معاون حقوقی رئیسجمهور در گفت و گو با «دنیایاقتصاد» مطرح کرد؛
دولت بهدنبال حذف مقررات مزاحم
در حاشیه این نشست مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: رابطه اتاقهای بازرگانی با دولت مثبت ارزیابی میشود. شخص رئیسجمهور طی این مدت چند دیدار با فعالان اقتصادی داشته و چه در جلسات رسمی و چه در نشستهای غیررسمی یا حتی سرزده، بهطور مستقیم در گفتوگوها حضور یافته است. همچنین در جلسات کمیسیونهای دولتی و کارگروههایی که در دولت تشکیل میشود، معمولا رئیس اتاق بازرگانی یا نمایندگان اتاقهای بازرگانی حضور دارند و این امر موجب شده ارتباط بخش خصوصی با بدنه تصمیمگیری دولت تقویت شود.
او ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تفاهمنامه همکاری با بخش خصوصی امضا کرده است و تمام اقدامات بر اساس این تفاهمنامه همکاری صورت میگیرد. بر مبنای همین تفاهمها، پیشرفتهای قابلتوجهی حاصل شده و دولت آمادگی خود را برای بررسی پیشنهادهای اتاقها و بخش خصوصی در حوزه تسهیل فضای کسبوکار، مقرراتزدایی و اصلاح یا حذف مقررات مزاحم اعلام کرده است. در مجموع، رابطه میان اجزای دولت، ارکان حاکمیت و شخص رئیسجمهور با فعالان اقتصادی در مقایسه با دورههای گذشته تقویت شده و این تعامل بهمراتب پررنگتر و موثرتر شده است؛ موضوعی که تا حد زیادی به حضور مستقیم و علاقه شخصی رئیس جمهور به شنیدن مسائل و اتخاذ تصمیمات بدون واسطه بازمیگردد.
انصاری درباره حل تعارض منافع میان نهادها و تغییر مکرر قوانین و مقررات تاکید کرد: سیاستهای کلی قانونگذاری که از سوی رهبری ابلاغ شده، بر اصل ثبات قوانین و مقررات تاکید دارد. اما نحوه اجرای این سیاستهای قانونگذاری، با وجود گذشت چند سال از ابلاغ آن، همچنان با تاخیر مواجه بوده و به سامان نرسیده است. البته در ماههای اخیر، کمیسیون قضایی مجلس و نماینده ویژه رئیس مجلس در این حوزه اقداماتی را آغاز کرده و پیشنویسی تهیه شده است که معاونت حقوقی دولت نیز در فرآیند بررسی و رسیدگی به آن مشارکت دارد. همزمان، معاونت حقوقی نیز پیشنویسی برای قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی قانونگذاری تهیه کرده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان توضیح داد: با مشارکت خوبی که میان دستگاههای سیاستگذاری مشاهده میشود، در صورت تصویب این قانون و اجرای صحیح آن، انتظار میرود قلمروی وظایف و اختیارات دستگاهها و قوا شفافتر شود و الزامات مندرج در سیاستهای کلی، چه در فرآیند قانونگذاری مجلس و چه در تدوین مقررات دولتی، بهدرستی رعایت شود. یکی از مهمترین این الزامات در سیاستهای قانونی، انجام نیازسنجی پیش از ارائه هرگونه طرح یا لایحه است؛ به این معنا که پیش از پیشنهاد قانون جدید یا اصلاح مقررات، مشخص شود آیا خلأ قانونی وجود دارد یا خیر. در صورت تحقق این رویکرد، میتوان امیدوار بود که با تصویب این قانون، بخش قابلتوجهی از مشکلات ساختاری بهصورت ریشهای و پایدار برطرف و زمینه رفع تعارض منافع میان نهادها فراهم شود.
در ابتدای یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار مجید انصاری، رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار و نماینده رئیس قوه مجریه و معاون حقوقی رئیس جمهور، به مسوولیت دولت در رفع مشکلات و تامین معیشت مردم به صورت جهادی تاکید کرد و گفت: اکنون زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ است و این بودجه در شرایط خاصی تدوین میشود. قرار است لایحه بودجه فاقد احکام باشد و مجموعهای از ردیفها را شامل شود و در آن اصرار شده است که تملک دارایی عمرانی در حد سال جاری حفظ شود. این در حالی اتفاق افتاده که منابع تامین بسیار اندک است. او بودجه سال آتی را انقباضی با افزایش بهرهوری و صرفهجویی در هزینههای غیرضرور توصیف کرد و افزود: برای هماهنگی و رفع برخی ناترازیها لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم نیز در حال تنظیم است. در این بین ضرورت دارد در تنظیم کلیه این قوانین نظرات اصلاحی فعالان اقتصادی به موقع استفاده شود و با تعامل کامل این قوانین را تنظیم و تصویب کنیم.
بیتوجهی بودجه ۱۴۰۵ به مسائل عمرانی
در ادامه صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، گفت: احکام بودجه ۱۴۰۵ نشان داد که تامین معیشت زندگی در اولویت قرار دارد هرچند برای توسعه اقتصاد و موضوعات عمرانی، منابع خاصی دیده نشده که مایه نگرانی است. همچنین شاهد افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی هستیم و این موضوع برای فعالان اقتصادی به معنای فشار بیشتر است. مالیات ارزشافزوده که هر سال یک درصد افزایش مییافت، طبق بودجه ۱۴۰۵ قرار است ۲درصد افزایش پیدا کند و این فشار مضاعف بر کسبوکارها را در پی دارد. دبیر کمیته حمایت از کسبوکار تاکید کرد: اقتصاد به توسعه تولید و نوسازی صنایع نیاز دارد و باید این رویکرد در بودجه دیده شود. نیاز است در تصمیمگیریها شرایط تنظیم نرخ ارز برای بنگاههای اقتصادی که در بازگشت ارز فعال هستند به گونهای دیده شود که برای تداوم صادرات انگیزهبخش باشد.
همچنین در این نشست نماینده سازمان تامین اجتماعی از پیگیری موضوع خبر داد و گفت: سال قبل ۵۲ هزار مورد عناوین شغلی جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب شد و ۱۰ سال زودتر بازنشسته شدند. بیشترین خسارت با اصلاح عناوین شغلی به سازمان تامین اجتماعی وارد میآید. آییننامه مربوط به مشاغل سخت و زیانآور نیز اصلاح و پیشنویس آن تهیه شده که اگر تصویب شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. اصلاحات این موضوع از طرف رئیس جمهور نیز تاکید شده است.
در این رابطه کیوان کاشفی عضو هیاترئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو، گفت: خوشبختانه همگی درباره قانون سخت و زیانآور متفقالقول هستیم و اصلاح آن مورد تاکید است فقط باید پیشنویس اصلاحی که از طرف وزارتخانه تهیه شده است مدنظر قرار بگیرد، چراکه با شیب ملایم اصلاح شده و تنها ۲۰ درصد مشکلات را حل میکند و ۸۰ درصد آن باقی میماند. برای نمونه با هدف جلوگیری از رفتار سلیقهای پیشنهاد دادیم که دبیرخانه مشاغل سخت و زیانآور در مرکز کشور متمرکز شود تا انسجام لازم در این موضوع اتفاق بیفتد. او از سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد که کلیه مصوبات در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار درباره روند اصلاح عناوین شغلی قرار بگیرد. در ادامه حسنزاده تصریح کرد: کارفرمایان، کارگران را مانند خانواده و فرزندان خود میدانند و چنانچه روی اصلاح عناوین شغلی صحبت میشود برای این است که چالش بنگاههای اقتصادی در تامین نیروی انسانی ماهر رفع شود. قانون سخت و زیانآور موجب شده کارگری با ۳۰ و چند سال سن بازنشسته شود. این مساله باید برطرف شود.
حضور نماینده بخش خصوصی واقعی در فرآیند قیمتگذاری
در بخش بعدی این نشست، قیمتگذاری دستوری گندم و اثر آن بر صنایع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. مشکلات موجود از سوی محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار تشریح شد. بر اساس نگاه فعالان این حوزه، ضرورت دارد فروش گندم یارانهای فقط برای مصارف خبازی باشد و اصناف و صنایع بتوانند با قیمتهای آزاد رقابت کنند.
رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، در این رابطه گفت: قرار بود در شورای قیمتگذاری کالاهای اساسی، نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی واقعی دعوت شوند. این موضوع کمک میکند برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بخش صنعت را هم در کنار کشاورز ببینیم. او تاکید کرد: میزان واردات گندم و تامین آن مورد بحث نیست، بلکه قیمت آن محل بحث است. در حال حاضر قیمت گندم برای صنعت حدود ۲۱ هزار تومان تمام میشود که در تعیین آن ضوابط قانونی لحاظ نشده است. باید فرمول تعیین قیمت گندم بخش صنف و صنعت را با نگاه به بهای جهانی گندم در نظر بگیریم.
همچنین، یوسف قاضیعسگر، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، تعریف شرایط برد-برد برای کشاورز و طرف صنعت را انتظار تشکلها دانست و گفت: گندم بین ۴ تا ۵ نرخ فروخته میشود. پیشنهاد داریم در هر زمان که ممکن است نرخ گندم را یکی کنیم. در حال حاضر شرایط رانتی برای تامین آرد وجود دارد. از طرفی پیشنهاد این است که واردات گندم از سوی بخش خصوصی امکانپذیر باشد.
حمایت ویژه از گندمکاران
درباره موضوع گندم غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نگاه متفاوت از طرف دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: این محصول قوت غالب مردم است و کالایی نیست که راحت از بازار خارجی تامین کنیم. بهرهبرداران این محصول تعداد مشخصی هستند که برای تداوم تولید باید حمایت شوند. او نگاه همهجانبه نسبت به فرآیند تولید، توزیع و مصرف گندم در صنعت را امری ضروری دانست و گفت: ترکیب اعضای شورای تعیین قیمت محصولات اساسی طبق قانون مشخص شده است که سه نفر دولتی، ۳ نفر کشاورز و ۳ نفر تشکلی هستند. پس برای تغییر این ترکیب به اصلاح قانون نیاز است.
نوری گفت: قیمت تعیین شده برای گندم با قیمت وارداتی آن تفاوت اندکی دارد و در این بین ایجاد فضای رقابتی ملاک عمل است. حاکمیت درباره قیمت گندم خبازی تصمیمگیری میکند ولی درباره صنف و صنعت به قیمت آزاد و ایجاد رقابت اعتقاد دارد. همچنین مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، تبعیض قیمت گندم برای بخش صنف و صنعت را نادرست دانست و اصلاح این رویه را مورد تاکید قرار داد و در عین حال ترکیب اعضای شورای قیمتگذاری محصولات اساسی را غیرمنصفانه توصیف کرد که باید اصلاح شود. در نهایت انصاری گفت: باید برای تصمیمگیری درباره مواردی از این دست در بودجه سال آینده راهکاری اتخاذ شود. در هر صورت تنها روی گندم خبازی تاکید وجود دارد و رویکرد دولت بر این مبناست که قیمت گندم برای صنف و صنعت آزاد باشد. همچنین با تاکید وزیر کشاورزی مقرر شد زمینه لازم برای واردات گندم با هدف تامین نیاز صنف و صنعت و تکمیل ظرفیتهای خالی فراهم شود.
لزوم شفافسازی در قبوض برق
بررسی مشکلات ناشی از ترانزیت برق صنایع، موضوع بعدی این نشست بود. نماینده توانیر در این جلسه گفت: در گذشته تمام پروسه تولید و توزیع توسط دولت انجام میشد، اما از زمان سرمایهگذاریهای بخش خصوصی شرایط متفاوت شد. طبق قانون هزینه ترانزیت باید پرداخت شود و اگر نسبت به آن انتقادی وجود دارد باید مراجع قانونگذار پاسخ دهند، وزارت نیرو تنها مجری قانون است. به اعتقاد او دریافت این هزینهها بابت تولید و توزیع، امری بدیهی است و باید انجام شود.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از ضرورت فعال شدن نهاد رگلاتور مستقل در حوزه انرژی صحبت کرد و گفت: اگر این نهاد شکل گرفته بود، امروز دچار چنین مشکلاتی نبودیم. در مجلس هفتم به اشتباه قیمت برق ثابت شد، اما از ۱۴۰۲ آن را تلافی کردند و امروز هزینهای که از صنعت بابت برق مصرفی دریافت میشود از تورم بالاتر است. هیچ مبنایی در تعیین هزینهها وجود ندارد. درخواست بخش خصوصی حل این وضعیت است.
در این ارتباط فعالان صنعتی خاطرنشان کردند که وزارت نیرو به صورت غیرقابل پیشبینی هزینهبرق را مدام افزایش میدهد و هیچ مبنایی بابت آن ارائه نمیدهد. انصاری در این رابطه تاکید کرد: معاونت حقوقی از طرف رئیسجمهور وظیفه دارد نظر بخش خصوصی را بشنود و پیگیری کند و روند اجرای بخشنامهها و فرآیند تدوین نیز طبق قانون مشخص است. معاونت حقوقی ابهاماتی در این رابطه داشت و از وزارت نیرو استعلام کرد، اما پاسخی دریافت نکرد. توانیر و وزارت نیرو مکلف هستند پاسخ استعلامهای معاونت حقوقی را بدهند. این موضوع از طرف معاونت حقوقی پیگیری میشود و باید ابتدا ابهامات را رفع کنیم. او تاکید کرد: آنچه در قبوض برق میآید باید مشخص و شفاف باشد، عدم شفافیت در منابعی که دریافت میشود قابل قبول نیست. پس ابتدا باید ابهامات را برطرف کنیم تا بهترین تصمیم در این رابطه اتخاذ شود.
