چالش بنگاهها و آینده کارگران/ هوش مصنوعی تهدیدی برای کارکنان است؟ + فیلم
در تیتر یک چهارشنبه ۱۰ دی، به مجموعهای از مهمترین تحولات اقتصادی ایران و جهان پرداختهایم؛ بررسی هزینه معاش خانوارها بر اساس ارقام بودجه ۱۴۰۳، مسیر بنگاهها و زندگی کارگران طبق بودجه ۱۴۰۵ و رشد اقتصادی ششماهه کشور از سرفصلهای تیتر یک امشب هستند.
در ادامه، تأثیر هوش مصنوعی را بر آینده مشاغل میکاویم، به استقلال فدرال رزرو در دوران حکومت ترامپ میپردازیم، نگاهی به خروجی دولت وفاق پزشکیان میاندازیم و تأثیر قیمتگذاری دستوری را بر تولید خودروسازان مورد بررسی قرار میدهیم.
پس انداز خانوارها آب رفت
پسانداز خانوارها آب رفت؛ این فقط یک تیتر نیست، خلاصهی وضعیت معیشت در دهه گذشته است. تازهترین آمار «بودجه خانوار ۱۴۰۳» که بانک مرکزی منتشر کرده، نشان میدهد فاصله درآمد و هزینه خانوارهای شهری بهتدریج بیشتر شده و بسیاری از خانوادهها برای حفظ سطح زندگی، ناچار به مصرف پسانداز یا حتی بدهکار شدن شدهاند.
طبق این گزارش، در یک دهه اخیر فقط در چهار سال درآمد خانوار توانسته هزینهها را پوشش دهد و در شش سال دیگر، هزینهها همواره بالاتر از درآمد بوده است. اوج این شکاف در سال ۱۴۰۳ رخ داده؛ جایی که هزینه خانوارها بهطور متوسط ۲۳ میلیون تومان بیشتر از درآمد آنها بوده و نسبت هزینه به درآمد به ۱۰۵.۴ درصد رسیده است. به زبان ساده، خرج خانوارها ۵.۴ درصد بیشتر از پولی بوده که به دست آوردهاند.
وقتی اثر تورم حذف میشود، تصویر نگرانکنندهتر هم میشود. از سال ۱۴۰۱ به بعد، واگرایی جدی میان درآمد و هزینه واقعی شکل گرفته و در مجموع، خانوارهای شهری طی یک دهه گذشته مجبور شدهاند بیش از ۵۵ میلیون تومان از پسانداز خود را مصرف کنند؛ روندی که به افت رفاه و تشدید فقر دامن زده است.
در سمت هزینهها، دو قلم «مسکن» و «خوراک» تقریباً همهچیز را بلعیدهاند. در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۴ درصد از کل هزینه خانوار فقط صرف این دو بخش شده است. در سبد خوراک هم بیشترین سهم به گوشت، میوه و سبزیجات اختصاص دارد؛ هرچند رشد هزینه گوشت بیشتر ناشی از گرانی بوده تا افزایش مصرف.
همزمان، آمارها نشان میدهد خانوارها برای حفظ معاش، بیش از گذشته به سمت اشتغال بیشتر حرکت کردهاند. سهم خانوارهای دارای دو یا چند شاغل افزایش یافته و فعالیتهایی مانند تحصیل و خانهداری عقبنشینی کردهاند. پازلی که یک پیام روشن دارد: معیشت سختتر شده و پسانداز، دیگر سپر امن خانوارها نیست.
چالش بنگاهها و آینده کارگران
لایحه بودجه ۱۴۰۵ فقط یک سند مالی نیست؛ نقشهای است که مسیر بنگاهها و زندگی کارگران را در سال آینده مشخص میکند. بر اساس این لایحه، فشارها همزمان از چند جهت افزایش پیدا میکند: مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد میرسد، سهم بیمههای اجتماعی بالا میرود، حداقل دستمزد حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند، در حالی که تورم پیشبینیشده نزدیک به ۴۵ درصد است. نتیجه روشن است؛ بسیاری از بنگاهها حتی توان حفظ قدرت خرید واقعی دستمزدها را نخواهند داشت.
فعالان صنعتی هشدار میدهند که حاشیه سود شرکتها بهشدت در حال فشرده شدن است. وقتی هزینهها بالا میرود اما بازار در رکود است، اولین واکنش بنگاهها «»اهش نیرو یا تعطیلی» خواهد بود. در برخی صنایع مانند تجهیزات پزشکی، تعدیل نیروی حداقل ۱۰ درصدی دور از انتظار نیست. در صنایعی دیگر، شرکتها مجبور میشوند فقط تعداد محدودی نیروی کلیدی را با حقوق بالا حفظ کنند و باقی کارکنان را کنار بگذارند.
از سوی دیگر، کارگران هم در موقعیت بهتری قرار ندارند. تورم بالا، افزایش نرخ ارز و سرکوب مزدی باعث شده هزینههای اولیه زندگی، از خوراک تا درمان و آموزش، به یک چالش جدی تبدیل شود. فشار مالی، فرسودگی جسمی و روانی و کاهش بهرهوری، پیامدهای مستقیم این وضعیت است.
در نهایت، ترکیب تورم، مالیات و سیاستهای دستمزدی نیمهکاره، اقتصاد را به سمت کاهش اشتغال رسمی، رشد کار غیررسمی و خروج نیروی انسانی سوق میدهد. بدون اصلاحات واقعی، نه تولید جان میگیرد و نه معیشت کارگران ترمیم میشود.
بررسی رشد اقتصادی ششماهه
رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ وارد فاز نگرانکنندهای شده است. تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد حجم اقتصاد کشور در دو فصل ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نهتنها رشد نکرده، بلکه در بهار ۱۴۰۴ حتی کوچکتر شده است؛ اتفاقی که مستقیماً به کاهش رفاه و قدرت خرید خانوارها منتهی میشود.
بر اساس این دادهها، رشد اقتصادی که در بهار ۱۴۰۳ حدود ۲.۹ درصد بود، در بهار امسال به منفی ۲ درصد سقوط کرده است. کاهش شدید رشد در بخشهای «کشاورزی» و «صنایع و معادن» نقش اصلی را در این افت داشته؛ بهطوریکه رشد این بخشها بهترتیب به منفی ۲.۵ و منفی ۶.۵ درصد رسیده است. حتی بخش نفت که در سالهای اخیر موتور اصلی رشد بوده، از ۷.۵ درصد به ۰.۱ درصد کاهش یافته و رشد بخش خدمات نیز نصف شده است. یکی از عوامل اثرگذار در این افت، شوکهای سیاسی و امنیتی از جمله جنگ دوازدهروزه خردادماه عنوان میشود.
در تابستان ۱۴۰۴ هم اگرچه رشد اقتصادی مثبت برآورد شده، اما این رشد تنها ۰.۵ درصد بوده؛ در حالی که تابستان سال گذشته اقتصاد ۲.۶ درصد رشد کرده بود. در این فصل نیز کشاورزی و صنعت همچنان در وضعیت منفی باقی ماندهاند و تنها بخش خدمات توانسته رشد محدودی را حفظ کند.
این تصویر آماری با دادههای مرکز آمار نیز همخوانی دارد و پیام روشنی دارد: اقتصاد ایران با رشدهای ضعیف و ناپایدار، توان ترمیم رفاه ازدسترفته را ندارد. در شرایطی که تورم بالا، فقر در حال افزایش و مشارکت اقتصادی پایین است، رشد اقتصادی اندک حتی اگر منفی نباشد، درمان بحران نیست.
راه برونرفت روشن اما دشوار است؛ ثبات اقتصادی، اصلاح سیاستها و کاهش فشار تحریمها. بدون رشد اقتصادی پایدار، مسیر رفاه و بهبود معیشت همچنان دور از دسترس خواهد بود.
هوش مصنوعی تهدیدی برای کارکنان است؟
«هوش مصنوعی هنوز شغلها را نابود نکرده است»؛ برخلاف موجی از نگرانیها که بعد از معرفی ChatGPT در اواخر ۲۰۲۲ شکل گرفت، شواهد تجربی فعلاً تصویر متفاوتی نشان میدهند. پژوهش تازه «لابراتوار بودجه ییل» بررسی کرده که آیا هوش مصنوعی مولد واقعاً باعث خروج گسترده نیروی کار از بازار شده یا نه. نتیجه روشن است: چنین اتفاقی نیفتاده است.
اگر قرار بود اتوماسیون بهسرعت شغلها را حذف کند، باید تغییر محسوسی در ترکیب مشاغل یا نرخ بیکاری دیده میشد. اما دادهها نشان میدهد سهم مشاغلی که «بسیار در معرض»، «نسبتاً در معرض» یا «کمدرمعرض» هوش مصنوعی هستند، تقریباً ثابت مانده است. حتی در مشاغلی که بیشترین خطر جایگزینی را داشتند، موج جدیدی از بیکاری مشاهده نشده است.
این به آن معنا نیست که هوش مصنوعی بیاثر بوده؛ برخی شواهد نشان میدهد نیروهای تازهکار یا وظایف سادهتر ممکن است بیشتر تحت فشار قرار گرفته باشند، اما این اثر در مقیاس کلان هنوز محدود است. پژوهشگران ییل تأکید میکنند اگر قرار بود بازار کار دچار شوک شود، نشانههای آن باید در آمارهای کل اقتصاد دیده میشد.
این الگو با تاریخ فناوری همخوانی دارد. رایانه و اینترنت هم دههها زمان بردند تا اثرات عمیق خود را بر بازار کار نشان دهند. تکنولوژی بهتنهایی کافی نیست؛ تغییر واقعی نیازمند سرمایهگذاری مکمل، تحول سازمانی و چارچوبهای حقوقی جدید است.
از سوی دیگر، استفاده از هوش مصنوعی در محیط کار یکنواخت نیست. بیشترین کاربرد آن در برنامهنویسی و نوشتن دیده میشود و بسیاری از صنایع، بهدلیل موانعی مثل حریم خصوصی، مسئولیت حقوقی و ساختارهای قدیمی، هنوز محتاطاند. حتی در حوزههایی مثل رادیولوژی، هوش مصنوعی بهجای حذف شغل، به افزایش تقاضا و درآمد منجر شده است.
ترامپ تهدیدی برای استقلال فدرال رزرو
در ماههای پایانی سال ۲۰۲۵، یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران جهانی، آینده استقلال فدرال رزرو در صورت بازگشت دونالد ترامپ به قدرت است. ترامپ از ابتدای حضور خود در عرصه سیاست، موضعی انتقادی نسبت به استقلال بانک مرکزی آمریکا داشته و بارها بهصراحت اعلام کرده است که رئیس فدرال رزرو باید در تعیین نرخ بهره با رئیسجمهور هماهنگ باشد؛ دیدگاهی که با اصول پذیرفتهشده بانکداری مرکزی در تضاد است.
کاهش نرخ بهره، بهویژه در کوتاهمدت، میتواند رشد اقتصادی، بازارهای مالی و هزینه تأمین مالی دولت را بهبود بخشد و همین مسئله فدرال رزرو مستقل را به مانعی جدی برای سیاستهای انبساطی مورد نظر ترامپ تبدیل کرده است. با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه ۲۰۲۶، ترامپ تلاش دارد از هماکنون مسیر جانشینی او را تحت تأثیر قرار دهد. حملات علنی و بیسابقه به پاول، نشانهای روشن از تمایل ترامپ به انتخاب رئیس فدرال رزروی همسو با دیدگاههای سیاسی خود است.
دامنه این تلاشها تنها به کرسی ریاست محدود نمیشود. تغییرات احتمالی در ترکیب اعضای رأیدهنده کمیته سیاستگذاری فدرال رزرو، از جمله جایگزینی اعضای نزدیک به ترامپ در هیات مدیره، میتواند وزن سیاسی این نهاد را بهطور معناداری تغییر دهد. همچنین پیشنهادهای قانونی برای محدود کردن شرایط انتخاب رؤسای فدرال رزروهای منطقهای، مسیر جدیدی برای افزایش نفوذ دولت بر سیاست پولی ایجاد میکند.
پیامد چنین تحولاتی میتواند قابل توجه باشد. سیاسی شدن تصمیمات پولی و اجرای کاهشهای شدید نرخ بهره بدون پشتوانه دادههای اقتصادی، ریسک افت قیمت اوراق بلندمدت، افزایش انتظارات تورمی و بیثباتی بازارهای مالی آمریکا را افزایش میدهد. به همین دلیل، استقلال فدرال رزرو بیش از هر زمان دیگری به یک دغدغه کلیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
دولت وفاق؛ دولت شکننده
دولت چهاردهم با شعار «وفاق ملی» روی کار اومد؛ اما حالا بعد از ۱۸ ماه، این سوال مطرح است که دولت چقدر در تحقق این شعار موفق بوده؟
بخش مهمی از آرا به پزشکیان رأی به یک طرز فکر و تیم سیاسی بود؛ چهرههایی مثل ظریف، آذریجهرمی و طیبنیا. افرادی که جایی در دولت چهاردهم ندارند.
در مقابل، محمدرضا فرزین که ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت پس از چندین بار شایعه کنار رفتنش، 8 دی استعفا داد و عبدالناصر همتی، وزیری که توسط بهارستان از وزارت اقتصاد استیضاح شد، جایگزین او شد؛ آنهم در شرایط التهاب بازار و عدم ثبات نرخ ارز.
اثر قیمتگذاری دستوری بر تولید خودروسازان
در سند پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، بندی با عنوان «پایان دادن به قیمتگذاریهای دستوری غیراصولی» درج شده که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ریشه این سیاست به اسفند ۱۳۹۱ بازمیگردد؛ زمانی که شورای رقابت با تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو، قیمتگذاری دستوری را با هدف حمایت از مصرفکننده و ایجاد نوعی رقابت مصنوعی اجرا کرد. این رویکرد در سالهای ابتدایی و پیش از تشدید تحریمها، بهدلیل وجود شرکای خارجی و ثبات نسبی هزینهها، قابل تداوم بود.
اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، با افزایش شدید هزینههای تولید و تورم مزمن، قیمتهای دستوری از واقعیتهای اقتصادی عقب ماند و خودروسازان وارد چرخهای از زیان شدند. در حالی که خودروسازان جهانی بخش قابل توجهی از سود خود را صرف تحقیق و توسعه میکنند، خودروسازان داخلی با زیان انباشتهای فراتر از ۲۰۰ همت، عملاً امکان نوسازی و ارتقای فناوری را از دست دادند. در چنین شرایطی، نه مصرفکننده منتفع شد و نه صنعت. اکنون این پرسش مطرح است که آیا لایحه بودجه ۱۴۰۵ آغاز اصلاحی واقعی در حکمرانی صنعت خودرو خواهد بود یا تداوم سیاستهای گذشته.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
