بررسی‌ تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا

این دستورالعمل که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده اشاره می‌کند که به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه سقف را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی درون‌بانکی و بین‌بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. به موجب این ضوابط مقرر شده حساب‌های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک شود. لذا به منظور اعمال آستانه‌های مندرج در دستورالعمل یادشده قبل از افتتاح هرگونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده‌های موجود این مهم مشخص شود. 

بنا به اعلام بانک مرکزی، بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد در برخی نقل‌وانتقالات بانکی، به‌ویژه تراکنش‌های با مبالغ بالا و بااهمیت، اسناد ارائه‌شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش‌ها انطباق ندارد؛ موضوعی که می‌تواند نشانه بروز ریسک‌های پول‌شویی یا سوءاستفاده از حساب‌های بانکی باشد. مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.در همین رابطه تاکید شده است که تراکنش‌هایی به‌طور فاحش بالاتر از سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص، یا مواردی که اسناد و مدارک آنها صوری بوده و مالک واقعی وجوه شخص ثالث تشخیص داده شود، در اولویت رسیدگی‌های نظارتی و کنترلی قرار خواهند داشت.