نقطه بحرانی پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران براساس مدل بلانچارد
طبق ادبیات نظری موجود در اقتصاد کلان پایداری بدهی (Debt Sustainability) به این معناست که دولت بتواند بدهیهای خود را بدون نیاز به افزایش شدید مالیاتها، کاهش افراطی مخارج یا توسل به چاپ پول و ایجاد بحران در بلندمدت بازپرداخت کند. به بیان دیگر چنانچه دولت بتواند مسیر بدهی خود را در آینده کنترل کند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وارد یک روند فزاینده و اصطلاحا انفجاری نشود، بدهی دولت پایدار باقی خواهد ماند.
سوال اساسی این است که کسری بودجه دولت تا کجا پایداری خواهد داشت؟ براساس مقاله تاثیرگذار سال۲۰۱۹ اقتصاددان ممتاز آمریکایی اولیور بلانچارد، پایداری بدهی به رابطه میان نرخ بهره حقیقی (r) و نرخ رشد اقتصادی (g) بستگی دارد. در این مدل چنانچه نرخ رشد اقتصادی بزرگتر از نرخ بهره حقیقی (r < g) باشد، حتی در صورت وجود کسری بودجه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی لزوما رشد نمیکند و حتی ممکن است کاهش یابد. با این توضیح براساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آبان ماه سال جاری ۴۰.۴درصد و رشد برآوردشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۳درصد است. همچنین نرخ بالاترین سود اسناد خزانه به مرز ۴۱.۶۷درصد رسیده است (نرخ سود حقیقی اسناد خزانه پس از کسر تورم تقریبا برابر با ۱.۲۷درصد است). با آمارهای موجود از متغیرهای کلان اقتصادی ایران شرط بلانچارد مبنی بر (r < g) برقرار نخواهد بود. با توجه به اینکه بدهی دولت بر اساس سود اسناد خزانه پرداخت میشود، در نتیجه ملاک عمل در این تحلیل است و طبیعتا نرخ سود اسمی ۲۳درصدی سپردههای بلندمدت بانکی بهدلیل سرکوب مالی و تعیین دستوری نمیتواند قدرت توضیحدهندگی کافی را با توجه به شرایط اقتصاد ایران داشته باشد و شواهد نیز نشان میدهد مبنای عمل در بازار بدهی نرخ سود اسناد خزانه است.
بنابراین نتیجه مدل بلانچارد برای اقتصاد ایران، این است که هزینه واقعی استقراض برای دولت تقریبا در مرز نقطه بیبازگشت یا اصطلاحا واگرا (g<r) قرار گرفته است و دلیل اصلی آن این است که نرخ رشد اقتصادی (۳/.-) کمتر از نرخ بهره حقیقی اسناد خزانه دولتی (۲۷.۱) است. با این تفاسیر نسبت بدهی دولت به GDP با تورمهای بالا و رشد اقتصادی پایین نمیتواند پایدار باقی بماند.
ممکن است این ابهام بهوجود آید که آیا مدل فوق برای اقتصاد ایران قابل تعمیم است؟ به عبارت دیگر، آیا مفروضات مدل از شرایط اقتصاد ایران حمایت میکند؟ البته مدل فوق باید بهصورت تجربی در اقتصاد ایران مورد آزمایش قرار گیرد؛ اما بهطور شهودی یک بررسی اجمالی میتوان انجام داد. بلانچارد در مدل خود فرض میکند که بازار بدهی عمیق و کارآ است، نرخ بهره معنیدار و درونزا است، کسریهای بودجه شفاف و سیاست مالی قابل پیشبینی است. در اقتصاد ایران اما عمق بازار بدهی کم بوده و نرخ بهره لزوما بازتاب ریسکهای واقعی در اقتصاد نیست و به عبارت دیگر براساس واقعیتهای اقتصاد ایران تعیین نشده است.
تورم بالا و سرکوب نرخ بهره باعث منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده است. کسری بودجه اولیه دولت ساختاری و بزرگ است و ریسکهای سیاسی و تشدید تحریمهای اقتصادی روی رفتار دولت و سرمایهگذاران اثرگذار است. همچنین بهدلیل وابستگی درآمد دولت به نفت و تشدید تحریمهای اقتصادی نوسانهای بالایی در کسری بودجه اقتصاد ایران وجود دارد. به هر حال با وجود فرضهای محدودکننده و این آگاهی که بلانچارد مدل خود را برای اقتصادهای توسعهیافته با بازار بدهی عمیق و نرخ بهره حقیقی پایین فرموله کرده است، کلیت مدل چشماندازی را برای اقتصاد ایران ترسیم میکند. در نتیجه طبق چارچوب نظری مدل بلانچارد اینگونه میتوان مطرح کرد که پایداری بدهی در اقتصاد ایران ممکن است بسیار شکننده و در نقطه بدون بازگشت قرار گرفته باشد. بدهی دولت در اقتصاد ایران بهدلیل رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، نوسان درآمدهای نفتی و تشدید تحریمهای اقتصادی در آستانه شکنندگی و ناپایداری قرار گرفته است.
علاوه بر موارد فوق باید این نکته را نیز اضافه کرد که بخش مهمی از بدهی و کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران از طریق استقراض داخلی و پولی کردن کسری بودجه (چاپ پول و رشد نقدینگی) تامین میشود و این یعنی بدهی دولت فقط با اوراق بدهی رسمی تامین مالی نمیشود، بلکه پول پرقدرت به افزایش نقدینگی و تشدید تورم دامن میزند و به پایداری بدهی در اقتصاد ایران فشار مضاعف وارد میکند. در نتیجه براساس شرط مدل بلانچارد و شواهد اقتصادی ممکن است پایداری بدهی در اقتصاد ایران در مرز شکنندگی کامل قرار گرفته باشد و در چنین شرایطی اگر دولت سیاست مالی متعادل، حذف هزینههای زائد، رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم را محقق نکند، به بیثباتی مالی و تورمهای لجام گسیخته منجر میشود که شواهد آن نیز در حال بروز کردن است. به نظر میرسد نقطه حساس و مبتنی بر تحمیل واقعیتهای اقتصادی به حکمرانان در کاهش مخارج و کوچکسازی دولت به معنای عام آن فرا رسیده است.
* کارشناس اقتصادی
