سقف تراکنش ساتنا برای شش بانک محدود شد؛
کارت زرد به بانکهای ناتراز
برخی کارشناسان اعلام کردهاند که محدودیت تراکنشهای ساتنا سیگنالی از افزایش جدی نظارت بر ورود و خروج سپردهها در سیستم بانکی محسوب میشود. با وجود این که خبرگزاریها از محدودیت سقف ساتنا برای شش بانک خبر دادهاند ولی تنها اسم بانکهای «سپه»، «مسکن»، «رسالت»، «ایرانزمین» و «موسسه ملل» منتشر شده است. بر این اساس ممکن است تعداد بیشتری از بانکهای کشور مشمول این محدودیت شده باشند. پیش از این، برخی بانکهای نام برده شده با هدف افزایش جذب سپردهگذاری، اقدام به پرداخت سود بالا کرده بودند.
شامگاه یکشنبه، ۲۶ بهمن، خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که بانک مرکزی قصد دارد از روز ۲۷ بهمن ماه دسترسی برخی بانکهای ناتراز به سامانه ساتنا را محدود کند. این خبرگزاری نوشت که این اقدام با هدف تشدید انضباط پولی و کنترل ناترازی در شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که در حال حاضر حدود شش بانک بهدلیل اضافهبرداشت از بانک مرکزی مشمول این تصمیم شدهاند. با وجود اینکه روز گذشته خبرگزاری مربوط به بانک مرکزی و روابط عمومی بانک مرکزی مطلبی در خصوص محدودیت سقف تراکنش ساتنا در برخی بانکها منتشر نکردند ولی خبرگزاری ایسنا از اسامی برخی از این بانکها پرده برداری کرد. این خبرگزاری اعلام کرد که سقف انتقال در سامانه ساتنا برای شش بانک ناتراز (سپه، مسکن، رسالت، ایرانزمین، موسسه ملل) محدود شده است. بر این اساس، سقف انتقال ساتنا که اکنون در شبکه بانکی روزانه ۲۰۰میلیون تومان است، برای این بانکها کاهش یافته است. البته رقم مشخصی به عنوان سقف تراکنشهای ساتنا این بانکها اعلام نشده است. کارشناسان معتقدند بهتر است بانک مرکزی جزئیات اقدام جدید خود برای برخورد با ناترازی سیستم بانکی را تشریح کند تا اطلاعرسانی لازم و کافی برای مشتریان سیستم بانکی انجام شود.
ساتنا سامانه انتقال وجه آنلاینی است و مبلغ ثبت شده را در کمتر از ۳۰ دقیقه انتقال میدهد. حداقل مبلغ انتقال ساتنا، ۵۰میلیون تومان و حداکثر مبلغ قابل انتقال با این روش به صورت غیرحضوری تا ۲۰۰میلیون تومان و به صورت حضوری تقریبا بدون محدودیت اعلام شده است(سقفهای ماهانه متفاوتی برای انتقال ساتنا اعلام شده است. مثلا ماهانه تا ۳میلیارد تومان میتوان از طریق ساتنا انتقال داد). ساتنا اصلیترین سامانه تسویه ناخالص آنی بینبانکی است که نقش کلیدی در جابهجایی منابع کلان و مدیریت نقدینگی بانکها ایفا میکند. کارشناسان معتقدند محدود شدن دسترسی بانکها به آن میتواند فشار عملیاتی قابلتوجهی برای بانکها ایجاد کند. با توجه به این که بانک مرکزی بارها بر ضرورت کاهش اضافهبرداشت بانکها، مهار خلق نقدینگی بیضابطه و بازگشت بانکهای مشکلدار به مسیر انضباط مالی تاکید کرده است،
به نظر میرسد اعمال محدودیت در دسترسی بانکهای ناتراز به زیرساختهای حیاتی پرداخت، بخشی از اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد اضافه برداشت بانکها است.
نقش سیاستهای تکلیفی در اضافه برداشت بانکها
به عقیده کارشناسان، بخشی از ناترازی سیستم بانکی بهدلیل سیاستهای نادرست و نبود نظارت لازم و کافی بر شبکه بانکی است، ولی بخش دیگری از این ناترازی به دلیل سیاستهای تکلیفی است که شبکه بانکی ملزم به اجرای آن است. جدی شدن ورود بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد این ناترازی به دلیل آن است که ناترازی بانکها از اصلیترین عوامل رشد پایه پولی در ماههای اخیر است. بر اساس اعلام بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی در شهریور، مهر و آبان سال جاری، آزادسازی ۵۰ هزارمیلیارد تومان سپرده قانونی بانکها در شهریور ماه سال گذشته و تکرار آن در ماههای بعد بوده است. این تصمیم که برای افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده، موجب افزایش پایه پولی در شهریور ماه سال جاری و ماههای بعد از آن شده است.
برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی
بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان ماه سال قبل حدود ۶۳ درصد رشد داشته است. این رشد در آبان ماه سال قبل کمتر از ۲۰ درصد(۱۹.۴ درصد) ثبت شده بود. بر این اساس در یک سال منتهی به آبان سال جاری رشد مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۴۳.۵ واحد درصد افزایش داشته است. نکته قابلتوجه آن است که رقم مطالبات بانک مرکزی از بانکها یکی از اقلام پایه پولی است و با رشد آن پایه پولی و به بیان دیگر خلق پول پرقدرت افزایش مییابد. نکته قابلتوجه آن است که بر اساس اطلاعات منتشر شده، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی سهمی بیش از ۳۸ درصد از رشد پایه پولی داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان ماه سال قبل به ۴۷.۵ درصد رسید. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به تازگی اعلام کرده بود که رشد یکساله پایه پولی (تا نیمه دی ماه) به حدود ۵۱درصد رسیده است.
بر اساس دادههای منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد بالای ۵۰ درصد برای پایه پولی رقمی کم نظیر است و حداقل از ابتدای دهه نود تاکنون چنین رشدی ثبت نشده است. رئیس کل بانک مرکزی در سخنان اخیر خود دو عامل اصلی رشد پایه پولی را تامین مالی کسری بودجه دولت و اضافهبرداشت بانکها اعلام کرد. همتی در سخنان خود توضیح داد که بخشی از افزایش رشد نقدینگی و بهتبع آن رشد پایه پولی، ناشی از افزایش نیاز سرمایه در گردش بنگاهها بوده که پدیدهای مقطعی و مرتبط با نوسانات ارزی از نیمه دوم سال جاری است. او در ادامه سخنان خود به بخش غیر مقطعی رشد پایه پولی نیز اشاره کرد و توضیح داد که تلاش بانک مرکزی بر حداقلسازی اثرات تامین مالی کالابرگ بر پایه پولی و نیز کنترل اضافهبرداشت بانکهای ناتراز متمرکز است.
