شماره روزنامه ۶۴۶۳
|

پیامد حذف نهادهای اجرایی موازی بررسی شد؛

تعداد نهادهای شورایی کشور درست مانند عملکرد این نهادها در رشد بهره‌وری و اقتصاد، غیرشفاف و نامشخص است. در حال حاضر این نهادها به بیش از ۱۳۰مورد می‌رسد که شامل انواع شوراها، ستادها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها می‌شود. تعدد شوراها و تداخل مسوولیت‌های آنها با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری،…

آرژانتین در ژانویه دامنه نوسان نرخ ارز را افزایش می‌دهد؛

دنیای‌ اقتصاد: مقام پولی آرژانتین اعلام کرد که از اول ژانویه، هر ماه حد بالا و پایین دامنه نرخ ارز پزو را بر اساس نرخ تورم ماه قبل گسترش خواهد داد. به گزارش فایننشال‌تایمز، این تغییرات با هدف ایجاد ذخایر و کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد سیاست اقتصادی خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین انجام می‌شود.

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۰۴

    چهارشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۴
  • روبل چگونه توانست خود را از آثار تحریم‌ها مصون نگه دارد؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۴

    راز ارز تک نرخی روسیه

    درحالی‌که برخی از سیاستگذاران، تحریم‌ها را عامل سیاست‌های چندنرخی ارز معرفی می‌کنند، تجربه روسیه نشان می‌دهد که حتی در شرایط شدیدترین تحریم‌ها نیز می‌توان نظام تک‌نرخی ارز را حفظ کرد. پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین، ارزش روبل سقوط شدیدی را تجربه کرد، اما بانک مرکزی با افزایش فوری نرخ بهره، اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبی نرخ ارز را برقرار و از شکل‌گیری بازار سیاه و رانت ارزی جلوگیری کند. در مقابل، ایران با اقتصادی کوچک‌تر و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نتوانست شرایط باثباتی در بازار ارز ایجاد کند. در اقتصاد ایران تورم ساختاری و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، باعث شد نرخ ارز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شود. این مقایسه نشان می‌دهد که عامل اصلی چند نرخی شدن بازار ارز تنها تحریم‌ها نیست، بلکه واکنش نادرست به شوک تحریمی و بهره‌گیری از سیاست‌های نادرست اقتصادی، عامل پایداری سیاست ارز چندنرخی در اقتصاد ایران است.
  • آیا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف می‌توانند متولی باشند؟

    روزنامه شماره ۶۴۰۴

    مدل رگولاتوری «طلای آنلاین»

    گسترش معاملات آنلاین طلا موجب شده است بحث در زمینه نهاد متولی این بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. برخی کارشناسان معتقدند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف ایران می‌توانند متولی این بازار باشند و بانک مرکزی نیز در بخش اقتصادی و ارزی نظارت کند.
۱