شماره روزنامه ۶۴۶۳
|

چرا وقتی بازارها دیگر به دولت و بانک مرکزی باور ندارند، مهار تورم غیرممکن می‌شود؟

هراس از اینکه تعهد بانک‌های مرکزی به مهار تورم سست شده باشد، یا نگرانی از اینکه طرح‌های مالی دولت بدون ارزیابی دقیق هزینه، نظارت کافی و تامین منبع مالی تدوین شده باشند، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره خانوارها، کسب‌وکارها و حتی خود نهادهای حاکمیتی وارد کند.

چرا اقتصاد جهان هنوز به محاسبه GDP محتاج است؟

در سال ۱۹۷۲، پادشاه بوتان با طرح ادعایی جسورانه توجه جهانیان را به خود جلب کرد: «شادی ناخالص ملی مهم‌تر از تولید ناخالص داخلی است.» این گزاره، شعاری دلفریب بود که تخیل جهانیان را تسخیر کرد؛ بالاخره کسی جرات کرده بود حقیقتی را فریاد بزند: شادی ارزشمندتر از پول است.

اخبار اندیشه روزنامه شماره ۶۴۵۰

    سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴
  • اثر مهم فریدمن و شوارتز مورد بررسی قرار گرفت؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۰

    خاستگاه تاریخ پولی

    دنیای اقتصاد - کیوان حسین‌وند : این یادداشت به بررسی خاستگاه‌های فکری و روش‌شناختی کتاب تاثیرگذار «تاریخ پولی ایالات متحده: ۱۸۶۷ تا ۱۹۶۰» (A Monetary History of the United States ۱۸۶۷-۱۹۶۰) اثر میلتون فریدمن و آنا جیکوبسن شوارتز (۱۹۶۳) می‌پردازد و استدلال می‌کند که اگرچه این اثر عموما در چارچوب مکتب پول‌گرایی و در تقابل با کینزی‌ها فهمیده شده، اما ریشه‌های عمیق آن در کار وسلی کلیر میچل (Wesley Clair Mitchell) و دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی (NBER) نهفته است.
  • اقتصاد ایران در سایه رانت

    در تحلیل توسعه اقتصادی ایران، یکی از پدیده‌هایی که به‌صورت مستمر و فراگیر در تمام دهه‌های گذشته تکرار شده، مساله «رانت و بازتولید ناکارآمدی» است؛ پدیده‌ای ساختاری که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های رشد را می‌بلعد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد و اقتصاد را در چرخه‌ای از بی‌ثباتی، نااطمینانی و انباشت ناکارآمدی گرفتار می‌سازد. فهم ریشه‌های این چرخه برای سیاستگذاران اهمیت بنیادین دارد، زیرا بسیاری از برنامه‌های توسعه در ایران دقیقا به دلیل بی‌توجهی به سازوکارهای تولید و توزیع رانت، شکست خورده یا به نتایجی محدود و شکننده منتهی شده‌اند. این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد چگونه رانت، اقتصاد ایران را شکل داده، چرا اصلاحات اقتصادی در چنین بستری پرهزینه و پراصطکاک می‌شود و اینکه چرا توسعه پایدار بدون مهار رانت و تغییر ساختار نهادی ممکن نیست.
۱