طرح اتصال کارت سوخت بهکارت بانکی از سالآینده اجرایی میشود:
سهمیه بنزین در مسیر بانکی شدن
بر اساس رای نمایندگان، سقف انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت بهکارت بانکی مالکان خودرو به ۱۰۰درصد میرسد؛ به این معنا که از سالآینده، سهمیه یارانهای بنزین هر فرد مستقیما روی کارت بانکی او تعریف خواهدشد، با اینحال برخلاف تصور موجود، تا زمانیکه مشکلات فنی این طرح کاملا برطرف نشود، کارت سوخت از مدار سیستم بنزین یارانهای حذف نخواهد شد؛ در واقع قرار نیست سهمیهبندی یا نحوه بنزین زدن در جایگاهها تغییر کند. فقط محل ثبت و نگهداری سهمیه از کارت سوخت بهکارت بانکی منتقل میشود و این کار هم بهصورت تدریجی انجام خواهدشد. سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه ، در توضیح این بندقانونی تاکید کرده که پیشتر نیز در قوانین بالادستی پیشبینی شدهبود سهمیه سوخت از کارت سوخت بهکارت بانکی منتقل شود، اما اکنون مجلس تاکید کرده که این حکم در سال۱۴۰۵ بهصورت کامل و صددرصدی اجرا شود. به گفته او، این اقدام بهمعنای اجرای کامل طرح جایگزینی کارت بانکی بهجای کارت سوخت در فرآیند دریافت سهمیه سوخت است؛ طرحی که قرار است بدون دردسرهای معمول صدور کارت جدید، امکان سوختگیری را برای شهروندان تسهیل کند.
در چارچوب این سیاست، با ابلاغ لایحه بودجهسال۱۴۰۵، پروژه «هوشمندسازی مدیریت سوخت» وارد فازتازهای میشود. هدف اصلی، اتصال سهمیه بنزین بهکارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با همکاری بانکمرکزی و وزارت نفت است.
کارت بانکی؛ ابزاری چندمنظوره
در این طرح، کارت بانکی به ابزاری چندمنظوره تبدیل میشود که علاوهبر کارکردهای مالی، نقش مدیریت سهمیه سوخت را نیز ایفا میکند. به بیان سادهتر، شهروندان میتوانند با همان کارتی که خریدهای روزمره خود را انجام میدهند، سهمیه بنزین یارانهای خود را نیز مدیریت کنند، با اینحال باید تاکید کرد؛ ساختار فعلی کارتهای سوخت بهطور کامل کنار گذاشته نمیشود. طبق اعلام مسوولان، همچنان برای سوختگیری و ثبت میزان مصرف از کارت سوخت استفاده خواهدشد و روال فعالیت جایگاهها تغییر ناگهانی نخواهد داشت. تفاوت در این است که اعتبار سهمیه بهجای آنکه در حافظه کارت سوخت شارژ شود، در بستر بانکی ثبت خواهدشد. به زبان ساده، کارت سوخت فقط برای ثبت میزان بنزین مصرفی استفاده میشود، اما سهمیه بنزین داخل کارت بانکی شما ذخیره خواهدشد.
تکمیل زیرساختهای بانکی
اجرای موفق این طرح، منوط به تکمیل زیرساختهای بانکی و اطلاعاتی است. بانکمرکزی باید از بانکها بخواهد سامانههای خود را برای اتصال به سامانه مدیریت سوخت آماده کنند. از سوی دیگر، مالکان خودرو باید اطلاعات خود را از طریق سامانه «دولت همراه» تکمیل و ثبت کنند تا تطابق شمارهتلفنهمراه، کد ملی و اطلاعات بانکی بهدرستی انجام شود. این همپوشانی اطلاعاتی برای جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین تخصیص صحیح سهمیه ضروری است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، طرح اتصال کارت سوخت بهکارت بانکی ابتدا بهصورت آزمایشی اجرا خواهدشد. هدف از اجرای پایلوت، شناسایی چالشهای احتمالی در سطح فنی، بانکی و عملیاتی است تا پیش از اجرای سراسری، اشکالات برطرف شود. تجربه طرحهای مشابه در حوزههای دیگر نشانداده که بدون دوره آزمایشی، احتمال بروز اختلال در ارائه خدمات عمومی افزایش مییابد، بنابراین اجرای تدریجی این سیاست میتواند از شوک ناگهانی به شبکه جایگاهها و سیستم بانکی جلوگیری کند.
پیامدهای مثبت
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند انتقال سهمیه بهکارت بانکی میتواند چند پیامد مثبت بههمراه داشتهباشد. نخست آنکه شفافیت در نظام توزیع سوخت افزایش مییابد، زیرا دادههای مربوط به تخصیص و مصرف سهمیه در بستر بانکی ثبت و قابلرهگیری خواهد بود. این موضوع میتواند به کاهش تخلفات احتمالی، فروش غیرقانونی سهمیه و سوءاستفاده از کارتهای سوخت کمک کند. دوم آنکه هزینههای مرتبط با صدور، نگهداری و جایگزینی کارتهای سوخت کاهش مییابد؛ مسالهای که در سالهای گذشتهبار مالی قابلتوجهی بر دوش دولت گذاشته بود.
از منظر مدیریت مصرف نیز اتصال سهمیه به شبکه بانکی میتواند ابزارهای تحلیلی دقیقتری در اختیار سیاستگذاران قرار دهد. در شرایطی که مصرف بنزین در کشور طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و در برخی مقاطع به مرزهای نگرانکننده رسیده، هرگونه ابزار هوشمند برای پایش و کنترل مصرف اهمیت راهبردی دارد. دادههای تجمیعشده بانکی میتواند به تحلیل الگوی مصرف در مناطق مختلف، زمانهای اوج مصرف و رفتار گروههای مختلف مصرفکننده کمک کند و زمینه را برای تصمیمگیریهای هدفمندتر فراهم سازد.
چالشهای احتمالی
با این حال، اجرای این طرح بدون چالش نخواهد بود. بخشی از نگرانیها به امنیت اطلاعات بانکی و حفاظت از دادههای شخصی بازمیگردد. اتصال سامانه سوخت به شبکه بانکی مستلزم تبادل حجم بالایی از اطلاعات است و هرگونه ضعف در امنیت سایبری میتواند مخاطراتی را بههمراه داشتهباشد، از اینرو تقویت زیرساختهای امنیتی و شفافسازی درباره نحوه نگهداری و استفاده از دادهها، یکی از پیششرطهای موفقیت این سیاست خواهد بود. برای مصرفکنندگان، تغییر اصلی در شیوه دسترسی به سهمیه خواهد بود، نه در میزان آن. نظام سهمیهبندی بنزین همچنان برقرار میماند و قیمتهای یارانهای و آزاد بر اساس سیاستهای دولت تعیین میشود، بنابراین این مصوبه بهمعنای افزایش یا کاهش سهمیه نیست، بلکه صرفا بستر تخصیص آن را تغییر میدهد. در صورت اجرای کامل، شهروندان بهجای آنکه نگران مفقودشدن کارت سوخت یا تاخیر در صدور کارت المثنی باشند، میتوانند از کارت بانکی خود بهعنوان مرجع اصلی سهمیه استفاده کنند. از منظر کلان، این تصمیم را میتوانبخشی از روند گستردهتر دیجیتالیسازی خدمات عمومی در کشور دانست؛ روندی که در سالهای اخیر در حوزههایی مانند یارانه نقدی، خدمات مالیاتی و تامیناجتماعی نیز دنبال شدهاست.
الگویی برای یکپارچهسازی
اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، میتواند الگوی جدیدی برای یکپارچهسازی سامانههای دولتی و بانکی ارائه دهد و به کاهش بوروکراسی و هزینههای اجرایی کمک کند. در جمعبندی، مصوبه مجلس برای انتقال صددرصدی سهمیه بنزین بهکارتهای بانکی از سال۱۴۰۵، تحولی مهم در نظام توزیع سوخت کشور بهشمار میرود. این تصمیم، ضمن حفظ ساختار سهمیهبندی و ادامه فعالیت کارتهای سوخت، بستر تخصیص اعتبار را به شبکه بانکی منتقل میکند و مدیریت مصرف را وارد مرحلهای هوشمندتر میسازد. موفقیت این سیاست اما وابسته به تکمیل زیرساختهای فنی، همکاری نزدیک بانکمرکزی و وزارت نفت و جلباعتماد عمومی است. اگر این الزامات بهدرستی فراهم شود، سال۱۴۰۵ میتواند آغاز دورهای تازه در حکمرانی انرژی کشور باشد؛ دورهای که در آن فناوریهای مالی و سیاستهای انرژی بیش از گذشته درهم تنیده میشوند.
