چگونه از بودجه غیرنفتی به سمت حکمرانی دادهمحور حرکت کردیم؟
کارنامه مالیاتی دولت چهاردهم
این سازمان با تمرکز بر اهدافی چون تامین پایدار بودجهجاری دولت از محل مالیات، رفع تبعیض و ارتقای عدالت مالیاتی، تسهیل امور مؤدیان و کاهش اصطکاک و هزینه مالیاتستانی، ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد در نظام مالیاتی و استفاده از سیاستهای مالیاتی در جهت رشد اقتصادی، توانسته است شفافیت، عدالت و کارآمدی نظام مالیاتستانی را تقویت کند.
رویکرد راهبردی سازمان، در کنار سیاستهای کلان دولت در حوزه وفاق ملی، حضور دولت در کنار مردم، توسعه روابط بینالمللی و اصلاح رویهها، زمینهساز تحولی بنیادین در نظام مالیاتی کشور شده و گامهای بلندی بهسوی شفافیت و استفاده بهینه از منابع عمومی برداشتهاست. برای درک بهتر این موضوع، «دنیایاقتصاد» در این گزارش تلاشکرده تا مهمترین اقدامات سازمان امور مالیاتی در دولت چهاردهم را منعکس سازد و اثر این اقدامات بر روند مالیاتستانی را موردبررسی قرار دهد.
تامین پایدار بودجهجاری دولت از محل مالیات
در سال۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی در هشتماهه نخست سالبه رقم ۱۰۳۲همت رسیدکه نسبت به مدت مشابه سالقبل رشد ۴۵درصدی داشتهاست؛ این امر، علاوهبر استمرار روند صعودی وصولی درآمدهای مالیاتی در سنوات اخیر، بیانگر آن است که مالیات صرفا ابزار تامین بودجهنبوده، بلکه به ابزاری برای هدایت اقتصاد و حمایت از رشد اقتصادی تبدیل شدهاست. میزان تحقق وصولی نسبت به کل بودجهپیشبینیشده در آبانماه سال۱۴۰۳، ۵۸درصد بودهاست و این نسبت در آبانماه سال۱۴۰۴، با وجود بروز مشکلات اقتصادی و وقایعی از جمله جنگ ۱۲ روزه، به ۵۷درصد رسیدهاست؛ امری که نشاندهنده تداوم روند وصول درآمدهای مالیاتی در مسیر پیشبینی شدهاست.
نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت در سال۱۴۰۳ به رقم بیسابقه ۶۵.۵درصد رسیده و نسبت مالیات به منابع بودجهعمومی نیز به ۴۸درصد افزایشیافته است. در هفتماهه نخست سال۱۴۰۴، نسبت درآمدهای مالیاتی به نفتی در تامین منابع عمومی بودجهبه رقم بیسابقه ۵.۵برابر رسیدهاست. این تحول، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و تقویت بنیانهای مالی کشور را نشان میدهد. کل درآمدهای مالیاتی کشور در سال۱۴۰۳، با احتساب عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها و همچنین درآمدهای گمرکی، معادل ۱۶۰۴همت بودهاست. بر اساس اعلام بانکمرکزی، تولید ناخالص داخلی در این سال۱۸,۸۱۰همت گزارش شده که بر این اساس، نسبت مالیات به تولید ناخص داخلی(T/GDP) ۸.۵درصد محاسبه میشود.
همچنین طبق اعلام مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی سال۱۴۰۳ معادل ۲۵,۰۹۵همت بوده که در این حالت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۴درصد برآورد میشود. در دولت چهاردهم بودجهجاری دولت از محل مالیات با تحقق هدف برنامه هفتم در افزایش یک واحددرصد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تامین شد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(T/GDP) در سال۱۴۰۳ به بالاترین سطح خود در هفت سالگذشته رسیدهاست. این رشد قابلتوجه نشاندهنده تقویت جایگاه مالیات در ساختار اقتصادی کشور است.
این شاخصها نشان میدهند که مالیات به ابزاری برای توانمندسازی دولت و جامعه تبدیلشدهاست. وقتی منابع پایدار مالیاتی جایگزین درآمدهای نوسانپذیر میشوند، دولت میتواند سیاستهای بلندمدت برای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی طراحی کند. این امر، اعتماد عمومی را تقویت میکند، زیرا شهروندان میبینند مالیات آنها بهطور مستقیم در مسیر توسعه و رفاه اجتماعی هزینه میشود.
محاسبه هوشمند و سیستمی مالیات
دولت چهاردهم، هوشمندسازی نظام مالیاتی را بهعنوان یکی از ارکان اصلی اصلاحات ساختاری دنبال کرد؛ مسیری که توسعه حسابرسیسیستمی در کانون آن قرار دارد. در این رویکرد، رسیدگیهای ممیزمحور بهتدریج جای خود را بهحسابرسی دادهمحور و هوشمند دادهاند تا ضمن افزایش شفافیت و دقت، زمینه تحقق عدالت مالیاتی و کاهش خطای انسانی فراهم شود. سازمان امور مالیاتی کشور با تقویت زیرساختهای اطلاعاتی و بهکارگیری مدلهای ریسک محور، دامنه حسابرسیسیستمی را بهطور چشمگیری گسترش داد؛ بهگونهای که در سال۱۴۰۳، صددرصد برگههای تشخیص مربوط به مالیات حقوق، سیستمی صادر و همچنین ۱۰۰درصد پروندههای املاک اجاری بهصورت سیستمی محاسبه و رسیدگی شد.
محاسبه سیستمی ۹۶درصد از پروندههای مالیات بر «عملکرد مشاغل خرد» با استفاده از ظرفیت فرم تبصرهماده(۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در سال۱۴۰۴ گواه دیگری از هوشمندسازی نظام مالیاتی است. در این راستا در سالجاری با اتکا بر داده محوری بیش از ۹۰درصد از کل صاحبان مشاغل کشور، معادل ۳۶۹, ۳۲۱, ۱۱ مودی، مشمول مالیات با نرخ صفر شدهاند. ۹۷.۵درصد از کل مؤدیان مشمول، مالیاتی کمتر از ۳۰میلیونتومان پرداخت میکنند تنها ۱.۵درصد از مؤدیان کشور که شامل ۹۸۲, ۱۹۴ مودی (پردرآمدترینها) میشوند، با تحقق ۲۴هزار و ۷۷۸میلیاردتومان درآمد مالیاتی، بیشترین سهم مالیات را به خود اختصاص دادهاند.
نتیجه این رویکرد، کاهش مراجعه حضوری مؤدیان، تسریع فرآیند رسیدگی و تمرکز ظرفیت کارشناسی بر پروندههای پر ریسک بودهاست؛ مسیری که درنهایت به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام مالیاتی منجر شدهاست.
خوداظهاری و ارتقای تمکین مالیاتی
جهش چشمگیر در نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی، تحولی معنادار است که بهعنوان نشانهای روشن از بازسازی اعتماد عمومی و نتیجه اصلاحات ساختاری و شفافسازی فرآیندها در دولت چهاردهم ارزیابی میشود. در میان مؤدیان حقیقی، نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی از ۳۵درصد در سال۱۳۹۹ به ۷۹درصد در سال۱۴۰۳ افزایشیافتهاست. این افزایش چشمگیر نشاندهنده اعتماد روزافزون مؤدیان به نظام مالیاتی و حاصل اصلاحات نهادی است.
در بخش مؤدیان حقوقی نیز این نسبت از ۲۵درصد در سال۱۳۹۹ به ۳۸درصد در سال۱۴۰۳ افزایشیافته است. هرچند این رشد کمتر از بخش حقیقی است، اما نشاندهنده حرکت تدریجی به سمت پذیرش مسوولیتهای مالیاتی و تقویت تعامل میان نهادهای اقتصادی و سازمان امور مالیاتی محسوب میشود. این نسبت درمیان کل مؤدیان، از ۲۶درصد در سال۱۳۹۹ به ۵۰درصد در سال۱۴۰۳ افزایشیافتهاست.
این تحول، فراتر از یک دستاورد فنی، بازتابی از تغییر در کنش اجتماعی میان دولت و شهروندان است. افزایش تمکین مالیاتی را میتوان نشانهای از عبور از منطق اجبار به منطق اعتماد دانست، جاییکه پرداخت مالیات به یک کنش مدنی و نماد اعتماد به نهادهای عمومی تبدیل میشود. هر واحددرصد افزایش در نسبت ابراز مالیات، تقویت سرمایه اجتماعی و نشانهای از عدالت در توزیعبار مالیاتی است.
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در دولت چهاردهم، نقطه تلاقی قانونگذاری و اجرای موثر در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی بودهاست. در این دوره، این قانون از یک طرح نیمهاجرایی به یک زیرساخت فعال، پایدار و فراگیر برای مالیاتستانی هوشمند تبدیل شدهاست. سازمان امور مالیاتی کشور با رویکردی مرحلهای اما هدفمند، دامنه شمول سامانه مؤدیان را گسترش داد و بخش قابلتوجهی از اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی را به صدور صورتحساب الکترونیکی ملزم کرد؛ اقدامی که شفافیت جریان معاملات را افزایش داد و امکان رصد برخط درآمدها را فراهم ساخت.
در حوزه پایانههای فروشگاهی نیز تمرکز دولت چهاردهم بر تسهیل اجرا بودهاست. بهجای اتکای صرف بر تجهیزات سختافزاری، اتصال نرمافزارهای فروش، درگاههای پرداخت و سامانههای حسابداری به سامانه مؤدیان در اولویت قرارگرفت تا ضمن کاهش هزینههای تطبیق برای کسبوکارها، تمکین مالیاتی به شکلی هوشمند و کم اصطکاک محقق شود. دادههای حاصل از اجرای این قانون، بهعنوان یکی از پایههای اصلی توسعه حسابرسیسیستمی مورداستفاده قرارگرفت و نقش موثری در کاهش ممیز محوری، افزایش دقت محاسبه مالیات و تقویت عدالت مالیاتی ایفا کرد. هوشمندسازی در حوزه مالیاتارزشافزوده موجب افزایش پیشبینیپذیری اقتصادی برای مؤدیان و بهینهسازی و افزایش وصول مالیات برای دولت شدهاست.
گذار از فاکتورهای کاغذی بهصورتحساب الکترونیکی با ویژگی ممتاز تایید دوطرفه، گامی مهم در این مسیر بهشمار میآید. بر اساس برنامهریزی انجامشده، از اول دیماه ۱۴۰۴، صورتحسابهای کاغذی فاقد اعتبار قانونی خواهند بود و تنها صورتحسابهای صادرشده از طریق سامانههای فروشگاهی و نرمافزارهای معتبر مورد پذیرش قرار میگیرند. این اقدام، ضمن تسریع فرآیند حسابرسی، زمینه کاهش خطا و سوءاستفاده را فراهمکرده و به تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی منجر خواهدشد.
آمارها نشان میدهد؛ در سال۱۴۰۲ بهطور ماهانهتنها ۱۱۷میلیون صورتحساب الکترونیکی صادر میشد، درحالیکه در سال۱۴۰۴ این رقم به بیش از ۲.۵میلیارد صورتحساب الکترونیکی بهعلاوه بیش از ۳میلیارد رسیدPOS رسیده و در مجموع حدود ۲۴میلیارد صورتحساب ماهانه ثبت میشود. همچنین نرخگذاری مالیاتارزشافزوده برای بیش از ۳.۵میلیون کالا و خدمت در سامانهها تا پایان شهریورماه سالجاری انجام شدهاست. زمان استرداد مالیات، با انجام تکالیف سامانه مؤدیان از سوی فعالان اقتصادی، به کمتر از دو ماه کاهشیافته و میزان استرداد در هشتماهه نخست سال۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سالقبل، رشد ۱۰۰درصدی داشتهاست؛ بهگونهای که از ۲۰همت در سال۱۴۰۳ به ۴۰همت در سال۱۴۰۴ افزایش یافتهاست.
علاوه بر این، امکان ثبت معاملات نسیه و قطعیسازی بیش از ۹۰هزار پرونده مالیاتارزشافزوده بهصورت سیستمی با توسعه سامانه مؤدیان فراهم شدهاست؛ دستاوردی که نقطهعطفی در عبور از حسابرسی سنتی و استقرار عملی مالیاتستانی هوشمند محسوب میشود.
صدور اظهارنامههای مالیاتی پیشفرض
سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای اظهارنامههای مالیاتی پیشفرض در دو سالاخیر، گامی موثر در راستای تسهیل فرآیندها و ارتقای شفافیت برداشتهاست. این اظهارنامهها بر مبنای دادهها و اطلاعات موجود در سازمان تهیه میشوند و مؤدیان میتوانند صرفا با بررسی و تایید، نسبت به ارسال آنها اقدام کنند. این اقدام، ضمن کاهش مراجعات حضوری و کاهش خطای انسانی، فرآیندهای مالیاتی را سادهتر و سریعترکرده و اختلافات احتمالی را به حداقل رساندهاست.
استفاده از اظهارنامههای پیشفرض، علاوهبر تقویت عدالت مالیاتی، به افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی منجر شدهاست؛ چراکه مالیاتستانی بر اساس اطلاعات واقعی، معتبر و مستند انجام میشود. بهاینترتیب، اظهارنامههای پیشفرض نهتنها کار مؤدیان را آسان میکنند، بلکه شفافیت، پاسخگویی و انصاف را در نظام مالیاتی کشور تقویت میکنند. افزایش استقبال مؤدیان از اظهارنامههای پیشفرض عملکرد اشخاص حقیقی نسبت به سالنخست اجرای این طرح در سال۱۴۰۳ چشمگیر بودهاست؛ بهگونهای که تعداد اظهارنامههای پیشفرض تسلیمی ۸۰درصد و مبلغ مالیات ابرازی این دسته از اظهارنامهها ۱۶۲درصد رشد داشتهاست.
از سوی دیگر، پیادهسازی عملیاتی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تولید اظهارنامه مالیاتارزشافزوده بهصورت پیشفرض بر پایه اطلاعات خود مؤدیان، به افزایش تعداد اظهارنامههای تسلیمی و نیز افزایش ابراز مثبت مالیاتی منجر شدهاست؛ بهطوری که ارزش اسمی مالیات ابرازی در سال۱۴۰۳ به ۴۵۶همت رسیدهاست. این رقم نسبت به سالقبل از آن ۷۳درصد رشد نشان میدهد و بیانگر رشد تصاعدی ابراز مالیاتی مؤدیان در نتیجه اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
کارپوشه اقتصادی ایرانیان؛ پاسخ نهادی به مطالبه ملی
در راستای تاکید دکتر پزشکیان، رئیسجمهور مبنیبر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی کشور و فراهمسازی دسترسی دستگاههای اجرایی به دادههای معتبر، کارپوشه اقتصادی ایرانیان در قالب پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سالجاری راهاندازی خواهدشد. این پایگاه داده با جمعآوری دادههای هویتی، مکانی، معاملاتی و داراییها و نمایش این دادهها به مردم، زمینه شکلگیری نخستین بانک اطلاعاتی جامع اقتصادی کشور را فراهم میکند. کارپوشه اقتصادی ایرانیان اهداف متعددی را دنبال میکند که از جمله آنها میتوان به کشف فساد و مقابله با رانتهای پنهان، اصلاح نظام تخصیص یارانه و ارز، مبارزه با فرار مالیاتی، بازنگری در نظام تسهیلاتدهی بانکی و ایجاد بستری برای تصمیمگیریهای شفاف و دادهمحور اشاره کرد.
پایگاه اطلاعاتی ماده۱۶۹ مکرر در دو گام اصلی راهاندازی میشود؛ در گام نخست، جمعآوری دادههای هویتی، مکانی، معاملاتی و داراییها از منابع مختلف انجام میگیرد و در گام دوم، این اطلاعات از طریق کارپوشه اقتصادی ایرانیان به مردم نمایش داده میشود تا امکان خوداظهاری عمومی، تایید، تکمیل یا درخواست بازبینی اطلاعات برای شهروندان فراهم شود. کارپوشه اقتصادی ایرانیان، مطابق با مطالبه رئیسجمهور، به بستری برای دسترسی دستگاههای اجرایی به دادههای معتبر و یکپارچه تبدیل خواهدشد. دستگاههایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانکمرکزی، قوهقضائیه و وزارت راه و شهرسازی میتوانند با بهرهگیری از این پایگاه، الگوریتمهای ارزیابی و رتبهبندی اعتباری را تدوین و اجرا کنند.
این رتبهبندی، مبنای سطحبندی خدمات حاکمیتی قرار خواهد گرفت؛ به این معنا که نوع و کیفیت خدمات دولتی بر اساس میزان اعتبار و شفافیت اطلاعات شهروندان تنظیم میشود. کارپوشه اقتصادی ایرانیان فراتر از یک ابزار مالیاتی، به پروژهای ملی برای بازسازی اعتماد نهادی تبدیل شدهاست. این کارپوشه از یک ابزار نظارتی صرف، به نمادی از مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل میشود؛ رویکردی که نشانهای روشن از تحول در منطق حکمرانی و گذار از تصمیمگیریهای کلی و غیرشفاف به سیاستگذاری مبتنی بر داده، شفافیت و پاسخگویی است.
ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی
یکی از محورهای مهم سیاست مالیاتی دولت چهاردهم، مقابله با سوداگران و سفتهبازان بازار و کاهش اثرات نوسانگیریهای کوتاهمدت بر اقتصاد واقعی است. در همین راستا، اجرای مالیات بر سوداگری، باهدف بازگرداندن ثبات به بازارها، جلوگیری از سفتهبازی و هدایت نقدینگی به سمت تولید، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرارگرفته است. این سیاست بهویژه در بازارهای مسکن، خودرو، ارز و سایر کالاهای سرمایهای اهمیت دارد؛ چراکه فعالیتهای سفتهبازانه موجب افزایش قیمتها و محدودشدن دسترسی عموم مردم به منابع اقتصادی میشود.
وضع مالیات بر سودهای حاصل از معاملات کوتاهمدت، انگیزههای سوداگری را کاهش داده و زمینه رشد سرمایهگذاریهای مولد و پایدار را فراهم میکند. از نظر اجرایی، سازمان امور مالیاتی با بهرهگیری از سامانههای سیستمی و دادهمحور، قادر است معاملات پر ریسک و سودهای ناشی از فعالیتهای سفتهبازانه را شناسایی کند و مالیات عادلانهای بر آنها اعمال کند. این رویکرد، ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، موجب افزایش شفافیت اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی میشود.
درمجموع، مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نهتنها ابزار بازدارنده برای فعالیتهای غیرمولد است، بلکه راهکاری موثر برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، سرمایهگذاری واقعی و تقویت عدالت مالیاتی در کشور محسوب میشود. این سیاست، نشاندهنده عزم دولت برای مقابله با نوسانگیریهای مخرب و ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است.
راهاندازی سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی کشور
«سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی کشور» بهعنوان یک دستاورد زیرساختی و کمسابقه در دولت چهاردهم، برای نخستینبار امکان تجمیع، تنقیح، اعتبارسنجی و رهگیری تاریخی کلیه قوانین و مقررات مالیاتی کشور از سال۱۲۸۵ تاکنون را فراهم ساختهاست. این سامانه با شناسنامهدارکردن هر حکم مالیاتی، تفکیک مقررات معتبر از مقررات فاقد اعتبار، ایجاد شبکه ارتباطی میان قوانین و مقررات و ارائه متن آخرین نسخه معتبر، نقشی اساسی در ارتقای امنیت حقوقی، جلوگیری از استناد به مقررات منسوخ و افزایش دقت و اطمینان در تصمیمگیری ماموران مالیاتی، مؤدیان و مراجع رسیدگی ایفا میکند و بهعنوان مرجع رسمی و قابلاتکای مقررات مالیاتی کشور شناخته میشود.
رونمایی از سند «شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی»
سند «شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی» بهمنزله نقشهراه راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور، باهدف نهادینهسازی امنیت حقوقی، انسجام مقررهگذاری و پیشگیری از تعارض و تولید مقررات زائد تدوین و ابلاغشدهاست. این سند با تمرکز بر تنقیح مقررات، اصلاح فرآیند صدور بخشنامهها، حذف مقررات غیرضروری و استقرار سامانه جامع قوانین، بستری نظاممند برای شفافسازی قواعد حاکم بر روابط مالیاتی فراهمکرده و با کاهش اختلافات، کاهش ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری و افزایش انطباق با قوانین بالادستی، به ارتقای سلامت اداری و اعتماد عمومی منجر میشود.
آغاز فرآیند حذف مقررات منسوخ سازمانی
آغاز فرآیند حذف مقررات منسوخ سازمانی نقطهعطفی در پالایش نظام مقرراتگذاری مالیاتی بهشمار میرود که با رویکردی تدریجی، دقیق و مبتنی بر تحلیلهای حقوقی انجامشدهاست. در این فرآیند، مقررات فاقد اعتبار، متروک، منقضی یا مغایر با قوانین بالادستی شناسایی و پس از طی مراحل کارشناسی و اخذ تاییدات لازم، از چرخه اجرا خارج میشوند؛ اقدامی که ضمن پیشگیری از سردرگمی مجریان و مؤدیان، زمینه کاهش فساد اداری، افزایش کارآمدی اجرایی و استقرار یک نظام مقرراتی منسجم، بهروز و قابلاتکا را فراهم میسازد.
طرح نشاندارکردن مالیات؛ شفافیت در تخصیص و مشارکت در توسعه
از سال۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی کشور بهمنظور ارتقای شفافیت از نحوه هزینهکرد درآمدهای مالیاتی و پاسخ به مطالبه بهحق مؤدیان، پروژه نوآورانه «نشاندارکردن مالیاتها» را برای نخستینبار در ایران به اجرا گذاشت. تا مردم بتوانند بهصورت مستقیم در نظام تخصیص منابع درآمدی مشارکت کنند و اعتماد متقابلبین مؤدیان و نظام مالیاتی تقویت شود. در سالنخست، این پروژه منابع مالیاتی به ارزش ۱۲هزار میلیاردتومان را به حدود ۲هزار پروژه ملی و استانی اختصاص داد و ۳۶۳هزار مودی در انتخاب پروژهها مشارکت فعال داشتند.
در ادامه و بر پایه سیاست تخصیص یکدرصد از کل درآمدهای مالیاتی، سال۱۴۰۴ تعداد ۸۸۱ پروژه در سراسر کشور با مجموع اعتبار ۱۸هزار و ۲۰۰میلیاردتومان تعریف شد که شامل حوزههای آموزشوپرورش، حملونقل و عمران شهری و روستایی، سلامت و رفاه اجتماعی، آب، کشاورزی و محیطزیست، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، انرژی و امور فرهنگی، گردشگری و ورزش میشود.
رونمایی از سند فرهنگسازی مالیاتی
در دولت چهاردهم، از سند راهبردی فرهنگسازی مالیاتی رونمایی شد. هدف اصلی این سند، تحول و ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه با تمرکز بر مسوولیت اجتماعی و در راستای تحقق پایداری درآمدهای کشور است. از مهمترین اهداف این سند میتوان بهجایگزینی فرهنگ مالیات دهی بهجای مالیاتستانی، ایجاد و تقویت نگرش مثبت نسبت به مالیات در اذهان عمومی و افزایش آگاهی اقشار مختلف جامعه در تمامی گروههای سنی نسبت به نقش و اهمیت مالیات اشاره کرد. این رویکرد، زمینهساز مشارکت آگاهانه شهروندان و تقویت اعتماد متقابلمیان مردم و نظام مالیاتی کشور خواهد بود.
تعاملات فرامرزی
سازمان امور مالیاتی کشور در سالنخست دولت چهاردهم، با رویکردی فعال در حوزه تعاملات فرامرزی، تلاش کردهاست جایگاه نظام مالیاتی ایران را در سطح منطقهای و بینالمللی ارتقا دهد. حضور موثر در مجامع بینالمللی، توسعه همکاریهای دوجانبه و ارائه خدمات مالیاتی بینالمللی مبتنی بر فناوریهای نوین، از محورهای اصلی این رویکرد بهشمار میرود. در این چارچوب، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با عربستانسعودی در حوزه مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی، پس از مذاکرات کارشناسی و با تمرکز بر ابعاد فنی و حقوقی، به توافق نهایی رسید. این موافقتنامه گامی موثر در تسهیل سرمایهگذاری و توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور محسوب میشود.
همچنین در سال۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی کشور با حضور فعال در دوازدهمین نشست روسای سازمانهای مالیاتی کشورهای عضو بریکس در مسکو، جایگاه ایران را بهعنوان یکی از بازیگران نوظهور در حوزه فناوریهای مالیاتی به نمایش گذاشت. در این نشست که با حضور میخائیل میشوستین، نخستوزیر روسیه، برگزار شد، بر تقویت سازوکارهای مالیاتی بریکس از طریق تشکیل دبیرخانه دائمی و اتخاذ اقدامات عملی مشترک تاکید شد و مقرر گردید سیاستهای ارتقای نظامهای مالیاتی اعضا، جهت تصمیمگیری نهایی، به مراجع داخلی کشورهای عضو ارسالشود. در حوزه همکاریهای دوجانبه منطقهای، همایش فعالان اقتصادی ایران و قزاقستان در سال۱۴۰۳ در تهران با حضور مقامات اقتصادی و مالیاتی دو کشور، ازجمله سیدمحمدهادی سبحانیان رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور و آرمان شاکالیف وزیر تجارت و یکپارچگی قزاقستان، بستری مناسب برای بررسی ظرفیتهای همکاری مشترک و توسعه روابط اقتصادی و مالیاتی فراهم کرد.
افزون بر این، در سال۱۴۰۴ برگزاری نشست مشترک روسای سازمانهای مالیاتی کشورهای عضو بریکس به میزبانی برزیل، بهعنوان یکی از اعضای موسس این بلوک اقتصادی، فرصت حضور و مشارکت جمهوریاسلامی ایران در سطح مدیران عالی مالیاتی اعضا را فراهم کرد. این نشست بستری برای طرح و تبیین برخی تجارب و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کرد. در این چارچوب، محورهایی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، رویکرد مودیمحور، توسعه سامانه مؤدیان و طرح «نشاندارکردن مالیاتی» مورد بررسی قرارگرفت و درباره ظرفیت بهرهگیری از این تجارب درمیان اعضا تبادلنظر شد. همچنین موضوعاتی مرتبط با همکاریهای آتی، از جمله در حوزه خوداظهاری و اظهارنامههای پیشفرض مالیاتی، در دستور گفتوگو قرارگرفت که میتواند زمینهساز گسترش تعاملات فنی و کارشناسی میان کشورهای عضو بریکس باشد.
در کنار این اقدامات، سازمان امور مالیاتی با راهاندازی دو سامانه برخط ارائه خدمات مالیاتی بینالمللی، گام مهمی در تسهیل فعالیتهای اقتصادی فرامرزی برداشتهاست. این سامانهها با کاهش موانع اداری، تسریع فرآیندها و رعایت استانداردهای بالای امنیتی، امکان دریافت سریع و مطمئن خدمات مالیاتی را برای فعالان حوزه صادرات، واردات و سرمایهگذاری خارجی فراهم میکنند.
