با حضور استاندار آذربایجانشرقی
یکصد و بیستویکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی در تبریز برگزار شد
بهرام سرمست همچنین از پیگیریهای اتاق بازرگانی تبریز و دستگاه قضایی استان در ساماندهی صدور کارت بازرگانی قدردانی کرد و گفت: صدور کارت بازرگانی در استان نباید بهصورت جزیرهای مدیریت شود و در عین حال نباید با رویکردی انقباضی، مسیر ورود فعالان جدید اقتصادی مسدود شود؛ چرا که این امر میتواند به روند صادرات و واردات تجار نوپا آسیب وارد کرده و جایگاه استان را در میان استانهای همجوار تضعیف کند. وی در ادامه به موضوع نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیتهای اقلیمی استان، امکان توسعه نیروگاههای خورشیدی به گستردگی استانهای کویری مانند کرمان و اصفهان وجود ندارد. از سوی دیگر، زیرساختهایی همچون خطوط انتقال و پستهای فوقتوزیع برق در استان با عقبماندگی مواجه است و همین مساله روند توسعه نیروگاههای خورشیدی را با محدودیت همراه کرده است.
استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه تاکنون استفاده شایستهای از ظرفیت ۸۰۰میلیون دلاری پیشبینیشده برای توسعه نیروگاههای خورشیدی نشده است، گفت: تفویض اختیارات ریاست جمهوری باید بهصورت کامل و موثر اجرایی شود. وی ادامه داد: میزان تقاضا برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان به حدود ۱۳هزار مگاوات رسیده، اما زیرساخت لازم برای پاسخگویی به این میزان تقاضا فراهم نیست.
الزام دریافت کارت بازرگانی برای ثبت برند حذف شود
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از شرط جدید برای ثبت برند اظهار کرد: اکنون ثبت برند منوط به اخذ کارت بازرگانی شده، در حالی که پیش از این چنین الزامی وجود نداشت. وی افزود: با اعمال این شرط، بسیاری از شرکتهایی که اساسا نیازی به فعالیتهای صادراتی و وارداتی ندارند، ناچار به دریافت کارت بازرگانی میشوند که این موضوع هزینه و فرآیندهای اداری اضافی را به آنها تحمیل میکند. بنابیان تاکید کرد: خواسته ما این است که برای ثبت برند، بهجای الزام به دریافت کارت بازرگانی، عضویت در اتاق بازرگانی یا عضویت در اتحادیه مربوطه بهعنوان معیار در نظر گرفته شود.
انتقاد از افزایش دیماند قبوض در شرایط ناترازی برق
یونس اکبرپور پایدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه صنایع استان آذربایجانشرقی با ناترازی جدی در تامین برق مواجه هستند، از بخشنامه اخیر وزارت نیرو درباره افزایش دیماند قبوض برق مشترکان صنعتی انتقاد کرد و افزود: در شرایطی که صنایع با محدودیت و قطعی برق مواجهاند، طرح موضوع افزایش دیماند مصرفی قابل قبول نیست. وی ادامه داد: آیا تضمینی وجود دارد که در صورت پرداخت هزینههای اضافی، برق صنایع قطع نشود؟ پرداخت سهم و هزینه برق باید تضمینکننده دریافت همان میزان برق باشد، اما در عمل چنین اطمینانی وجود ندارد. رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز تصریح کرد: پیش از این افزایش دیماند شامل مشترکان بالای یک مگاوات میشد، اما اکنون واحدهای زیر یک مگاوات نیز برای توسعهی فعالیت خود ملزم به پرداخت هزینه قدرالسهم شدهاند.
مدیریت مصرف برق نباید به محدودسازی صنایع منجر شود
مهدی امینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: تداوم این وضعیت برنامهریزی واحدهای صنعتی را با اختلال مواجه میکند و لازم است برای پایداری تامین انرژی، تدابیر اساسی اتخاذ شود.
وی با اشاره به بحث نصب کنتورهای هوشمند گفت: موضوع استفاده از کنتورهای هوشمند بهعنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف مطرح میشود، اما اجرای این طرح باید با شفافیت، عدالت و در نظر گرفتن شرایط واحدهای تولیدی انجام شود تا منجر به فشار مضاعف بر صنایع نشود.
