شتابزدگی در تصمیمگیری چه تاثیری بر بازار سهام دارد؟
هزینهتراشی برای بورس
سایه تصمیمات خلقالساعه بر بازار سهام
اجتناب از قیمتگذاری دستوری و اهتمام بر سازوکار بازار یکی از مهمترین مسائلی است که در هر اقتصادی، حتی اقتصادهای تحریمی نظیر ایران میتواند راهگشای بسیاری از معضلات باشد، بااینحال نباید از نظر دور داشت که هر جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمتها در زمانی موفق خواهد بود که تمامی پیشنیازها و سیاستهای مراقبتی برای کسبوکارها و صنایع به درستی شناسایی شده و پیش از وقوع مشکلات بهعنوان علاج مخاطرات یک تصمیم در نظر گرفته شوند. بررسیها حکایت از آن دارد که افزایش نرخ ارز تسعیری شرکتها از تالار اول به تالار دوم اگرچه برای بازار سهام طی هفتههای اخیر بهعنوان یک خبر نویدبخش عمل کرده و توانسته در پس خود موجب آشتی بسیاری از فعالان بازار سهام با معاملات بورس شود، با این وجود در پس خود، مخاطراتی داشته که وقوع آن نه از سر ایراد در اصول اقتصاد یا لزوم افزایش نرخ ارز مطابق با واقعیات اقتصادی، بلکه ناشی از نحوه مقابله بانکمرکزی و وزارت صمت با التهابات ارزی است.
عاقبت جاماندن از واقعیت
نگاهی به سوابق روسای بانکمرکزی در سالهای گذشته حکایت از آن دارد که این نهاد پولی فارغ از آنکه چه کسی به ریاست آن گمارده شده باشد، همواره به دلیل لزوم پاسخگویی درخصوص ارزش پول ملی، از پذیرش بهموقع واقعیات اقتصادی سر باز زده است. همین امر سبب شده تا با شروع هر موج از افزایش نرخ ارز موضع بانکمرکزی ابتدا غیرواقعی خواندن قیمتها باشد، نرخ بازار هیچگاه مورد قبول این نهاد نباشد و ابتکار عمل برای مدیریت این حوزه نیز به تداوم قیمت گذاریهای مصنوعی با سازوکار دستوری باشد. در این میان آنچه بدونشک تغییر میکند، فقط اسامی این قیمتگذاریهاست. بنابراین اینبار نیز دربر همان پاشنه قبلی میچرخد و افزایش بهای ارز با نام نرخ دوم مرکز مبادله با قیمت هر دلار ۱۲۱ هزار تومان (قیمت روز گذشته) در حال تکرار است. در نگاه اول یک خبر خوب برای تمامی صنایع کامودیتیمحور که مواد اولیه خود را از داخل تامین میکنند، روی داده و شاخصکل بورس نیز تا پایان معاملات روز شنبه حدودا ۷۵درصد از کف ۸ شهریور رشد داشتهاست. برای بازار سرمایه ایران که نمادهای شاخصساز آن با رشد قیمت ارز، سبزپوش میشوند، هر نوع بازگشتن از تصمیمات غلط، یک اتفاق خوب است، اما در شرکتهایی که مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند، بد اجراشدن یک تصمیم درست و نبود هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر، نظیر وزارت صمت با بانکمرکزی میتواند فاجعه بار باشد.
اشتباهات بیهزینه برای بورس
درمیان انواع ادبیات اقتصادی تولید شده درخصوص کارکردهای بازار آزاد و لزوم کاهش نقش مدیران دولتی یکی از مهمترین مسائل مطرحشده، بیهزینه بودن تصمیمات غیرمنطقی و حتی غلط، از سوی تصمیمگیرانی است که بابت اشتباهات خود زیانی نمیدهند. تصمیماتی که بعضا حتی یک شبه و بدون تقارن اطلاعاتی در بازارها گرفته میشوند و ریسکهای متعددی به فعالان بخش تولید و خدمات تحمیل میکنند. پس هزینهها را چه کسی میپردازد؟ بدونشک صاحبان مشاغل، کارکنان و مردم که مصرفکنندگان نهایی تولیدات آنها هستند، یعنی مردم پرداخت کننده این هزینهها به شمار میروند. در ابتدا یک ریسک سیستماتیک بزرگ به فعالان آن صنعت وارد شده و اگر این ریسک قابلپوشش نباشد، شرکت با خطر ورشکستگی مواجه میشود. افزایش قیمت اگر در بازار مصرف قابلتوجه باشد، یک کالا میتواند به راحتی با کالای جانشین خود در اقتصاد، جایگزین شده و حتی از بازار حذف شود. چنین رویدادی تنها یک معنی دارد، کاهش تولید در آن بخش از اقتصاد، افزایش بیکاری و احتمال کوچ سرمایه از یک شاخه فعالیت اقتصادی به بخشهای دیگر. اگر شرکت یا صنعت مبتلابه، در بازار سهام فعال باشد، طبیعتا دایره ذینفعان و افرادی که آسیب میبینند، سهامداران خرد را نیز درگیر خواهد کرد.
اثرمنفی بر دماسنج اقتصاد
در روزهای اخیر ابلاغ خبر کوچ اجباری هزاران قلم کالا از تالار اول به تالار دوم مبادله ارز سبب شده تا تمام محاسبات در شرکتهای کوچک و متوسط که مجبور به واردات مواد اولیه هستند بههم بریزد، درحالیکه رشد قیمت ارز در بازار آزاد چندماهی است آغازشده، پافشاری بانکمرکزی، بر عدمتغییر در نرخ ۷۰هزار تومانی دلار تالار اول در همان مدت و بعدتر فقدان شفافیت درخصوص نرخ و شرکتهای فعال در تالار دوم سبب شده تا برای تولیدکنندگان در شرایط سخت تحریمی و جنگ اقتصادی فضا بهشدت مبهم باشد، اگرچه از ابتدا مشخص بود که این وضعیت ادامهدار نیست و همه فعالان اقتصادی برای تغییر قیمتها آماده بودهاند، نبود شفافیت از پیش تعیینشده برای این بازار در کنار یک نکته مهم دیگر، عرصه را بر شرکتها تنگ میکند. آن نکته چیزی نیست جز اینکه در نبود ابزارهای پوشش ریسک در بازار ارز تغییر سریع نرخ ارز رسمی میتواند شرکتهای وارد کننده مواد اولیه را با مشکل تامین سرمایهدرگردش و افزایش قابلتوجه هزینههای تامین مالی مواجه کند.
مگر نه اینکه بورس قرار است آینه تمام نمای اقتصاد ایران و دماسنج آن باشد؟ باید توجه داشت که بخش عمدهای از بنگاههای اقتصادی مذکور در میانه و یا پاییندست زنجیره ارزش صنایع قرار میگیرند و عدمکنترل این مساله میتواند بر نرخ تورم ماههای بعد اثر مضاعف داشته باشد. بهنظر میرسد که در این شرایط بانکمرکزی نهتنها در مساله ارز بلکه در کنترل انتظارات تورمی نیز ناموفق عمل کردهاست. فراموش نکنیم، قیمت تمامشده در برخی از شرکتها با این تصمیم بیش از ۵۰درصد رشد کردهاست.
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت بازار سهام در شرایطی که بیش از هر زمانی در ماراتن بازارهای دارایی در ایران موفق عمل کرده حالا با یک خطر عمده مواجه است. اگر افزایش نرخها بهموقع ابلاغ نشود، احتمالا بخش مهمی از نمادهای فعال در بورس و فرابورس در ماههای پیشرو گزارشهای خوبی در کدال منتشر نخواهند کرد. این مساله با توجه به شناوری اندک سهام و همچنین کیفیت کمتر بازارگردانی در نمادهای کوچک و متوسط، میتواند در روند بازار سهام مشکل ایجاد کند، بهخصوص آنکه در سالهای اخیر بارها شاهد سرایت بدبینی از معاملات نمادهای کوچک به نمادهای بزرگ بودهایم.
* کارشناس مالی
