راستگرایان هندو به دنبال تغییر هویت مناطق مسلماننشین هستند؛
قتل در سایه قانون
«مجیب مشعل» و «سوهاسینی راج» در گزارش دیروز شنبه در نیویورکتایمز نوشتند، برای مسلمانان شمال هند، این مسجد به نام «مسجد جامع شاهی» و شهری که در اطراف آن رشد کرده است، دژ برجستهای از هویت آنهاست. اما برای راستگرایان هندو، این مسجد قرن شانزدهمی منظرهای زننده است؛ نمادی از گذشتهای نفرتانگیز از تهاجمات خارجی که اسلام را به شمال هند آورد و باعث تغییر توازن جمعیتی در شهر شد. ملیگرایان هندو با ادعای اینکه مسجد در یک مکان مقدس هندو ساخته شده است، با استفاده از ادعاهای باستانشناسی برای کمک به ظهور بیشتر ملیگرایی هندو، در پی برچیدن آن از طریق دادگاهها بودند. سرعت تسلیم شدن شهر سامبال در سال بعد، نشان از شتاب غیرقابل توقف راست هندو بهعنوان نیروی سیاسی غالب هند دارد که از دولت محلی، پلیس و قوه قضائیه بهره میبرد.
پس از درگیریها، مقامات اینترنت را قطع کردند، سامبال را به روی افراد خارجی بستند و مخالفان را سرکوب کردند. مقامات، با تکیه بر دادههای موقعیت مکانی تلفن، دهها نفر را که مشخص شد در منطقه درگیریها بودهاند، دستگیر کردند. پلیس شکایات کیفری علیه ۲۷۵۰ فرد «بینام» در رابطه با خشونت ثبت کرد که نشان میدهد آنها میتوانند بعدا نام هر کسی را به عنوان مظنون اضافه کنند که برخی از مسلمانان آن را تهدید میدانستند. خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان گفتند که تحت فشار قرار گرفتهاند تا از پلیس شکایت نکنند. وکیلی که نماینده مسجد بود و پلیس را به خاطر مرگها مقصر میدانست، به تحریک خشونت متهم و به زندان فرستاده شد. نفیسه، نامی مستعار، گفت: «سیستم، این نفرتی که آنها میکارند، پسر من را از من گرفت.» پسرش، آیان، ۱۷ ساله، در این خشونت کشته شد. خشونت در امتداد خطوط مذهبی در هند چیز جدیدی نیست. اما آنچه در سامبال رخ داد - که در مصاحبهها و اسناد دادگاه مستند شده است - واقعیت جدیدی را متبلور کرد که در آن بازوهای دولت که زمانی سعی میکردند نقش داور را بازی کنند، اکنون بهطور فزایندهای بهعنوان بازوی نیروهایی عمل میکنند که جمهوری سکولار هند را بهعنوان یک ملت هندو-محور بازسازی میکنند.
«دویش کاپور» و «آرویند سوبرامانیان»، دو کارشناس برجسته هند، در کتاب جدیدی با عنوان «یک ششم بشریت» نوشتند: «گرایش هند به اکثریتگرایی هندو، با حرکت جامعه هند از کمونیسم معاملهای به تعصب نهادینهشده، مورد حمایت بخشهای بزرگی از جمعیت قرار گرفته است.» سهچهارم از جمعیت تخمینی حدود ۳۰۰ هزار نفری شهر سامبال را مسلمانان تشکیل میدهند. اما آنها میگویند که مجبور شدهاند ابراز عقاید خود را تا حد زیادی به فضاهای خصوصی محدود کنند و با تبدیل شدن شهر به هویت آشکارتر هندو، از ترس در سکوت فرو رفتهاند. «ضیاء الرحمان برق»، نماینده مخالف سامبال، گفت: « آزار و اذیت جایگزین آرامش مردم ما شد. کار آنها، آموزش فرزندانشان، تحت تاثیر قرار گرفته است». در صحنه، مشهودترین چهره این واقعیت جدید تسلط هندوها، رئیس پلیس، «آنوج چودهری»، بود که گفت ماموران او صرفا قانون را اجرا میکنند. (پلیس هرگونه نقشی در قتلها و هرگونه آزار و اذیت را رد کرده است.) او پس از مصدومیتی که به دوران کشتیاش پایان داد، آرزوی ستاره شدن در بالیوود را داشت، اما به نوع دیگری از شهرت رضایت داد؛ یک پلیس سرسخت با فیلمهای شبکههای اجتماعی که با موسیقی کوبنده همراه هستند.
اما «یوگی آدیتیانات»، رهبر ایالت اوتار پرادش، پرجمعیتترین ایالت هند با ۲۴۰میلیون نفر جمعیت، قانون و مرزهای واقعیت جدید را تعریف میکند؛ جایی که نمایش کامل دینداری هندو به یک هنجار تبدیل شده است. در همین حال، ماموران خودسر -که اغلب توسط پلیس کنترل نمیشوند- اغلب سایر ابراز مذهبی عمومی را سرکوب میکنند. آدیتیانات از سامبال برای افزایش شهرت خود بهعنوان یک مرد قدرتمند استفاده کرده است. تصویر آدیتیانات که شامل حمایت از توسعه کلان است، او را در سراسر کشور محبوب کرده و جانشین احتمالی نارندرا مودی به عنوان نخستوزیر کشور کرده است.
«ویشنو شانکار جین»، به روایت خودش، صرفا در حال اجرای حکم دادگاهی بود که برای بررسی تاریخچه محل مسجد جامع شاهی دریافت کرده بود. اما او همچنین راه پدرش را بهعنوان یک مبارز حقوقی آرمان هندو دنبال میکرد. پدرش عضو کلیدی تیم حقوقی در اختلاف بر سر مسجد دیگری مربوط به قرن شانزدهم، بابری، در آیودیا، آن هم در اوتار پرادش، بود که در سال ۱۹۹۲ تخریب شد و خشونت مرگباری را به راه انداخت. آن جنبش شروع به از هم پاشیدن درک شکنندهای کرد که هند را از زمان تاسیس آن به عنوان یک جمهوری متحد نگه داشته بود: اینکه هند یک ملت مدرن روادار و آیندهنگر است که بر تسویه حسابهای گذشته تمرکز ندارد.
این اختلاف منجر به وضع قانون جدیدی شد که از وضعیت مذهبی یک مکان در سال ۱۹۴۷ محافظت میکند، اما تحلیلگران حقوقی میگویند که دادگاه عالی هند در سالهای اخیر با اجازه دادن به بررسیهای باستانشناسی مساجد، این قانون را تضعیف کرده است. جین، ۳۹ساله، خود را وکیل «مقصد» میداند که در دسترس هر کسی است که میخواهد از طرف هندوها اختلافی را پیگیری کند. او در مصاحبهای گفت: «این موضوع مربوط به بازپسگیری میراث فرهنگی ماست.»
ظرف چند ساعت پس از دریافت تایید دادگاه توسط جین در ۱۹نوامبر۲۰۲۴، یک مامور بررسی منصوب شد. بسیاری از نهادهای دولتی درگیر، مدتها پس از ساعات کاری رسمی، برای شروع کار به محل رسیدند و به دنبال سرنخهایی بودند که نشان دهد این مکان ممکن است زمانی یک معبد بوده باشد. سرعت غیرمعمول آنها، در یک بوروکراسی معمولا کند، باعث ایجاد سوءظن در میان مسلمانان شد که مقامات در حال تصرف و تخریب مسجد هستند. برق، نماینده مجلس، گفت: «چه نیازی به چنین عجلهای بود؟ بررسیها شبها انجام نمیشوند، بلکه در ساعات اداری انجام میشوند.»اولین بررسی به آرامی انجام شد. اما پس از اینکه تیم، به همراه یک نیروی امنیتی بزرگ، در اوایل روز ۲۴ نوامبر برای بررسی دوم دوباره رسیدند، جمعیت خشمگینی از مسلمانان در بیرون مسجد تجمع کردند. ظفر علی، وکیل مسجد، گفت: وقتی آب از مخزن مسجد شروع به سرازیر شدن از شیب کرد، جمعیت بیقرار شدند. شایعاتی مبنی بر اینکه تیم شروع به حفاری محل کرده است، پخش شد. جمعیت به جلو هجوم آوردند و برخی از آنها سنگ پرتاب کردند. خانوادههای آنها در مصاحبهها و اسناد دادگاه گفتند که پلیس عقب رفت و گلولههایی شلیک کرد که برخی از آنها را کشته و زخمی کرد.
در میان کشتهشدگان، محمد رومان خان، ۴۵ ساله، که با دوچرخه لباس میفروخت، حضور داشت. پسرش، محمد عدنان خان، گفت که او دو جای گلوله داشت؛ یکی در سینه و یکی در پشت سرش. خانواده شکایتی ثبت نکردند. پسر گفت: «اگر قاتل همان پلیس باشد، چه کاری از دست ما برمیآید؟» محمد عدنان خان گفت که پلیس پدرش را به ضرب گلوله کشته است، اما خانواده از ثبت شکایت بسیار میترسند.وکلای آنها گفتند که چهار خانواده از کشتهشدگان شکایتهایی را نزد پلیس ثبت کردند، اما پلیس آنها را برای تغییر اظهاراتشان مورد آزار و اذیت قرار داد. یکی از وکلا گفت که چند روز قبل از اینکه قرار باشد برخی از آنها در ماه ژوئیه به کمیته تحقیق شهادت دهند، پلیس آنها را از خانههایشان دستگیر کرد.
قمر حسین، وکیل او، گفت وقتی یک نانوای محلی به پلیس شکایت کرد که مورد اصابت گلوله قرار گرفته و «با چشمان خود دیده است که پلیس به او شلیک کرده است»، بهدلیل خشونت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. حسین گفت: «اگر به دنبال شاهد باشید، آنها به عنوان متهم به زندان میروند.» پلیس این خشونت را توطئهای از سوی یک گروه محلی «برای تثبیت قدرت خود» با سازماندهی شورشهای گسترده توصیف کرد. سایر مقامات، این خشونت را بهعنوان جنگ باندی بین دو جناح مسلمان به تصویر کشیدند.
