ترمز اقتصاد روسیه کشیده شد؛
اقتصاد پوتین در مسیر رکود تورمی
رشد دستمزدها در روسیه، با وجود آنکه این کشور کمبود نیروی کار را تجربه میکند، کند شده است؛ امری که نشانهای دیگر از فروکش کردن تب و تاب اقتصاد زمان جنگ محسوب میشود. به گزارش تحلیل «فایننشالتایمز»، حقوق پرداختی به نیروهای تازه استخدامشده در ماه نوامبر تنها 6.9درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. این رقم افتی شدید را نسبت به رشد 18.9درصدی ماه ژانویه نشان میدهد. این کاهش سرعت رشد دستمزدها، درحالیکه نرخ بیکاری در رکورد پایین 2.2درصد باقی مانده است، از ناترازیهای فزاینده در اقتصاد روسیه همزمان با فرسایشی شدن جنگ اوکراین حکایت دارد.
«الینا ریباکووا»، کارشناس اقتصاد روسیه در مدرسه اقتصاد کییف (KSE)، در این باره میگوید: «کند شدن رشد دستمزدها به این معناست که سایر شاخصها، از جمله سطح مصرف و درآمدهای مالیاتی وابسته به آن، نیز همین روند نزولی را طی خواهند کرد.» به گفته وی، این مساله فشار بر منابع مالی دولت را مضاعف خواهد کرد. روسیه اکنون وابستگی بیشتری به درآمدهای مالیاتی پیدا کرده، چراکه درآمدهای انرژی (که مدتها ستون فقرات اقتصاد این کشور بود) زیر بار تحریمها و ضعف قیمت نفت آب رفته است.
برآوردهای مربوط به دستمزدها بر اساس دادههای لحظهای از آگهیهای شغلی روسیه است که توسط فایننشالتایمز جمعآوری شدهاند. روند حقوقها با استفاده از هوش مصنوعی برای گروهبندی آگهیها و سپس تبدیل نتایج به یک معیار پرداخت شغلی (با روش آماری توسعهیافته توسط پلتفرم جهانی استخدام Indeed) محاسبه میشود. اگرچه استفاده از آگهیهای شغلی برای تخمین تورم تنها تاثیر آن را بر تعداد نسبتا اندکِ استخدامهای جدید نشان میدهد، اما این دادهها مزیتی بزرگ دارند: «آیندهنگر» هستند و به جای ثبت عملکرد گذشته، روندهای نوظهور بازار کار را آشکار میکنند.
«پاول آدرجان»، مدیر تحقیقات اقتصادی در Indeed، میگوید: «حقوقهای درجشده در آگهیها، تصویری لحظهای و آیندهنگر از میزان فشردگی بازار کار ارائه میدهند. این یک هشدار زودهنگام است که نشان میدهد اقتصاد در حال ترمز کردن است.» تحلیل فایننشالتایمز همچنین نشان میدهد که تعداد فرصتهای شغلی خالی در صنایع مختلف کاهش یافته است. هرچند دادههای مربوط به تعداد مشاغل خالی قطعیت کمتری دارد، اما شواهد حاکی از آن است که بخشهای معدن و حملونقل پیشتاز این کاهش هستند. آمارهای رسمی روسیه نیز پس از یک دوره رونق ناشی از جنگ که با تهاجم تمامعیار به اوکراین در سال۲۰۲۲ آغاز شد، نشاندهنده سرد شدن اقتصاد هستند. در آن زمان، مسکو محدودیتهای مالی را برداشت و از پساندازهای حاصل از درآمدهای نفتی گذشته برای تامین مالی تولید تسلیحات و حقوق سربازان استفاده کرد.
با افزایش جهانی قیمتها بهدلیل نگرانی از عرضه، درآمدهای نفتی جدیدی به بودجه سرازیر شد. مجموع این عوامل باعث شد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بهطور میانگین به بیش از ۴درصد برسد؛ درحالیکه میانگین این رقم در دهه پیش از جنگ 1.2درصد بود. هجوم نقدینگی به کسبوکارهای خصوصی و شرکتهای دولتی اجازه داد تا برای جذب کارگرانی که بهدلیل مهاجرت گسترده، بسیج نیروها و کاهش جمعیت روزبهروز کمیابتر میشدند، دستمزدها را افزایش دهند. این روند تورمی را تشدید کرد که بانک مرکزی روسیه در مهار آن با دشواری روبهرو بوده است. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، اوایل این ماه هشدار داد: «پول ارزان بدون رشد بهرهوری، تنها یک مسابقه افزایش دستمزد ایجاد میکند.»
اقتصاد روسیه از سال گذشته روند نزولی خود را آغاز کرد و انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۵ در خوشبینانهترین حالت به یکدرصد برسد. دیمیتری بلوسوف، رئیس یک اندیشکده اقتصادی وابسته به دولت روسیه (که توسط برادرش، آندری بلوسوف، مشاور اقتصادی قدیمی پوتین و وزیر دفاع کنونی تاسیس شده)، در یادداشتی نوشت: «وضعیت در اقتصاد روسیه بهطور چشمگیری وخیم شده است.» وی افزود: «اقتصاد برای اولین بار از اوایل سال۲۰۲۳، در لبه پرتگاه رکود تورمی قرار گرفته است.» با کاهش ذخایر دولتی، جریان نقدینگی به اقتصاد محدودتر شده است. بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی را دو رقمی نگه داشته که دسترسی به اعتبار ارزان را قطع کرده است. در نتیجه، کسبوکارها دیگر توان رقابت برای جذب نیرو از طریق افزایش حقوق را ندارند و رشد دستمزدها متوقف شده است.
ریباکووا از مدرسه اقتصاد کییف توضیح میدهد: «اگر کاهش دستمزدها با بهبود در سایر شاخصهای اقتصادی همراه بود، میتوانستیم بگوییم عرضه نیروی کار افزایش یافته است. اما چنین نیست؛ بنابراین این ارقام تایید میکنند که موتور اقتصاد در حال سرد شدن (رکود) است.» طبق اعلام وزارت کار، روسیه در پنج سال آینده به بیش از 3میلیون نیروی کار جدید نیاز خواهد داشت. نظرسنجی نوامبر بانک مرکزی نشان میدهد که کمبود نیروی کار در نیمه دوم سال۲۰۲۵ اندکی کاهش یافته، اما همچنان بالای ۲۵درصد باقی مانده است؛ رقمی که چهار برابر سطح پیش از جنگ است.
