در یک نشست تخصصی در حاشیه هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش بررسی شد
مانع اصلی جذب سرمایهگذاران نفتی
پنل «بانک، صندوق یا بازار سرمایه، بهترین روش تامین مالی پروژههای نفتی چیست؟» در غرفه گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» و با حضور سعید ساویز، کارشناس ارشد حوزه نفت و گاز، مریم مهدوی، مدیر تامین مالی تامین سرمایه لوتوسپارسیان و محمدحسن واقف، مدیر سرمایهگذاریهای جایگزین تامین سرمایه نوین در محل هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در جزیره کیش برگزار شد.
مریم مهدوی در این پنل تخصصی، با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق ماهیت کسبوکارها برای انتخاب بهترین روش تامین مالی اظهار کرد: پیش از هر تصمیمی باید نیازها، ریسکها و ظرفیتهای هر پروژه بهدرستی شناسایی شود. در بازار سرمایه ابزارهای متنوعی طراحیشده که متقاضیان میتوانند متناسب با سطح ریسکپذیری، بازده موردانتظار و حجم منابع موردنیاز از آنها استفاده کنند و این ابزارها قابلیت انطباق با ویژگیهای پروژههای مختلف را دارند.
وی با اشاره بهجایگاه راهبردی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اقتصاد کشور بیان کرد: با وجود اهمیت بالای این بخش، در سالهای اخیر سهم بازار سرمایه در تامین مالی آن چندان قابلتوجه نبودهاست، اگرچه ابزارهای متعددی برای حمایت از این صنعت تعریفشده، اما استفاده عملی از آنها محدود بوده و همچنان ظرفیتهای قابلتوجهی در بازار سرمایه بلااستفاده باقیماندهاست.
مهدوی در تشریح ابزارهای بدهی موجود در بازار سرمایه اظهار کرد: اوراقی همچون صکوک اجاره، مرابحه، سلف، استصناع و وکالت برای تامین مالی پروژهها طراحی شدهاند و فعالان صنعت نفت و گاز میتوانند از این ظرفیتها بهره ببرند. در سالهای اخیر اوراق سلف تا حدی مورداستفاده قرارگرفته، اما هنوز فاصله معناداری میان ظرفیت بالقوه بازار و میزان بهرهبرداری واقعی وجود دارد. تامین مالی از طریق صندوق پروژه، شرکت پروژه و شرکتهای سهامی عام پروژه میتواند مسیر متفاوتی را پیشروی این صنعت قرار دهد. این ابزارها علاوهبر تجهیز منابع، میتوانند به فرآیند خصوصیسازی نیز کمک کنند.
صنعت نفت و گاز، نیازمند منابع بلندمدت
محمدحسن واقف در ادامه با اشاره به ویژگیهای خاص صنعت نفت، اظهار کرد: این بخش بهشدت سرمایهبر و نیازمند منابع بلندمدت است و نمیتوان بر منابع کوتاهمدت بانکی که بخش عمده نظام بانکی را تشکیل میدهد، تکیه کرد. بیتوجهی به این ویژگیها موجب میشود تحلیلها درباره شیوههای تامین مالی این حوزه با واقعیتهای عملیاتی آن همخوانی نداشتهباشد. در عینحال بین ۵۰ تا ۷۰درصد نیازهای صنعت نفت و گاز ماهیت ارزی دارد و تامین منابع صرفاریالی، چه از مسیر بانک و چه از بازار سرمایه، پاسخگوی این بخش نخواهد بود. طراحی ابزارهای جدید باید مبتنی بر ساختار ارزی یا ترکیبی از منابع ارزی وریالی باشد تا بتواند چالش اصلی این صنعت را برطرف کند.
وی با اشاره به پیشبینیهای برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق اسناد بالادستی، حدود ۲۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری طی پنج سالدر این حوزه پیشبینی شدهاست؛ معادل ۴۰ تا ۵۰میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه. حجم فعلی انتشار اوراق شرکتی در بازار سرمایه فاصله قابلتوجهی با این نیاز دارد و عمق کنونی بازار پاسخگوی چنین ارقامی نیست. حتی در صورت تمرکز کامل نظام بانکی و بازار سرمایهبر این صنعت، تامین سالانه چنین منابعی بسیار دشوار است و ناگزیر باید به جذب سرمایهگذاری خارجی یا طراحی ابزارهای نوآورانه متناسب با شرایط تحریمی کشور اندیشید.
سعید ساویز در بخش دیگری از نشست به مقایسه مدلهای قراردادی رایج در صنعت نفت پرداخت و اظهار کرد: قراردادهای بیع متقابلیا Buy Back و مدل IPC هر دو برای توسعه میادین بالادستی طراحی شدهاند، اما از نظر زمانبندی بازپرداخت و جذابیت برای سرمایهگذار تفاوتهای بنیادین دارند. در مدل بیع متقابل، سرمایهگذار پس از تکمیل توسعه میدان و طی فرآیندهای آزمایشی، وارد مرحله بازپرداخت میشود که این امر جذابیت محدودی برای سرمایهگذاران خارجی داشتهاست. در مدل IPC بازپرداخت از مراحل اولیه توسعه و پس از دستیابی به برنامه توسعه میدان آغاز میشود و این ساختار میتواند انگیزه بیشتری برای سرمایهگذار ایجاد کند.
در ادامه مهدوی با اشاره به تفاوت کارکرد بازار سرمایه و نظام بانکی اظهار کرد: مزیت اصلی بازار سرمایه در امکان جذب سرمایههای خرد است. سرمایهگذار خرد زمانی وارد پروژههای نفتی میشود که حداقلی از اطمینان نسبت به سود و بازگشت سرمایه داشتهباشد و طراحی سازوکارهای تضمین سود میتواند زمینه پیوند مدلهای قراردادی نفتی با ابزارهای بازار سرمایه را فراهم کند. مطالعات انجامشده نشان میدهد انتقال مدلهای قراردادی به قالب صندوق پروژه میتواند راهکار مناسبی باشد؛ بهگونهای که ابتدا تامین مالی از طریق صندوق انجام و سپس پروژه وارد فازاجرا شود. البته موفقیت این الگو مستلزم طراحی دقیق ساختار حقوقی و مالی و ایجاد اعتماد درمیان سرمایهگذاران است.
ساویز در ادامه با اشاره به مساله اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه، این پرسش را مطرح کرد که در شرایطی که بخشی از فعالان بازار سرمایه خود را متاثر از سیاستهای دولتی میدانند، چگونه میتوان سرمایههای خرد را به صندوقهای پروژه هدایت کرد. مهدوی در پاسخ اظهار کرد: موفقیت این ابزارها نیازمند بازاریابی حرفهای و ارائه تضامین معتبر برای بازگشت سرمایه است. تجربه محدود استفاده از اوراقبدهی در صنعت نفت و گاز نشان میدهد ابزارهای سرمایهای مانند صندوق پروژه و شرکتهای سهامی عام پروژه میتوانند ضمن کمک بهخصوصیسازی، زمینه مشارکت سرمایهگذاران خرد را فراهم کنند، مشروط بر آنکه ساختار آنها بازنگری و اعتمادسازی لازم صورت گیرد.
سعید ساویز در ادامه با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور اظهار کرد: در فضایی که فعالیتهایی مانند خرید و فروش طلا، سکه یا دلالی بازدهیهای کوتاهمدت و بعضا چندبرابری ایجاد میکند، طبیعی است که سرمایههای خرد کمتر به سمت سرمایهگذاری مولد حرکت کنند. کاهش قدرت خرید مردم و کوچکشدن سفره خانوارها نیز انگیزه ریسکپذیری برای ورود به پروژههای بلندمدت را تضعیف کرده و بخشی از نقدینگی به بازارهای طلا و ارز سوق یافتهاست.
همچنین مهدوی عدماستقبال از شرکتهای پروژه و شرکتهای سهامی عام پروژه را ناشی از سه عامل اصلی دانست و گفت: نبود شناخت کافی، ضعف اطمینان و درک بالای ریسک در این حوزه، مانع ورود سرمایهگذاران خرد شدهاست، بااینحال میتوان ابزارها را بهگونهای بازطراحی کرد که جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران خرد ایجاد شود و ریسک ادراکشده کاهش یابد. در صورت همراهی سیاستگذار پولی و نهاد ناظر بازار سرمایه، میتوان ابزارهای ارزی یا با بازپرداخت ارزی طراحی کرد تا سرمایهگذار خرد بتواند از درآمد ارزی و حتی سود حداقلی تضمینشده بهرهمند شود. چنین ساختاری میتواند جذابیت سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز را افزایش داده و بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت تولید هدایت کند.
واقف نیز با اشاره به جذابیت مدل IPC برای سرمایهگذار، گفت: بازار نفت و گاز ایران برای بازیگران بزرگ بینالمللی همواره جذاب بودهاست. ایران از ظرفیتهای گسترده و کمتر بهرهبرداریشده برخوردار است و مساله صرفا نوع قرارداد نیست، بلکه مجموعهای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی در تصمیم سرمایهگذاران نقش دارد.
او با اشاره به شرایط تورمی و کسریبودجه مزمن کشور بیان کرد: مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت طلا، ارز و سایر داراییهای مبتنی بر ارز حرکت کردهاند. نفت نیز کالایی ارزی است و بسیاری از پروژههای این حوزه نرخ بازده داخلی ارزی بین ۱۵ تا ۲۵درصد دارند؛ درحالیکه برخی منابع تامین مالی موجود با نرخهای حدود ۱۲درصد ارائه میشوند که در مقیاس جهانی نرخ جذابی محسوب میشود، بنابراین اگر ابزارهای مالی با پشتوانه نهادهای معتبر مانند شرکت ملی نفت یا با پیوند به درآمد نهایی پروژه طراحی شوند، میتوانند اعتماد بیشتری ایجاد کنند. اگر سرمایهگذار بداند بازپرداخت بر مبنای ارز یا با تضمین حداقل بازده ارزی انجام میشود، انگیزه ورود افزایش مییابد و حتی نرخهای بازده ۸ تا ۱۲درصدی ارزی نیز در سطح بینالمللی رقابتپذیر است.
واقف همچنین به چالش استفاده از منابع ارزی در اختیار مردم اشاره کرد و گفت: حجم قابلتوجهی اسکناس ارزی در دست اشخاص حقیقی قرار دارد، اما تبدیل این منابع به سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ نفتی با توجه به ابعاد چندصدمیلیون دلاری آنها کار سادهای نیست، با اینحال طراحی ابزارهای ترکیبی میتواند امکان پوششریسک ارز و جذب منابعریالی با تعهد بازپرداخت ارزی را فراهم کند. اگر ساختار صندوق پروژه بهصورت ترکیبی طراحی شود، بهگونهای که سرمایهگذاران با درجات مختلف ریسکپذیری بتوانند مشارکت کنند، برخی میتوانند بهعنوان شریک پروژه سهمی از محصول یا سود عملیاتی داشتهباشند و برخی دیگر در قالب ابزارهای با درآمد ثابت ارزی مشارکت کنند.
تحریمها و بیثباتی اقتصادی؛ مانع اصلی سرمایهگذاران خارجی
در ادامه بحث درباره جذابیت بازار انرژی ایران برای سرمایهگذاران کلان، این پرسش مطرح شد که در شرایط عادی کدام بخش از صنعت نفت ایران میتواند بازده منطقی و غیرتورمی ایجاد کند. واقف در پاسخ اظهار کرد: در حوزه بالادستی و بهویژه افزایش ضریب برداشت از میادین نفتی ظرفیتهای قابلتوجهی وجود دارد و بخش مهمی از نیاز سرمایهگذاری پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه نیز به همین حوزه اختصاص دارد. پروژههای ازدیاد برداشت علاوهبر سرمایه، نیازمند فناوریهای پیشرفته است که عمدتا در اختیار کشورهای توسعهیافته قرار دارد. با وجود این مساله اصلی برای حضور شرکتهای خارجی صرفا مدل قراردادی نیست، بلکه تحریمها، بیثباتی اقتصادی و دشواری انتقال پول از عوامل بازدارنده مهم بهشمار میروند.
