حجم تولید داخلی ماشینآلات معدنی، پاسخگوی یکپنجم نیاز این بخش است؛
معدنکاری با تجهیزات کهنه
برآوردها نشان میدهد نیاز سالانه بخش معدن به ماشینآلات تخصصی رقمی در حدود ۲۰هزار دستگاه است، درحالیکه ظرفیت تولید داخلی بین ۵ تا ۶هزار دستگاه در نوسان است. این شکاف، بیانگر ناتوانی ساختاری در پاسخگویی به تقاضای واقعی تولید است. نکته مهمتر آنکه این فاصله، با افزایش سن ناوگان موجود و واردات مقطعی ماشینآلات کارکرده بهطور پایدار جبران نمیشود.
اختلال زنجیره تولید
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: مهمترین چالش گمرکی پیشروی صنایع و معادن برای تامین مواد اولیه و ماشینآلات، نه در ذات تشریفات گمرکی بلکه در ناهماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری ریشه دارد؛ ناهماهنگیای که فرآیند ترخیص کالا را طولانی و پرهزینه کرده و زنجیره تولید را با اختلال مواجه ساخته است.
به گفته او، عدم تخصیص بهموقع ارز و همزمان الزام به ثبت منشأ ارز برای ترخیص کالای وارداتی، موجب شده واردکنندگان در چرخهای گرفتار شوند که خروج از آن نه در اختیار فعال اقتصادی است و نه در کنترل مستقیم گمرک قرار دارد.
او افزود: ثبت منشأ ارز خود متاثر از طی فرآیند تخصیص، تامین و دریافت اطلاعات رسمی از نهادهای مسوول است و زمانی که این مراحل با تاخیر انجام میشود، کالا به ناچار برای مدت طولانی در گمرک متوقف میماند. این توقفها، علاوه بر تحمیل هزینههای انبارداری و خواب سرمایه، فعالان صنعتی و معدنی را در معرض مخاطرات حقوقی قرار میدهد؛ چرا که تغییر یا تشدید محدودیتها در میانه انجام تشریفات گمرکی، ادامه فرآیند ترخیص را با ابهام مواجه میکند و در برخی موارد نیاز به اصلاح مجوزها یا صدور اسناد جدید ایجاد میشود.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تداوم این وضعیت، زمینه اعمال جرایم و مجازاتهای قانونی را فراهم میکند؛ درحالیکه منشأ بسیاری از این تخلفات، اقدام آگاهانه فعال اقتصادی نیست بلکه نتیجه مستقیم ناهماهنگی سیاستگذاریهاست. به گفته او، چنین شرایطی فضای تجارت خارجی را از حالت پیشبینیپذیر خارج کرده و امکان برنامهریزی برای تولید و تامین مواد اولیه را از بنگاهها گرفته است.
فاروقی با اشاره به پیوند مستقیم این چالشها با صادرات بیان کرد: هر میزان ابزار تولید برای بنگاههای صادراتمحور تسهیل شود، ظرفیت صادرات نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت؛ واردات ماشینآلات و تجهیزات، بهویژه در صنایع معدنی و صنعتی، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت و کمیت تولید صادراتی دارد و هر مانعی در این مسیر، به کاهش توان صادراتی کشور منجر میشود.
او افزود: در برخی از اصلاحات قانونی در دست بررسی، به این موضوعات توجه شده و امید میرود بخشی از مشکلات موجود مرتفع شود؛ با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که اتکای صرف به بخشنامههای مقطعی یا مصوبات سالانه، راهحل پایدار محسوب نمیشود.
به گفته فاروقی، حتی اگر برخی مشکلات مربوط به تاخیر در تخصیص ارز یا ثبت اطلاعات منشأ ارز از طریق مصوبات اعتباری یا تصمیمهای کوتاهمدت برطرف شود، ریشههای اصلی ناهماهنگی همچنان باقی خواهد ماند. رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای قانون باید بهگونهای باشد که با عرف و رویههای متعارف تجاری کشور همخوانی داشته باشد، نه اینکه خود به مانعی جدید تبدیل شود. بدون اصلاح هماهنگ سیاستهای ارزی، تجاری و گمرکی، نهتنها مشکلات واردات مواد اولیه و ماشینآلات حل نخواهد شد، بلکه فرصتهای صادراتی نیز همچنان تحتتاثیر این ناهماهنگیها از دست خواهد رفت.
خطای سیاستی
تولید داخلی زمانی مزیت ایجاد میکند که مبتنی بر انتقال دانش، بهروزرسانی طراحی و اتصال به زنجیره جهانی فناوری باشد. در غیر این صورت، تولید صرفا به مونتاژ محدود میشود و توان رقابت را افزایش نمیدهد. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد تمرکز بر عدد تولید، بدون توجه به سطح فناوری، نتیجهای جز تثبیت عقبماندگی ندارد. تکرار الگوی خودروسازی در حوزه ماشینآلات سنگین، یکی از نشانههای این خطای سیاستی است. الزام به استفاده از تولید داخلی، بدون فراهمبودن بستر دانش فنی و مقیاس اقتصادی، باعث شده بازار از ورود فناوریهای جدید محروم بماند. در نتیجه، نه تولیدکننده داخلی به ارتقای کیفیت ترغیب میشود و نه بهرهبردار معدنی امکان نوسازی واقعی ناوگان خود را پیدا میکند.
واردات ماشینآلات کارکرده
آزادسازی واردات ماشینآلات ۱۰ تا ۱۵سال کارکرده، در نگاه اول پاسخی فوری به کمبود تجهیزات به نظر میرسد، اما در عمل چند پیامد منفی همزمان ایجاد میکند. نخست آنکه این ماشینآلات اغلب از چرخه بهرهوری کشورهای مبدا خارج شدهاند و هزینه نگهداشت و مصرف انرژی بالاتری دارند. دوم آنکه ورود آنها، انگیزه سرمایهگذاری در تولید فناوریمحور داخلی را کاهش میدهد. سوم آنکه معادن را به استفاده از تکنولوژیهای منسوخ عادت میدهد و شکاف بهرهوری را تثبیت میکند. به بیان دیگر، واردات کارکرده نه تنها مساله کمبود را حل نمیکند، بلکه مسیر اصلاح را پرهزینهتر میسازد. بخش معدن که امروز با دستگاه فرسوده فعال میماند، فردا برای ورود به زنجیره فرآوری پیشرفته، نیازمند سرمایهای چندبرابر خواهد بود.
کمبود ماشینآلات را نمیتوان جدا از بحران انرژی تحلیل کرد. ناترازی انرژی در ماههای اخیر نشان داد که حتی معادنی که مواد اولیه کافی دارند، بهدلیل محدودیت برق و سوخت، قادر به فرآوری نیستند. این وضعیت، فشار را به سمت استخراج خام و صادرات اولیه سوق میدهد. در چنین فضایی، ماشینآلات پیشرفته که مصرف انرژی کمتر و راندمان بالاتری دارند، میتوانستند نقش ضربهگیر را ایفا کنند؛ نقشی که بهدلیل کمبود تجهیزات از دست رفته است. از سوی دیگر، معادنی که در ارتفاعات یا مناطق دورافتاده فعالیت میکنند، بیش از سایرین از فرسودگی ناوگان آسیب میبینند. هزینه حمل، تعمیر و تامین قطعات در این معادن بالاتر است و استفاده از ماشینآلات قدیمی، عملا حاشیه سود را از بین میبرد. نتیجه این چرخه، تعطیلی تدریجی معادن کوچک و تمرکز تولید در واحدهای محدود است؛ پدیدهای که تنوع تولید معدنی را کاهش میدهد.
مشکلات نهادی
یکی از ریشههای پنهان بحران ماشینآلات، تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه معدن است. از سیاستگذار تا ناظر، از مجری تا تامینکننده مالی، هرکدام قواعد خاص خود را اعمال میکنند. این چندگانگی، مانع شکلگیری یک راهبرد منسجم شده است. در نبود یک سند اجرایی واحد، هر تصمیم مقطعی میتواند تصمیم قبلی را خنثی کند. نتیجه این وضعیت، بلاتکلیفی فعالان بخش خصوصی است. سرمایهگذار نمیداند آیا واردات فناوری فردا مشمول محدودیت میشود یا خیر. تولیدکننده داخلی نمیداند آیا بازار پایدار برای محصولش وجود دارد یا نه. بهرهبردار معدنی هم ناچار است تصمیمات کوتاهمدت بگیرد؛ تصمیماتی که معمولا به نفع بهرهوری نیست.
اگر کمبود ماشینآلات یک مشکل عددی بود، با افزایش واردات یا تزریق منابع مالی حل میشد. آنچه بحران را عمیق کرده، فقدان یک راهبرد مشخص برای جایگاه معدن در اقتصاد است. تا زمانی که مشخص نشود هدف، توسعه زنجیره ارزش است یا صرفا افزایش استخراج، بخش معدن همچنان سرگردان باقی میماند. ماشینآلات معدنی، ابزار تولید ارزش افزودهاند، نه فقط ابزار برداشت. بدون بازتعریف این نقش، هر سیاست حمایتی یا محدودکنندهای، تنها صورت مساله را تغییر میدهد. آنچه امروز دیده میشود، نتیجه سالها تصمیمگیری جزیرهای است؛ تصمیمهایی که معدن را به سمت تولید با ارزش افزوده پایین هدایت کردهاند.
