در برابر شوکهای سیاسی و تجاری نیز آسیبپذیرتر میکند و تنوعبخشی به بازارهای صادراتی یکی از ضرورتهای راهبردی این صنعت است که متاسفانه در سالهای اخیر کمتر محقق شده است.
اسعدی در ادامه به تناقض میان سیاستهای قیمتگذاری خوراک و الزامات بازگشت ارز اشاره کرد و گفت: اگر قرار است پتروشیمیها خوراک خود را با قیمتهای بالا و نزدیک به نرخهای جهانی دریافت کنند، باید در مقابل از آزادی عمل بیشتری در حوزه بازگشت ارز برخوردار باشند. نمیتوان از یکسو هزینههای تولید را افزایش داد و از سوی دیگر، سختگیرانهترین سیاستها را در حوزه رفع تعهد ارزی اعمال کرد.
او بیان کرد: اگر سیاستگذار به این جمعبندی رسیده است که صنعت پتروشیمی از رانت خوراک برخوردار نیست، لازم است در سیاستهای مربوط به بازگشت ارز نیز بازنگری جدی صورت گیرد.
به گفته اسعدی، صنعت پتروشیمی باید متناسب با هزینههایی که برای خوراک پرداخت میکند، از تسهیلات و انعطافپذیری بیشتری در مدیریت منابع ارزی برخوردار شود.
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود به ناترازی گاز در کشور پرداخت و اظهار کرد: ناترازی گاز در بخش پتروشیمی واقعیتی انکارناپذیر است، اما راهکارهایی برای کاهش فشار ناشی از آن وجود دارد. با زیرساختهای فعلی، کشور امکان واردات حدود ۳۰ تا ۳۵میلیون مترمکعب گاز در روز را دارد.
اسعدی با اشاره به اهمیت دیپلماسی انرژی گفت: واردات گاز از کشورهای همسایه، بهویژه ترکمنستان، میتواند بخشی از نیاز صنعت پتروشیمی را تامین کند، مشروط بر آنکه این موضوع بهطور جدی در دستور کار سیاست خارجی قرار گیرد. فعال شدن دیپلماسی انرژی میتواند به پایداری تامین خوراک کمک کند.
او به وضعیت پتروشیمیهای مایع اشاره کرد و افزود: پتروشیمیهای مایع در سالهای اخیر مغفول ماندهاند و سیاستهای حمایتی موجود تناسبی با شرایط آنها ندارد. درحالیکه تمرکز سیاستها بر پتروشیمیهای گازی بوده، پتروشیمیهای مایع که نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش دارند، با مشکلات جدی در تامین خوراک مواجه شدهاند.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: افت فشار در میدان گازی پارس جنوبی یکی از عوامل اصلی بروز این مشکل است و حل آن نیازمند سرمایهگذاری مناسب در این میدان است. بدون این سرمایهگذاریها، نمیتوان انتظار داشت پتروشیمیهای مایع با اطمینان خاطر به تولید ادامه دهند و بازنگری در سیاستهای حمایتی در این بخش، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
ناپایداری تامین خوراک
نخستین و شاید مهمترین چالش صنعت پتروشیمی، ناپایداری در تامین خوراک است؛ مسألهای که بهرغم سهم محدود این صنعت از مصرف کل گاز کشور، همچنان حلنشده باقی مانده است. صنعت پتروشیمی برای فعالیت پایدار، نیازمند دسترسی مستمر، قابل پیشبینی و بلندمدت به خوراک است، اما در عمل، این دسترسی همواره با وقفه، محدودیت و عدم قطعیت همراه بوده است. این وضعیت، امکان برنامهریزی تولید، تعمیرات اساسی و حتی فروش بلندمدت محصولات را از واحدهای پتروشیمی سلب کرده است.
ناترازی فصلی گاز، اولویتدهی مصرف خانگی و نبود قراردادهای پایدار خوراک، باعث شده پتروشیمیها در ماههای سرد سال با کاهش یا قطع خوراک مواجه شوند. این مساله نهتنها تولید را کاهش میدهد، بلکه به تجهیزات نیز آسیب میزند و هزینههای جانبی قابلتوجهی به واحدها تحمیل میکند. در چنین شرایطی، ظرفیت اسمی صنعت به عددی روی کاغذ تبدیل میشود و فاصله میان ظرفیت نصبشده و تولید واقعی افزایش مییابد.
از سوی دیگر، نبود تنوع در سبد خوراک و اتکای بیشازحد به گاز طبیعی، آسیبپذیری صنعت را افزایش داده است. درحالیکه بسیاری از کشورهای پتروشیمیمحور با استفاده از خوراکهای متنوع مایع، ریسک تامین را مدیریت میکنند، صنعت پتروشیمی ایران همچنان وابستگی بالایی به گاز دارد؛ وابستگیای که در شرایط افت فشار میدانهای گازی و تاخیر در سرمایهگذاریهای بالادستی، به یک ریسک جدی تبدیل شده است.
خلأ تنظیمگری
دومین چالش کلیدی صنعت پتروشیمی، نبود یک نظام حکمرانی انرژی منسجم و تنظیمگری کارآمد است. در سالهای گذشته، تصمیمگیریها در حوزه پتروشیمی بهصورت پراکنده، بخشی و بعضا متناقض انجام شده و نتیجه آن، افزایش عدماطمینان برای فعالان این صنعت بوده است. نبود نهاد تنظیمگر مستقل که بتواند سیاستهای خوراک، قیمتگذاری، توسعه و صادرات را هماهنگ کند، باعث شده هر بخش از زنجیره با منطق و قواعد متفاوتی اداره شود. خصوصیسازی بدون طراحی نهادی مناسب، یکی از مصادیق این ضعف حکمرانی است. واگذاری واحدهای پتروشیمی بدون توجه به پیوست زنجیره ارزش، موجب شده ارتباط میان واحدهای بالادستی، میانی و پاییندستی تضعیف شود. در چنین فضایی، رقابت جای خود را به تعارض منافع داده و تصمیمهای کوتاهمدت، منافع بلندمدت صنعت را تحتالشعاع قرار داده است.
از سوی دیگر، تغییرات مکرر در سیاستهای مرتبط با قیمت خوراک، عوارض صادراتی و مقررات ارزی، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده است. سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ماهیتی بلندمدت دارد، اما زمانی که قواعد بازی بهطور مداوم تغییر میکند، انگیزه برای توسعه طرحهای جدید یا تکمیل زنجیره ارزش کاهش مییابد. این وضعیت در نهایت به کاهش بهرهوری سرمایههای موجود منجر شده است.
تمرکز بازارهای صادراتی و افت قدرت چانهزنی
سومین چالش مهم صنعت پتروشیمی، تمرکز شدید بازارهای صادراتی است. در سالهای اخیر، بهویژه پس از تشدید تحریمها، بخش عمده صادرات پتروشیمی ایران به چند مقصد محدود شده و امکان دسترسی گسترده به بازارهای متنوع از بین رفته است. این تمرکز، اگرچه در کوتاهمدت جریان صادرات را حفظ کرده، اما در بلندمدت به کاهش قدرت چانهزنی صادرکنندگان منجر شده است. زمانی که بازارهای هدف محدود باشند، خریداران دست بالا را در تعیین قیمت و شرایط معامله خواهند داشت. در چنین شرایطی، صادرکننده ناچار به ارائه تخفیفهای قیمتی یا پذیرش شرایط سختگیرانه میشود تا بتواند سهم خود را در بازار حفظ کند. این وضعیت، حاشیه سود صنعت را کاهش داده و توان مالی بنگاهها برای سرمایهگذاری مجدد را تضعیف میکند.
علاوه بر این، تمرکز بازار، صنعت پتروشیمی را در برابر شوکهای سیاسی، اقتصادی و تجاری آسیبپذیر میکند. هرگونه تغییر در سیاستهای تجاری کشورهای مقصد یا بروز تنشهای سیاسی، میتواند بهسرعت صادرات را تحتتاثیر قرار دهد. در غیاب استراتژی مشخص برای تنوعبخشی بازارها، صنعت پتروشیمی ناچار است هزینههای این آسیبپذیری را بپردازد.
گسست زنجیره ارزش
چهارمین چالش اساسی صنعت پتروشیمی، گسست در زنجیره ارزش و استفاده ناکامل از ظرفیتهای ایجادشده است. با وجود سرمایهگذاریهای گسترده و ایجاد ظرفیتهای اسمی قابلتوجه، بخش مهمی از این ظرفیتها به دلایل مختلف بلااستفاده ماندهاند. نبود هماهنگی میان حلقههای زنجیره، از تامین خوراک تا تولید محصول نهایی، یکی از عوامل اصلی این وضعیت است. در بسیاری از موارد، توسعه ظرفیتهای بالادستی بدون توجه به نیازهای پاییندستی انجام شده یا بالعکس، واحدهای پاییندستی بدون تضمین تامین پایدار خوراک شکل گرفتهاند.
این عدم توازن، باعث شده بخشی از زنجیره با مازاد ظرفیت و بخشی دیگر با کمبود مواجه شود. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش بهرهوری کل صنعت است.از سوی دیگر، سیاستهای حمایتی نیز بهصورت نامتوازن اعمال شدهاند. تمرکز بیشازحد بر برخی بخشها و بیتوجهی به بخشهای دیگر، بهویژه پتروشیمیهای مایع و صنایع تکمیلی، موجب شده زنجیره ارزش بهطور کامل شکل نگیرد. تا زمانی که سیاستگذاری صنعتی بهصورت یکپارچه و مبتنی بر زنجیره انجام نشود، استفاده کامل از ظرفیتهای موجود دور از دسترس خواهد بود.
