برنامه نهادهای اقتصادی برای ساماندهی اقتصاد کلان بررسی شد؛
ابزارهای سیاستی کنترل تورم
به عقیده کارشناسان حوزه پول، تامین مالی توسط ریپو و تنخواه بر تورم و بازار ارز اثرگذار است. وزیر اقتصاد به تازگی از برنامه ۱۷بندی برای ساماندهی مسائل کلان اقتصادی در حوزه نقدینگی و تورم، بازار ارز، سیاستهای تجاری و حمایت از اشتغال خبر داد. طبق گفتههای وزیر اقتصاد دولت قصد دارد با کنترل کسری بودجه خود و کنترل ناترازیهای بانکی، کنترل تورم و بازار ارز را محقق کند. بررسیها نشان میدهد، اصلاحات و ساماندهی وضعیت ارز ترجیحی و مهار نقدینگی که در گفتههای وزیر اقتصاد ذکر شده است، در صورت تحقق میتوانند اثر قابلتوجهی بر کنترل تورم و نرخ ارز داشته باشند.
با وجود اینکه آمار متغیرهای پولی در ۴ماه اخیر(شهریور، مهر، آبان و آذر) هنوز منتشر نشده است و در دسترس نیست، به نظر میرسد این متغیرها طی ماههای اخیر افزایش قابلتوجهی را ثبت کردهاند. یکی از زیربخشهای پایه پولی، مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. این رقم در مرداد ماه سال جاری (آخرین اطلاعات منتشرشده)، ۷۴درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است. همچنین، رقم مانده اجرای سیاست پولی نیز زیرمجموعه پایه پولی است، که طبق اعلام بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به مرداد سال قبل، ۱۴.۴درصد رشد داشته است. کارشناسان حوزه پول اعلام کردهاند که احتمالا این دو متغیر یعنی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و مانده اجرای سیاست پولی (شامل خرید قطعی اوراق مالی اسلامی دولتی و خالص توافقات بازخرید) طی ماههای اخیر افزایش یافته است. کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی در این دو مورد بروز پیدا میکند.
بر اساس گفته مقامات بانک مرکزی، دولت در سال جاری هم از تنخواهگردان خزانه و هم از مسیر عملیات بازار باز، حجم قابلتوجهی از منابع بانک مرکزی را به اقتصاد تزریق کرده است. آنطور که اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی، اعلام کرده، حدود ۲۷۰ هزارمیلیارد تومان تنخواه در اختیار دولت قرار گرفته و در کنار آن، بیش از ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان منابع نیز از مسیر عملیات ریپو وارد شبکه بانکی شده است. هرچند ریپو در ادبیات سیاست پولی بهعنوان ابزاری برای تنظیم موقت نقدینگی بانکها شناخته میشود، اما افزایش همزمان حجم این عملیات با استفاده از تنخواه، عملا تصویر متفاوتی از نحوه تامین مالی دولت در سال جاری ترسیم میکند.
درهمتنیدگی بودجه با سیاستهای پولی
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد کسری بودجه در ایران یک ناترازی مقطعی یا حاصل شوکهای موقت نیست، بلکه به پدیدهای ساختاری خودتقویتشونده تبدیل شده است که رفتار سیاستگذاری پولی و بازارهای مالی را تعیین میکند. کاهش و ناپایداری درآمدهای نفتی، در کنار ضعف مزمن پایههای درآمدی پایدار، دولت را بهطور فزایندهای به بازار اوراق بدهی وابسته کرده است. در ماههای ابتدایی سال جاری، کارشناسان اعلام کردند، در بودجه سال۱۴۰۴، درهمتنیدگی سیاستهای پولی و بودجهای (مالی) به بیشترین میزان خود طی سالهای اخیر رسیده است. این موضوع از اینجا مشخص میشود که یکی از اصلیترین خریداران این اوراق بانکها هستند. تکلیف سیستم بانکی کشور برای خریداری اوراق دولتی موجب میشود هر تغییری در سیاستهای مرتبط با اوراق مستقیما به شرایط و عملکرد سیستم بانکی و نقدینگی بانکها مرتبط شود. از سوی دیگر کارشناسان حوزه پول اعلام کردهاند که وجود ناترازی در سیستم بانکی به کل اقتصاد و بازار ارز نیز وارد خواهد شد. نکته دیگر تفاوت نرخ پول در بازار اوراق و بازار بین بانکی است. افزایش مداوم عرضه اوراق در بازاری با عمق محدود، بهطور طبیعی نرخهای بازدهی را در مسیر صعودی قرار داده و سطح جدیدی از نرخ بهره بدون ریسک را تثبیت کرده است. در این چارچوب، اوراق دیگر نقشی خنثی ندارند، بلکه به مکانیسمی برای انتقال ریسک ناترازی مالی دولت به سیستم بانکی، بازار سرمایه و در نهایت بخش واقعی اقتصاد تبدیل شدهاند.
برنامههای عملی برای رفع مشکل پر چالش تورم
بر اساس سخنان وزیر اقتصاد که در بازار سرمایه و همچنین مجلس انجام داده است، مسائل مرتبط با تورم پرچالش است و حل آنها یک شبه نخواهد بود. با این حال مشخص است که تیم اقتصادی دولت با همکاری بانک مرکزی اقداماتی کوتاهمدت و بلندمدت برای کنترل تورم و نرخ ارز در نظر گرفتهاند. این اقدامات که در سخنان وزیر اقتصاد برنامه ۱۷بندی نام گرفته است، تاکنون به صورت کتبی منتشر نشده، ولی بر اساس سخنان وزیر اقتصاد نشاندهنده چرخشی معنادار در رویکرد سیاستگذار نسبت به ریشههای مزمن تورم و بیثباتیهای پولی و ارزی است. این برنامه با تمرکز بر سه محور «کنترل تورم و سیاستهای ارزی»، «تولید و سرمایهگذاری» و «معیشت و اشتغال» تلاش دارد پیوند معیوب میان کسری بودجه، پایه پولی و بیتعادلی در نرخهای بهره را اصلاح کند. نقطه کانونی این برنامه، مهار اثرگذاری کسری بودجه دولت بر پایه پولی است؛ مسالهای که در حال حاضر از مسیرهایی چون استقراض غیرمستقیم، فشار بر بازار اوراق بدهی و تحمیل چندنرخی در نرخهای بهره، به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شده است.
سیدعلی مدنیزاده در بخشی از سخنان خود یکی از مشکلات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی را بازار اوراق بهادار دولتی عنوان کرد و توضیح داد:« این مشکل از کسری بودجه دولت ناشی میشود و بهدلیل نابسامانی بازار اوراق بدهی، دچار فضای چندنرخی شده است؛ بهطوریکه دولت اوراق را با یک نرخ میفروشد، اما در بازار بین بانکی با یک نرخ دیگر و در بازارهای مالی هم با نرخهای دیگری معامله میشود.» او با تاکید بر اینکه نباید هر یک واحد بدهی دولت تبدیل به ۸ واحد نقدینگی شود و پایه پولی و سپس نقدینگی را رشد دهد، گفت: «طرحی برای اصلاح این وضعیت تدوین شده است که تا دو هفته آینده به تصویب میرسد. با اجرای این طرح شاهد فضای کاملا متفاوتی در بازار اوراق خواهیم بود. به طوریکه هم معاملهگران اولیه را در بازار خواهیم داشت و بازارسازها برای دولت فعال میشوند و اوراق دولتی میتواند بهطور روان در بازارهای مالی معامله شوند و فشاری به پایه پولی وارد نکند.» کارشناسان معتقدند در صورت به وقوع پیوستن ساماندهی بازار اوراق، ضمن کاهش فشار بر بانک مرکزی و سیستم بانکی، به تعادل تدریجی نرخهای بهره در بازارهای مالی میانجامد؛ تعادلی که شرط لازم برای کنترل پایدار تورم است.
در حوزه سیاست پولی، کنترل پایه پولی و نقدینگی بهعنوان اولویت بانک مرکزی طی ماههای آینده مطرح شده است. با این حال، جمعآوری نقدینگی مازاد، بدون اصلاح کانالهای انتقال کسری بودجه، امکانپذیر نیست و از همین رو اصلاحات همزمان در بازار بدهی و سیاستهای مالی دولت، مکمل سیاستهای انقباضی پولی تلقی میشود. در این چارچوب، کاهش نااطمینانی در نرخ بهره و حذف فضای چندنرخی ارز، میتواند انتظارات تورمی را نیز تعدیل کند. از سوی دیگر، اصلاح و ساماندهی سیاست ارز ترجیحی یکی از مهمترین و حساسترین اجزای برنامه ۱۷بندی به شمار میرود. تعیین تکلیف بدهیهای ناشی از ارز ترجیحی، ساماندهی نحوه تخصیص آن و جایگزینی حمایتهای مستقیمتر (مانند افزایش یارانه کالاهای اساسی) نشان میدهد سیاستگذار اقتصادی به این جمعبندی رسیده که تداوم ارز ترجیحی نهتنها به هدف حمایت از معیشت نرسیده، بلکه خود به عاملی برای کسری بودجه، رانت، فشار بر منابع ارزی و بیثباتی بازار ارز تبدیل شده است.
به تازگی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که «گزارشها نشان میدهد، سیاست ارز ترجیحی تنها ۳۰درصد به اهداف اصابت کردهاست». بر این اساس اصلاح ساختاری سیاستهای حمایتی برای جبران هدفمند آثار معیشتی تورم، میتواند یکی از کانالهای مزمن انتقال کسری بودجه به پایه پولی را مسدود کند. در بخش ارزی، برنامه دولت ترکیبی از بازارسازی، مداخله هدفمند بانک مرکزی و توسعه ابزارهای مالی ارزی است. تشکیل صندوقهای دارایی ارزی، صندوقهای با درآمد ثابت ارزی و انتشار اوراق و گواهیهای سپرده ارزی، تلاشی برای جذب داراییهای مردم به مسیرهای شفاف و رسمی و کاهش تقاضای سفتهبازانه ارز است. این رویکرد، در صورت موفقیت، میتواند به تعادل پایدارتر در بازار ارز منجر شود. همچنین اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی و تلاش برای افزایش بازگشت ارز صادراتی نیز مکمل این بسته سیاستی است؛ چراکه بدون بهبود سمت عرضه ارز و کاهش گلوگاههای تجاری، تعادل در بازار ارز دوام نخواهد داشت.
بهطور کلی، برنامه ۱۷بندی دولت را که هنوز به صورت رسمی و مکتوب منتشر نشده است، میتوان تلاشی برای عبور از سیاستهای مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری دانست. اصلاحاتی که در آن حذف تدریجی ارز ترجیحی، مهار اثر کسری بودجه بر پایه پولی و ایجاد تعادل در نرخهای بهره، ستونهای اصلی مهار تورم و رفع نابسامانیهای حال حاضر بازار ارز محسوب میشوند. موفقیت چنین برنامههایی، بیش از هر چیز، به هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار وابسته خواهد بود.
