پیگیری تهاتر سوخت و بدهی در اتاق ایران

دنیای‌اقتصاد : دولت برای پروژه‏‏‌های قبل نیروگاهی، بیش از ۴ تا ۵‌هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است. مطالبه بخش خصوصی بابت اجرایی‌نشدن بند تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز معادل ۲۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده است. دیروز اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‏‏‌وگو، خواستارپیگیری و اجرایی شدن بند تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ برای واگذاری سوخت صرفه‏‏‌جویی‌شده قابل تحویل به سرمایه‌گذاران نیروگاه‏‏‌های تجدیدپذیر از سازمان برنامه‏‏‌وبودجه شدند. البته، نمایندگان دولت گفتند که در قانون بودجه ۱۴۰۱ این مشکل برطرف شده است؛ یعنی مکانیزم حواله کنار رفته و سازمان هدفمندی باید ۳‌هزار میلیارد تومان وجه به بخش خصوصی تخصیص دهد.