ضرورت بازطراحی حکمرانی مالی و نظامهای پرداخت
تحولات اقتصاد جهانی در سالهای اخیر نشان میدهد یارانه انرژی به یکی از محورهای تعیینکننده در حکمرانی رفاه، سیاست صنعتی، امنیت انرژی و گذار به اقتصاد کمکربن تبدیل شده است. گزارشهای تحلیلی منتشرشده توسط نهادهایی چون World Bank، International Energy Agency و International Monetary Fund نشان میدهد طراحی سنتی یارانههای قیمتی نهتنها کارآیی توزیعی محدودی دارد، بلکه در بسیاری از کشورها موجب افزایش شدت مصرف انرژی، فشارهای بودجهای و کندشدن مسیر کاهش انتشار کربن شده است. به بیان دیگر، یارانه قیمتی فراگیر غالبا بهجای حمایت موثر از اقشار آسیبپذیر، به تثبیت ساختار مصرف پرهزینه و پرکربن انجامیده است.
ادبیات جدید اقتصاد رفاه انرژی نشان میدهد اثر واقعی یارانه بر رفاه خانوار تابع سه مؤلفه همزمان است: میزان هدفمندی و اصابت یارانه، سازوکار انتقال منابع و قابلیت تنظیمپذیری نظام پرداخت و تسویه. تجربه کشورها بیانگر آن است که یارانههای قیمتی فراگیر ـ بهویژه در حاملهای فسیلی ـ سهم بیشتری به دهکهای پردرآمد اختصاص میدهند، درحالیکه انتقال مستقیم، هدفمند و دادهمحور میتواند با هزینه مالی کمتر اثر رفاهی بالاتری ایجاد کند. بنابراین مساله کلیدی در سیاست یارانهای، نه صرفا سطح منابع تخصیصی، بلکه کیفیت طراحی سازوکار انتقال حمایت است.
همزمان با این تحول، گذار جهانی به اقتصاد کمکربن، طراحی یارانه را از یک سیاست رفاهی داخلی به ابزاری برای تنظیمگری اقلیمی و بازآرایی انگیزههای مصرف تبدیل کرده است. در بسیاری از کشورها، حذف تدریجی یارانه سوخت فسیلی با بستههای جبرانی نقدی، اعتبار انرژی یا حمایتهای هدفمند دیجیتال همراه شده است. به این ترتیب، مساله اصلی دیگر حذف یا حفظ یارانه نیست، بلکه بازطراحی سازوکار انتقال رفاه بهگونهای است که حمایت اجتماعی از تشویق مصرف سوخت فسیلی تفکیک شود.
در این نقطه، زیرساختهای پرداخت نقشی راهبردی پیدا میکنند. تحلیلهای سیاستی منتشرشده در Bank for International Settlements نشان میدهد نظامهای پرداخت دیجیتال و زیرساختهای انتقال هدفمند میتوانند امکان توزیع دقیق، زمانمند و قابلکنترل حمایتهای انرژی را فراهم کنند. چنین زیرساختهایی به دولتها اجازه میدهد حمایتها را نه بر مبنای قیمت حامل انرژی، بلکه بر اساس ویژگی مصرفکننده، شدت مصرف، موقعیت جغرافیایی و شاخصهای اجتماعی تنظیم کنند. این تحول به معنای عبور از سیاست یارانهای مبتنی بر قیمت به سیاست حمایتی مبتنی بر داده و طراحی هوشمند است.
در این چارچوب، ابزارهای پرداخت برنامهپذیر، سامانههای انتقال دیجیتال حمایت اجتماعی و زیرساختهای مالی نوین، بیش از آنکه صرفا ابزار پولی باشند، به بازوی اجرایی سیاست رفاه و انرژی تبدیل میشوند. اهمیت این تحول در آن است که سیاست انرژی، سیاست اجتماعی و سیاست مالی برای نخستین بار میتوانند در یک بستر اجرایی مشترک به هم متصل شوند؛ پیوندی که امکان سیاستگذاری همزمان در حوزه عدالت توزیعی، پایداری مالی و کاهش انتشار کربن را فراهم میکند. از منظر حکمرانی اقتصادی، این همگرایی سه پیامد کلیدی به همراه دارد:
نخست، افزایش کارآیی مالی دولت از طریق کاهش نشت منابع یارانهای؛
دوم، تقویت عدالت اجتماعی با امکان تنظیم حمایت متناسب با آسیبپذیری واقعی خانوار؛
سوم، تسریع گذار زیستمحیطی از طریق تفکیک حمایت اجتماعی از تشویق مصرف سوخت فسیلی.
به بیان دقیقتر، اصلاح یارانه زمانی موفق تلقی میشود که بتواند همزمان عدالت توزیعی را بهبود دهد، کسری پنهان انرژی را کاهش دهد و سیگنال قیمتی سازگار با اهداف اقلیمی به اقتصاد ارسال کند.
در جمعبندی، اصلاح یارانه انرژی را باید نه بهعنوان یک مداخله قیمتی منفرد، بلکه بهمثابه بخشی از بازآرایی نهادی نظام حکمرانی اقتصادی تلقی کرد. شواهد تجربی و تجربه کشورها نشان میدهد پایداری اجتماعی، کارآیی مالی و اثربخشی زیستمحیطی اصلاحات انرژی وابستگی مستقیمی به کیفیت طراحی نظامهای انتقال رفاه و زیرساختهای اجرایی آن دارد. هرچه این نظامها دقیقتر، هدفمندتر و مبتنی بر داده طراحی شوند، امکان اجرای تدریجی اصلاحات، کاهش نشت منابع عمومی و همزمانی اهداف عدالت اجتماعی، ثبات مالی و گذار کمکربن افزایش خواهد یافت. بر این اساس، مساله اصلی اصلاح یارانه نه صرفا تنظیم قیمت انرژی، بلکه طراحی نهادی سازوکارهای انتقال حمایت اجتماعی است؛ زیرا در حکمرانی اقتصادی معاصر، ثبات اجتماعی اصلاحات قیمتی از مسیر معماری هوشمند رفاه عبور میکند.
* دکترای اقتصاد «توسعه و انرژی»
- منابع
• International Monetary Fund — Energy Subsidy Reform Reports
• World Bank — Subsidy Reform & Social Protection Studies
• International Energy Agency — World Energy Outlook (Fossil Subsidies)
• Bank for International Settlements — Digital Payments & Public Policy Transmission
