صدور بخشنامههای شبانه و بدون پشتوانه تخصصی ضربات جدی را به تولید و تجارت کشور تحمیل کرده است. در این سالها ممنوعیتهای صادراتی، حکم مقررات ناکارآمدی را یافتهاند که هرچند با هدف تنظیم بازار اجرایی میشوند اما در میانمدت خسارات جدی را به تولیدکنندگان و به دنبال آن به مصرفکنندگان تحمیل میکنند. این دست اقدامات بهمنزله دخالت در کارکرد بازار، کاهش قابلتوجه پیشبینیپذیری اقتصاد و ایجاد مانع در مسیر رشد اقتصادی و اشتغالزایی است. ممنوعیتهای صادراتی بهخصوص اگر در حوزه محصولات کشاورزی یا مواد خوراکی اعمال شوند، لطمات بهمراتب جدیتری را به دنبال خواهند داشت؛ چراکه این محصولات فسادپذیری بالایی دارند. کشاورز یا بخش بزرگی از فعالان عرصه تولید محصولات کشاورزی، از تابآوری بالایی برخوردار نیستند و درنتیجه آسیبپذیری آنها در مواجهه با تغییرات مقررات بسیار پایین است. در این میان علاوه بر تغییرات مداوم در مقررات صادراتی و حتی وارداتی، شاهد وضع قوانینی عجیب ازجمله الزام به تجارت کالا به کالا هستیم؛ سیاستی که بر بار مشکلات فعالان تجاری و تولیدکنندگان حوزه کشاورزی میافزاید. در چنین فضایی از سیاستگذاران انتظار میرود سیاستهای مدیریت کسبوکارهای مرتبط با کشاورزی را در اولویت قرار دهند.