اخبار ویژه‌نامه

ایران، این مجموعه و ترکیب پتانسیل‌ها را طور دیگری باید دید. ایران با داشتن سهم قابل‌توجهی از منابع طبیعی و معدنی بستر بکری برای سرمایه‌گذاری خارجی است. به این اعداد توجه کنید: ذخایر نفت ۱۶۰ میلیارد بشکه به‌عنوان سومین کشور دارنده ذخایر نفت جهان، ذخایر گاز طبیعی ۳۳ تریلیون مترمکعب رده دوم جهان، فلزات اساسی شامل سنگ آهن با ذخیره قطعی بیش از سه میلیارد تن، مس بیش از ۴۵ میلیون تن فلز محتوی حدود پنج درصد ذخایر جهان، فلز روی بیش از ۱۲ میلیون تن فلز محتوی معادل شش درصد ذخایر جهان، سرب بیش از ۴/۵ میلیون تن فلز محتوی معادل پنج درصد ذخایر جهان، سنگ‌های ساختمانی بیش از ۴/۵ میلیارد تن ذخایر باکیفیت مناسب و ده‌ها عنصر در مجموع بیش از سه درصد ذخایر معدنی جهان در ایران با جمعیت یک‌درصدی از جهان قرار گرفته است.

انسان‌ها کامودیتی‌های معدنی را برای تولید فلزات گوناگون صنعتی از زمین استخراج می‌کنند، از آنها به‌عنوان نهاده‌های تولید و ماده اولیه در صنعت استفاده می‌کنند و بعد از ساخت محصولات، دوباره آنها را دور می‌اندازند. این سیر خطی است که بعد از انقلاب صنعتی در جهان به‌وجود آمد. کشورهای پیشرفته دنیا تلاش می‌کنند این سیر خطی را بهبود بخشند که آسیب کمتری به محیط‌ زیست و زمین وارد آید. ماشین‌ها، وسایل خانگی، گیره‌های کاغذ، ساختمان‌هایی که در آنها زندگی می‌کنیم یا خودروهایی که هر روز از آنها برای رفتن به سرکار استفاده می‌کنیم، همگی به آلاینده‌سازترین صنایع جهان وابسته‌اند که مربوط به صنایع معدنی و فولاد است. آلیاژهای تولیدشده از آهن، باعث ایجاد ۷ تا ۹ درصد انتشار کربن‌دی‌اکسید فعالیت‌های انسانی می‌شود.

انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فرآیندهای تولید فولاد به روش کوره بلند و احیای مستقیم به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت در قرن حاضر تبدیل شده و زنگ خطر را برای تولیدکنندگان فولاد در سطح جهانی به صدا درآورده است. با توجه به سخت‌گیری‌های زیست‌محیطی در سطوح بین‌المللی، فولادسازان باید تدابیری برای این مشکل بیندیشند و رویکرد را تغییر دهند. در این راستا، یکی از راهکارهای موثر که دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ فولادی می‌توانند اتخاذ کنند، تولید فولاد سبز است که می‌تواند انتشار کربن را به صفر برساند. در ایران هم با توجه به اینکه اغلب تولید فولاد به روش کوره قوس الکتریکی است، آلایندگی نسبتاً کمی در مقایسه با کوره بلند دارد و نقش کمی در انتشار گازهای گلخانه‌ای ایفا می‌کند. در همین رابطه مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، بر این باور است که به دلیل نوع خاص فرآیند تولید فولاد در کشور که شامل مراحل سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است، می‌توان گفت فولاد تولیدی در ایران به‌صورت طبیعی تا حدی نیمه‌سبز محسوب می‌شود. ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، در زمره کشورهای آلاینده در تولید فولاد در جهان قرار ندارد. به عبارت دیگر، اگر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنند، میزان آلایندگی در فرآیند تولید فولاد ما در وضع به‌مراتب بهتری قرار دارد.

صنعت فولاد در ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان منطقه و دومین منبع درآمد صادراتی غیرنفتی در کشورمان، نقش حیاتی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. بااین‌حال، این صنعت در مواجهه با چالش‌های ساختاری نظیر تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های انرژی، فرسودگی نسبی تجهیزات و فشارهای فزاینده برای کاهش اثرات زیست‌محیطی، نیازمند تحول بنیادین است.

درحالی‌که جهان با شتاب به سمت فولاد سبز، هوشمندسازی خطوط تولید و اتوماسیون صنعتی پیش می‌رود، بخش بزرگی از صنعت فولاد ایران همچنان در مدار سنتی تولید باقی مانده است؛ مداری که بر پایه کمیت بنا شده، نه کیفیت و نوآوری. در این میان پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان سهم اندک فناوری و نوآوری را افزایش داد و صنعت فولاد ایران در این مسیر با چه فرصت‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است؟

فولاد به‌عنوان ستون فقرات صنایع مادر جهان نقش مهمی در اقتصاد صنعتی ایران دارد. این صنعت زیرساختی هم اشتغال و ارزآوری می‌آفریند و هم زیرساخت توسعه را شکل می‌دهد. با وجود این، دلایلی همچون عدم سرمایه‌گذاری کافی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مانع توسعه فناوری‌های نوین در صنعت فولاد ایران شده‌اند. موضوعی که باید بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد، چراکه در درازمدت به عقب‌ماندگی صنعت فولاد ایران از دنیا می‌انجامید و خطر حذف فولاد ایران از بازار را به همراه دارد. اکنون در آستانه ورود به عصر «فولاد هوشمند و سبز» پرسش کلیدی این است: آیا صنعت فولاد ایران می‌تواند با تکیه بر نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان از چرخ‌های سنگین سنتی عبور کند و به ‌قطار جهانی نوآوری بپیوندد؟

اهمیت صادرات غیرنفتی در رشد اقتصادی و توسعه موجب شد نام یک روز در تقویم رسمی کشور با عنوان صادرات ثبت شود. بر این اساس، در سال ۱۳۷۶ و با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، ۲۹ مهرماه به‌عنوان «روز ملی صادرات» تعیین شد. این صفحه تقویم در آخرین روزهای ماه مهر، فرصتی شد تا هر سال، موضوعات و محورهای تجارت خارجی با حضور عالی‌ترین مقام‌های کشور و در جمع صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح و از صادرکنندگان نمونه ملی به پاس تلاش‌ها و برنامه‌های موفقیت‌آمیز در صادرات محصولات ایرانی به بازارهای هدف تقدیر شود.

در متون اقتصادی عنوان شده است که مرکانتیلیست‌ها (طرفداران مکتب سوداگری) برای نخستین‌بار به اهمیت صادرات و واردات در رشد اقتصادی کشورها پرداخته‌اند. آنان بر این باور بودند که ثروت یک کشور به میزان ذخایر طلا و نقره آن وابسته است؛ ازاین‌رو، افزایش صادرات و کاهش واردات را راهی برای تقویت ثروت ملی می‌دانستند.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های ارزی و مالی روبه‌رو شده است. چالش‌هایی که ریشه در محدودیت‌های تحریمی عمیق دارند. فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل این محدودیت‌ها را تشدید کرده و بازگشت تحریم‌های پیش از برجام را به همراه داشته است. این مکانیسم، نه‌تنها الزام‌آور، بلکه مشروعیت بین‌المللی به تحریم‌ها بخشیده و بر تجارت خارجی، به‌ویژه صادرات، سایه سنگین می‌اندازد.

می‌گویند اگر از مرزی کالا ردوبدل نشود، روزی سربازان گذر می‌کنند، حالا دقیقاً نه، اما چنین مفهومی به‌صورت نمادین در مورد اهمیت صادرات و مبادلات بین مردمانِ این‌سو و آن‌سوی مرزها وجود دارد؛ مرزهایی که برای نزدیک به یک قرن رو‌به کمرنگ شدن نهاده بودند، اما حالا دوباره به اشکال مختلف، در حال احیا شدن هستند.

صادرات، یکی از موتورهای اصلی تحول اقتصاد در هر کشوری است، اما این حوزه هم مانند بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ایران نه فقط از تحریم‌های بین‌المللی که از سیاست‌گذاری‌های نادرست و محدودیت‌های داخلی رنج می‌برد؛ درحالی‌که ورود به بازارهای جهانی فرصت بزرگی را برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور، افزایش ارزآوری و ارتقای کیفیت صنایع داخلی فراهم می‌کند. موضوعی که صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، نیز بر آنها تاکید می‌کند.

در میانه کارزار تمام‌عیار اقتصادی که اقتصاد ایران را هدف قرار داده، صادرات غیرنفتی نه یک انتخاب، که ضرورتی استراتژیک برای بقا و توسعه است. این شریان حیاتی که می‌تواند مرهمی بر زخم‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی باشد، با دو لبه قیچی مواجه است. از یک‌سو، فشار حداکثری تحریم‌های بین‌المللی که با فعال شدن «مکانیسم ماشه» وارد فاز جدیدی از پیچیدگی شده و از سوی دیگر، موانع و ناهماهنگی‌های داخلی که فعالان اقتصادی از آن با عنوان تلخ «خودتحریمی» یاد می‌کنند. در چنین فضایی، صادرکننده ایرانی نبردی دوجبهه‌ای را تجربه می‌کند. نبردی که در آن نه‌تنها باید راهی برای دور زدن محدودیت‌های خارجی بیابد، بلکه باید از سد قوانین متعدد، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بوروکراسی پیچیده داخلی نیز عبور کند.

در حوزه تجارت، خطرپذیری‌های اعتباری مرتبط با صادرات و واردات وجود دارد که می‌تواند به خسارت‌های مالی برای صادرکنندگان و واردکنندگان منجر شود.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران در صورت اصلاح سیاست‌های ارزی و آزادسازی نرخ ارز می‌تواند به موتور ارزآوری کشور بدل شود. درباره تداوم چندنرخی بودن ارز و سیاست‌های دستوری، توسعه اقتصادی در گرو اصلاح ساختارهای داخلی، افزایش تاب‌آوری صنعتی و حرکت به‌سوی راهبردی صادرات‌محور است.

نوشتن درباره صادرات را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست، بررسی صادرات در شرایط کنونی، یا به عبارتی با وجود تحریم‌هاست، و دوم، بررسی صادرات در دوره پساتحریم.

رونق صادرات منوط به رفع موانع از سوی دولت در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار با اعطای بسته‌های حمایتی و تشویقی است.

برای بسیاری از ما این پرسش مطرح می‌شود که تندیس صادرکننده نمونه ملی چه معنایی دارد و فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ملی چگونه انجام می‌شود. مطلب زیر به‌صورت کوتاه و خلاصه می‌خواهد به این دو موضوع بپردازد.

صادرات تجارت خارجی به‌طور اصولی برای آنکه بتواند به‌درستی انجام شود و رونق پیدا کند، نیازمند این است که روابطی مثبت با سایر کشورها برقرار شود. به عبارت دیگر، کشورها باید از درگیری‌های سیاسی و تخاصم‌ دوری کنند و اجازه دهند کالاها به بازارهای آنها وارد شود. علاوه بر این، لازم است که کشورها توانایی ایجاد روابط بانکی مشخص با بنگاه‌هایی که ناشناخته هستند، داشته باشند.

با فعال شدن «مکانیسم ماشه»، اقتصاد ایران در آستانه مرحله‌ای تازه از فشارهای بین‌المللی قرار گرفته است. رخدادی که به‌‌رغم تلاش‌های گسترده دیپلماتیک، بار دیگر محدودیت بر روابط تجاری کشورمان سایه انداخته و چشم‌انداز مبادلات بازرگانی را تیره‌تر کرده است. در نتیجه، هزینه‌های صادرات بالا می‌رود، هزینه‌های واردات نیز افزایش می‌یابد و ریسک فعالیت‌های تجاری بی‌شک بیشتر می‌شود. این وضع، رقابت‌پذیری تجار ایرانی را کاهش می‌دهد و آنان را ناگزیر می‌کند برای حفظ جایگاه خودشان در بازارهای محدود موجود، امتیازهای بیشتری به خریداران اعطا کنند که بتوانند فعالیت‌هایی را به‌صورت دشوار و ناپایدار ادامه دهند.

سازمان توسعه تجارت ایران همزمانی انتخاب صادرکنندگان برتر در ۲۹ مهر، با برگزاری بیست‌ونهمین دوره روز ملی صادرات، را به فال نیک گرفته و تلاش کرده تمبر ۲۹سالگی روز ملی صادرات را از مباحث مربوط به سال جاری انتخاب کند.

روز ملی صادرات نمادی از تلاش‌های بخش خصوصی برای رهایی اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و گام برداشتن به سوی خودکفایی و رشد پایدار است.

سیاست ارز چندنرخی، کلاف سردرگمی است که دهه‌هاست اقتصاد ایران را گرفتار خودش کرده است. همه از اقتصاددانان منتقد تا سیاست‌گذاران مدافع بر ناکارآمدی آن اذعان دارند. این سیستم، به گواه آمار و تحلیل‌ها، انگیزه را از صادرات می‌گیرد، به واردات و رانت‌پاشی دامن می‌زند و تخصیص منابع را در اقتصاد مختل می‌کند.

در حالی چین در صدر ۱۰ کشور برتر صادرکننده جهان جای گرفته است که سهم ایران از صادرات جهانی حدود ۲۵/۰ درصد است.

نام‌گذاری روز ملی صادرات، فرصتی برای تبیین اهمیت این متغیر کلیدی در اقتصاد ایران و ترغیب بنگاه‌های کوچک ‌و متوسط برای ورود به عرصه صادرات است.

صادرات یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد جهانی است و نقشی کلیدی در رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال و ارتقای استانداردهای رفاه کشورها ایفا می‌کند. در دنیای امروز، هیچ اقتصادی را نمی‌توان جدا از شبکه تجارت بین‌الملل تحلیل کرد.

صادرات تنها به معنای ارسال کالا به خارج از مرزها نیست؛ بلکه موتور محرکی است که رشد اقتصاد را به پیش می‌راند، موجب دگرگونی ساختاری می‌شود و در جهانی پر از بی‌ثباتی، به ایجاد تاب‌آوری اقتصادی کمک می‌کند. در سال ۲۰۲۲، تجارت جهانی (مجموع صادرات و واردات) حدود ۶۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل داد؛ رقمی که نشان می‌دهد تجارت بین‌المللی تا چه اندازه در تاروپود اقتصاد مدرن تنیده شده است.

با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و مخدوش‌ شدن ارتباطات بین‌المللی، نمی‌توان انتظار توسعه در بخش تجارت خارجی در دو بخش صادرات و واردات داشت. آمارها نشان می‌دهند در شش ‌ماه ابتدای امسال، میزان صادرات نسبت به مدت مشابه در سال قبل تفاوتی نداشته و تنها میزان واردات حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

اختصاص روزی به صادرکنندگان اقدام مناسبی است که ضمن شنیدن خواست‌های صادرکنندگان از فعالیت آنها قدردانی شود. امید است روزی برسد که در بخش تولید صادرات‌محور و صادرات آنها در بازارهای جهانی پیشرو و پیشگام باشیم. ما در یک جنگ ظالمانه اقتصادی قرار داریم که انواع تحریم‌ها بر ما حاکم است. مهم‌ترین پیامدهای این تحریم‌ها در حوزه تجارت ملموس و قابل مشاهده است.

با توجه به اینکه فرآیند ارزآوری در اقتصاد ایران عمدتاً به نفت و فرآورده‌های نفتی وابسته است، تعیین قیمت این کالاها در بازارهای بین‌المللی که تحت تاثیر نوسان و تغییرات ناگهانی قرار دارند، اهمیت زیادی دارد.