شماره روزنامه ۶۴۶۴
|

تایید خبر «دنیای‌اقتصاد»؛

برای اولین بار، نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله ایران به‌صورت رسمی توسط این مرکز اعلام شد. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، در چهارشنبه ۲۶ آذر ماه، نرخ دلار تالار دوم ۱۰۷ هزار و ۵۰۵ تومان بوده که ۳۳ هزار و ۴۷۰ تومان با نرخ تالار اول و ۲۴ هزار و ۱۵۵ تومان با نرخ دلار در بازار آزاد اختلاف دارد.

چگونه قوانین با انحراف انگیزه‌ها،‌ وضعیت مالی بنگاه‌های دولتی را وخیم‌تر کرد؟

از زمان ورود صنایع به ایران، شرکت‌های دولتی دست برتر را در زمین صنعت داشته‌اند. این برتری حتی فراتر از صنعت بوده و بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور به این شرکت‌ها وابسته است. درک این موضوع با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی این سال‌ها و تولید نفت توسط شرکت‌های دولتی شفاف‌تر…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۵۶

    پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
  • چرا دسترسی به وام‌های بانکی سخت‌ شده است؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۶

    بازی برد-برد با وام‌‌های خرد

    دسترسی به وام‌های خرد در ایران به‌دلیل بوروکراسی پیچیده، وثیقه‌های سنگین و ارزیابی‌های سخت‌گیرانه دشوار شده است. در این میان گرچه لندتک‌ها و پلتفرم‌های وام‌دهی با ارائه تسهیلات کالایی و اعتبارسنجی ساده‌تر به گزینه‌ای جذاب برای متقاضیان تبدیل شده‌اند، اما همچنان نیاز به اصلاحات بانکی احساس می‌شود.
  • میلی‌ می‌تواند تنش‌های اقتصادی جدید را مدیریت کند؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۶

    کاهش تعرفه در جهان تعرفه‌گذاری

    در ماه ژوئیه، ارزش پزوی آرژانتین در مقابل دلار بیش از ۱۲درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش ارزش پول این کشور از زمان روی کار آمدن خاویر میلی، رئیس‌جمهور این کشور بود. در حال حاضر قیمت هر دلار آمریکا معادل ۱۳۳۴ پزو یعنی نزدیک به سقف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی این کشور است.
  • چگونه می‌توان نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها را تقویت کرد؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۶

    نقشه تامین مالی تولید

    با توجه به چشم‌انداز مبهم منابع سنتی تامین مالی، ضرورت حرکت به‌سوی جذب سرمایه‌گذاری‌های مردمی و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تداوم اتکا به منابع دولتی دیگر پاسخگوی نیازهای زیرساختی کشور نیست و تنها با ایجاد بسترهایی برای مشارکت بخش خصوصی می‌توان بر چالش‌های فعلی به ویژه در حوزه زیرساخت‌ها غلبه کرد. تحقق این هدف مستلزم افزایش بازدهی اقتصادی پروژه‌ها، کوتاه‌سازی دوره بازگشت سرمایه و مدیریت موثر ریسک‌های مالی، حاکمیتی و فنی است. به عقیده کارشناسان در فقدان این الزامات، زمینه‌ای برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم نخواهد شد و ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی نیز امکان بهره‌برداری موثر نخواهد یافت.
۱