کاهش فاصله نرخها
نقطه شروع ارزیابی، تعریف دقیق «تکنرخیسازی» است؛ زیرا بدون تعریف روشن، معیار سنجش از ابتدا مخدوش میشود. تکنرخیسازی میتواند دستکم دو معنا داشته باشد. معنای نخست، حذف نرخهای ترجیحی و اعلام یک نرخ رسمی بهعنوان مبنای تخصیص است. در این معنا، موفقیت را باید در تغییرات نهادی و رویهای دید (مانند کاهش امتیازهای ویژه، روشنشدن قواعد دسترسی، کمشدن تصمیمهای موردی و کاهش صف و اصطکاک تخصیص). معنای دوم، همگرایی نرخ سامانه رسمی با نرخ بازار و شکلگیری «یکپارچگی کارکردی» در قیمت ارز است؛ در اینجا معیارها بیشتر کلاناند: ثبات بازار، کاهش نوسان و مهار انتظارات. تمایز این دو معنا تعیینکننده است، چون ممکن است سیاست در سطح «حذف یک نرخ» پیش برود، اما در سطح «یکپارچگی واقعی» ناکام بماند و نرخهای ضمنی و چندگانگی پنهان را بازتولید کند.
زمینه اجرا صرفا پسزمینهای توصیفی نیست؛ خودْ متغیری علّی است که بر نتیجه اثر میگذارد. اگر اقتصاد در ماههای پیشاز اجرا با جهش نرخ ارز، افت شدید ارزش پول ملی و شتابگیری تورم مواجه باشد، تغییر رژیم ارزی بهجای آنکه «قاعدهگذاری» تلقی شود، میتواند بهمنزله «شوک» فهم شود. در وضعیت انتظارات بیلنگر، سیاستگذار با محدودیتی سخت روبهروست: ساختن اعتبار در زمانی که سرمایه اعتماد فرسوده است. هرچه این محدودیت شدیدتر باشد، احتمال آنکه نرخ واحد به نرخ اداری ناپایدار تبدیل شود افزایش مییابد.
باتوجهبه کوتاهی افق دوماهه، جمعبندی باید بهصورت «فرضیههای آزمونپذیر» بیان شود، نه حکم قطعی. یک فرضیه محتمل این است که جهتگیری اصلاحی (کاهش رانت شکاف نرخها) از حیث نظری قابل دفاع باشد، اما زمانبندی و ظرفیت اجرایی، ریسک فرسایش نتیجه را بالا برده باشد. آزمون این فرضیه به نشانههای قابل مشاهده وابسته است: آیا شکاف نرخهای موثر کاهش یافته است؟ آیا دامنه استثناها محدود شده است؟ و آیا نااطمینانی قیمتگذاری برای بنگاهها کمتر شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، میتوان از «موفقیت نسبی» سخن گفت؛ و اگر نه، احتمال بازتولید چندنرخی پنهان و عقبگرد نهادی افزایش مییابد.
امکان دفاع از اصل سیاست، از منطق اقتصاد سیاسی رانت ناشی میشود. چندنرخیبودن، شکاف قیمت ایجاد میکند؛ شکاف قیمت، آربیتراژ میسازد؛ آربیتراژ، سود کمریسک ایجاد میکند؛ و سود کمریسک، رقابت برای دسترسی و فشار برای حفظ استثناها را تقویت میکند. در نهایت، کانون تصمیمگیری از کارآیی و بهرهوری بهسمت امتیاز و دسترسی جابهجا میشود. تکنرخیسازی تنها زمانی این زنجیره را کوتاه میکند که «واقعی» باشد؛ یعنی هم شکاف نرخها را ببندد و هم اختیارات موردی و شبکههای دسترسی را محدود کند. در غیر این صورت، رانت از «نرخ» به «مجوز» مهاجرت میکند و سیاست فقط شکل صورتمساله را عوض میکند.
تعارض اصلی در اجرا از همینجا آغاز میشود که حذف نرخ ترجیحی یا نزدیکسازی نرخ رسمی، فورا از کانال قیمت عمل میکند. افزایش هزینه واردات و نهادهها، در اقتصاد تورمی، بهسرعت به قیمت مصرفکننده منتقل میشود و همزمان هزینه تولید را بالا میبرد. برای بخشی از بنگاهها - بهویژه فعالان وابسته به کالاهای وارداتی - نوسان و جهش هزینهها، توان قیمتگذاری و برنامهریزی را فرسوده میکند. وقتی بنگاه نتواند قیمتگذاری کند، قراردادها کوتاه میشوند، سرمایه در گردش قفل میشود و رفتار احتیاطی جای تصمیمگیری عادی را میگیرد. در چنین شرایطی، سیاست میتواند ناخواسته فشار رکودی و تورمی را همزمان تشدید کند.
کانال دوم، «اعتبار» قواعد جدید است. در سیاست ارزی، تعیینکننده فقط عدد اعلامی نیست، بلکه باورپذیری قواعد جدید است. اگر عرضه ارز پایدار نباشد، یا سیاست مالی و پولی فشار مزمن تولید کند، نرخ واحد به «نرخ اداری» تبدیل میشود. نرخ اداری برای دوام، ناگزیر به سهمیهبندی و استثنا تکیه میکند؛ و همین استثناها چندنرخیبودن را - اینبار به شکل ضمنی - بازمیگرداند: نرخهای موثر متفاوت برحسب دسترسی، بازارهای موازی و تفاوتهای مقرراتی. در این سناریو، بدترین ترکیب شکل میگیرد: هم شوک قیمتی به اقتصاد تحمیل میشود و هم رانت بهطور کامل حذف نمیشود؛ چیزی که اکنون نیز درحال نمایانشدن است.
اینجا یک شکاف تحلیلی نیز خود را نشان میدهد: سیاستگذاری ارزی در عمل به ترجمه پیوسته اقتصاد به سیاست و سیاست به اقتصاد نیاز دارد. اما در بسیاری از موارد، تصمیمگیر سیاسی اقتصاد را به «کنترل عددها و دستورهای اداری» تقلیل میدهد، درحالیکه بخشی از تحلیلهای اقتصادی نیز قیود سیاسی، توزیع قدرت و ظرفیت اجرایی را بیرون از مدل و برونزا فرض میکنند. نتیجه این ناهماهنگی، سیاستهای ناسازگار و پیامهای متناقض است؛ و پیام متناقض، دقیقا همان چیزی است که اعتبار قواعد جدید را میسوزاند و سیاست را بهسمت استثنا و کنترلهای دستوری هل میدهد. در سطح اقتصاد سیاسی، تکنرخیسازی ناگزیر با جابهجایی منافع، ائتلافها را بازآرایی میکند. ذینفعان نظم چندنرخی انگیزه دارند اصلاح را با استثناهای جدید، تعویقهای پنهان یا تغییر شکل قواعد خنثی کنند. در سوی دیگر، اگر هزینه گذار عمدتا بر دوش حقوقبگیران، گروههای کمقدرت و کسبوکارهای آسیبپذیر بیفتد، حمایت اجتماعی از اصلاح فرومیریزد و دولت وارد چرخهای از عقبنشینی میشود. این چرخه میتواند خودتقویتشونده باشد: فشار معیشتی اعتماد را کاهش میدهد؛ کاهش اعتماد اعتبار سیاست را میسوزاند؛ و بیاعتباری، نیاز به کنترل اداری و استثنا را بیشتر میکند.
در زمینهای که نارضایتی اجتماعی و تنشهای سیاسی ناشی از فشار خارجی و تصمیمهای اشتباه داخلی وجود دارد، شوکهای اقتصادی معمولا فقط در سطح قیمتها باقی نمیمانند؛ زیرا فشار را نامتوازن توزیع میکنند و افق انتظارات را تیرهتر میسازند. سازوکار انتقال نیز روشن است: شوک قیمتی همراه با نااطمینانی، فشار معیشتی را تشدید و اعتماد عمومی را فرسوده میکند؛ فرسایش اعتماد، ظرفیت اعتراض و شدت نارضایتی را بالا میبرد؛ و درادامه، هزینههای سیاسی و اجرایی مدیریت بحران افزایش مییابد. با افزایش این هزینهها، فضای مانور سیاستی تنگتر میشود و دولت بهجای اصلاح قاعدهمند، به تصمیمهای کوتاهمدت و واکنشی متمایل میگردد و این دقیقا همان شرایطی است که اصلاحات واقعی را بیاثر میکند و هرگونه وعده اصلاح نهادی نیز از طرف جامعه پذیرفته نمیشود. افزونبراین، تجربه تاریخی نشان داده است شوکدرمانیها عمدتا در کشورهایی موفق بودهاند که روابط خارجی آنها نیز در مسیر توسعه اقتصادی قرار داشته است.
بنابراین، توصیه سیاستی اگر قرار است واقعبینانه باشد، باید بر «ترتیب اجرا» و «سازوکارهای تعهدآور» تکیه کند، نه صرفا بر اعلام یک نرخ. تکنرخیسازی باید از «عدد» به «قاعده» ارتقا یابد: شناوری مدیریتشده با قواعد روشن مداخله و گزارشدهی منظم برای مهار انتظارات؛ سازوکار جبرانی هدفمند و موقت برای گروههای آسیبپذیر تا هزینه گذار به بحران اعتماد تبدیل نشود؛ و محدودسازی اختیارات موردی از طریق انتشار قواعد تخصیص و حذف مسیرهای استثنا، تا رانت از نرخ به مجوز مهاجرت نکند. بدون این پیوستها، سیاست یا در دام تورم و نااطمینانی میافتد یا در دام رانت دسترسی.
سیاستگذار باید یک تمایز مهم را روشن کند: ممکن است سیاست در برخی شاخصهای اقتصادی محدود - مثل کاهش بخشی از آربیتراژ یا شفافترشدن بخشی از قیمتها - بهبود ایجاد کند، اما همزمان از حیث اجتماعی - سیاسی هزینههایی تولید کند که پایداری همان دستاوردها را از بین ببرد. اگر اجرای سیاست به تشدید فشار معیشتی، بازتولید احساس بیعدالتی و تعمیق شکاف دولت - جامعه بینجامد، دستاوردهای اقتصادی یا بیدوام میشوند یا با هزینهای حاصل میگردند که خالص رفاه و ثبات را منفی میکند. به بیان دقیقتر، موفقیت فنی کوتاهمدت بدون مدیریت توزیع هزینهها و بدون سازوکارهای اعتمادساز، بهسختی به موفقیت پایدار تبدیل میشود.
درس اصلی این تجربه آن است که اصلاح اقتصادی صرفا با صدور دستور و تعیین عدد پیش نمیرود. اقتصادی که بر کنترلهای اداری، استثناهایی که خود قاعده شدهاند و تصمیمهای موردی تکیه دارد، حتی اگر «دستورهای نرمتر» و بهظاهر بازارپسند صادر کند، بدون نهادهای معتبر اجرا و پاسخگویی، بهسمت فرسایش اعتماد و بیثباتی میل میکند. مساله محوری، بازسازی نهادی است: قواعد شفاف، محدودیت بر اختیارهای موردی، سازوکارهای قابل پیشبینی تخصیص و ارتباطات سیاستی مسوولانه. اصلاح مبتنیبر منطق بازار زمانی موفق است که در زمان مناسب، با ظرفیت اجرایی کافی و با مدیریت منصفانه توزیع هزینهها انجام شود؛ وگرنه، نه فقط یک سیاست شکست میخورد، بلکه سرمایه اعتماد عمومی فرسودهتر میشود؛ سرمایهای که ترمیم آن معمولا دشوارتر و پرهزینهتر از خود اصلاح اقتصادی است. کوتاه سخن آنکه تکنرخیسازی تاکنون، صرفا در سطح اداری پیش رفته است؛ اما از حیث یکپارچگی واقعی نرخها موفق نبوده و بیشتر به بازتولید چندنرخی پنهان و افزایش بیثباتی انجامیده است.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی بینالملل
