با وجود انبوه ابزارهای تنظیمگری، بازار خودرو همچنان ملتهب است؛
۷ ابزار عقیم قیمتگذاری
بازار خودرو بار دیگر به نقطهای رسیده که کارآمدی سیاستهای تنظیمگری دولت نهتنها زیر سوال رفته، بلکه خود به یکی از ابزارهای بیثباتی بازار تبدیل شدهاست. در حالحاضر با توجه به افزایش قیمت محصولات خودرویی در بازار، کف قیمتها به حدود ۸۰۰میلیونتومان رسیده؛ عددی که تا همین چند سالپیش مختص خودروهای نیمهلوکس بود اما حالا به خودروهایی اختصاص پیداکرده که متعلق به دهکهای پایین و متوسط جامعه است. همزمان، قله تاریخی رانت در بازار خودرو حتی با نادیدهگرفتن تجربه پرتنش سال۱۴۰۰ بار دیگر شکسته شده و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفا نتیجه نوسانات مقطعی یا هیجانات کوتاهمدت دانست. وضعیت کنونی این پرسش را پیشروی سیاستگذاران و افکار عمومی قراردادهاست که چرا با وجود انبوه ابزارهای تنظیمگری، بازار خودرو همچنان آشفته است؟
در ظاهر، دولت تقریبا تمام اهرمهای تنظیمگری بازار را که سالهاست روی آنها مانور میدهد در اختیار دارد؛ از قیمتگذاری دستوری و برنامهریزی تولید گرفته تا کنترل واردات، مدیریت ارز، محدودیتهای فروش و حتی مداخلات قضایی و شکایت و گروکشی. آنچه مشخص است، منطق این ابزارها آن است که در دورههای التهاب با مهار قیمت، افزایش عرضه یا کنترل تقاضا، بازار به تعادل بازگردد، اما آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، شواهد عینی از ناکارآمدی همین ابزارهاست. ابزارهایی که سالهاست مشکل بزرگ خودروسازان بوده و توسعه و رشد خودروسازی را به شدت دشوار کرده است. حالا با این ابزارها نهتنها بازار آرام نگرفته، بلکه شکاف قیمتی عمیقتر، انگیزههای سوداگری پررنگتر و دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو دشوارتر شدهاست.
به این سوال بازمی گردیم که چرا این ابزارها ناکارآمد هستند و اصرار دولت روی بهکارگیری آنها چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ در واقعیت، ابزارهای تنظیمگری خودرو در ایران، بیش از آنکه در خدمت «تنظیمبازار» باشند، به مرور زمان به ابزارهای کنترل خودروسازان تبدیل شدهاند. قیمتگذاری دستوری که قرار بود از مصرفکننده حمایت کند، امروز عملا به مکانیسمی برای سرکوب قیمت کارخانه و انتقال سود به بازار غیررسمی بدل شدهاست. اختلاف چندصد میلیونتومانی میان قیمت رسمی و بازار آزاد اتفاقی و تصادفی شکل نگرفتهاست، بلکه محصول مستقیم همین سیاستهای ناکارآمد است؛ شکافی که رانت را ایجاد میکند و منابع را از تولیدکننده و مصرفکننده به واسطهها منتقل میسازد.
از سوی دیگر تنظیمگری سمت عرضه نیز کارکرد خود را از دست دادهاست. الزام خودروسازان به افزایش تیراژ، بدون اصلاح ساختار هزینهها و همچنین نظام قیمتگذاری بهجای افزایش واقعی عرضه، به انباشت زیان و افت کیفیت منجر شدهاست. در چنین شرایطی، هر وقفه ارزی، هر تاخیر در ترخیص قطعات یا هر تغییر در دستورالعملهای فروش بهسرعت به شوک قیمتی در بازار آزاد تبدیل میشود؛ اینیعنی بازار نه به سیگنال تولید واکنش نشان میدهد و نه به وعدههای سیاستگذار.
اما یکی دیگر از ابزارهای تنظیمگری دولت واردات خودرو است. این ابزار که میتوانست نقش ضربهگیر را ایفا کند، خود به بخشی از انتقال رانت بدل شدهاست. سال ۱۴۰۳ همراه با رشد ورود خودروهای خارجی به کشور بازار خودرو نیز به تعادل نسبی رسیده بود و حتی با رشد نرخ ارز، بازار مسیر آرام خود را طی میکرد، حالا اما با سیاستهای وارداتی خودرو مبنیبر ماهها بلاتکلیفی در تعرفه و آییننامه واردات و همچنین عدمتخصیص ارز مسیر ورود خودروها نیز با دستانداز روبهرو شدهاست.
بدین ترتیب در سالجاری تعرفههای نامشخص، محدودیتهای ارزی و تغییر مداوم مقررات، واردات را از یک ابزار تنظیم رقابت به یک مسیر پرهزینه و غیرقابلپیشبینی تبدیل کردهاست. نتیجه آنکه، واردات نه به اندازهای است که قیمتها را مهار کند و نه آنقدر پایدار که انتظارات بازار را تعدیلکند. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند ریشه ناکارآمدی ابزارهای تنظیمگری خودرو را باید در هدف پنهان این ابزارها جستوجو کرد. به باور آنها این سیاستها بیش از آنکه برای تنظیمبازار طراحیشده باشند، ابزاری هستند برای حفظ کنترل دولت بر خودروسازان. کنترلی که از طریق قیمت، تولید، فروش و حتی ساختار مدیریتی اعمال میشود. در چنین چارچوبی بهنظر میرسد که تنظیمبازار به اولویت دوم تبدیل شدهاست و بقای حکمرانی دولت در صنعت خودرو در اولویت قرار میگیرد.بدین ترتیب در شرایطی این روزها شاهد آشفتگی در بازار خودرو هستیم و شکاف عمیق میان کارخانه و بازار به اوج خود رسیده، برخی اتفاقات رخداده در بازار را که برای اولینبار نیست که رخداده؛ در واقع آینهای میدانند از ناکارآمدی الگوی تنظیمگری خودرو. بازاری که با انبوه ابزارها اداره میشود، اما نتیجه آن افزایش قیمت، گسترش رانت و حذف تدریجی مصرفکننده واقعی است. بهاینترتیب بهنظر میرسد که مساله بازار خودرو، کمبود ابزار تنظیمگری نیست؛ بلکه خطا در هدفگذاری این بازارها است.
۷ ابزار تنظیمگری بازار
همانطور که عنوان شد، تنظیمبازار خودرو در ایران سالهاست که به یکی از پیچیدهترین عرصههای مداخله سیاستگذاران در خودرو بدل شدهاست؛ بازاری که نه با یک ابزار، بلکه با مجموعهای از مسیرها که گاه در تضاد با یکدیگر هستند، اداره میشود. هدف از تنظیمگری خودرو نیز مشخص و واضح است، حمایت از مصرفکننده، مهار قیمت و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا؛ اما آنچه در عمل شکلگرفته، ابزارهای قیمتی، تولیدی، وارداتی و ارزی است که بهجای تکمیل یکدیگر، اغلب اثر یکدیگر را خنثی کرده و به بیثباتی دامن زدهاند.
در حالحاضر هفت مسیر تنظیمگری در بازار وجود دارد که نخستین و پررنگترین آن، مسیر قیمتی است. قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی از طریق نهادهایی مانند شورایرقابت و سازمان حمایت، سالهاست بهعنوان ستون اصلی تنظیمبازار معرفی میشود. این سیاست اگرچه در ظاهر با هدف کنترل قیمت مصرفکننده طراحیشده، اما در عمل به سرکوب قیمت کارخانه و ایجاد شکاف عمیق میان قیمت رسمی و بازار آزاد انجامیده است؛ شکافی که خود به موتور تولید رانت و گسترش سوداگری بدل شده و انگیزه تولیدکننده برای سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت را تضعیف کردهاست.
در کنار قیمت، سیاستگذار از مسیر عرضه و تولید نیز برای تنظیمبازار استفاده میکند. تعیین برنامه تولید، فشار برای افزایش تیراژ و مداخله در ترکیب سبد محصول از جمله ابزارهایی هستند که به خودروسازان تحمیل میشوند. با اینحال افزایش تیراژ بدون اصلاح هزینهها، در نظام قیمتگذاری بهجای تعادلبخشی به بازار به انباشت زیان و افت کیفیت منجر شده و عملا عرضه واقعی را از سیگنالهای سیاستگذار جدا کردهاست.مسیر واردات نیز بهعنوان یکی از موثرترین اهرمهای تنظیمبازار درنظر گرفتهمیشود و این در شرایطی است که تعرفههای متغیر و آییننامه بلاتکلیف در سالجاری و همچنین محدودیتهای ارزی، واردات را بهخصوص در سالجاری به ابزاری پرنوسان تبدیل کردهاست، در نتیجه واردات نه آنقدر آزاد است که فشار رقابتی پایدار ایجاد کند و نه آنقدر محدود که بازار را از شوکهای قیمتی مصون نگهدارد. در این میان، سیاستهای ارزی و تامین مالی نقش پنهان اما تعیینکنندهای دارند. تخصیص یا عدمتخصیص ارز، محدودیت در ثبتسفارش و تاخیر در گشایش اعتبار، مستقیما بر تولید و واردات اثر میگذارند.
هر اختلالی در این مسیر، بهسرعت به کاهش عرضه و جهش قیمت در بازار آزاد منجر میشود؛ امری که نشان میدهد تنظیمگری ارزی، بدون هماهنگی با سایر ابزارها، خود به منبع بیثباتی بدل شدهاست.مدیریت تقاضا و فروش نیز بهعنوان پنجمین مسیر مداخله سیاستگذاران شناخته میشود. فروش فوقالعاده، قرعهکشی و محدودیتهای ثبتنام، با هدف مهار تقاضای سفتهبازانه طراحی شدهاند، اما در عمل به شکلگیری تقاضای پنهان و انتقال رقابت از بازار رسمی به بازار غیررسمی انجامیدهاند. به این ترتیب، تقاضا مهار نشده، بلکه تنها شکل بروز آن تغییر کردهاست.در نهایت، تنظیمگری استاندارد نیز برخی از لایههای مکمل این مداخله گسترده را تشکیل میدهد. تعارض اختیارات میان وزارت صمت، شورایرقابت و سازمان حمایت، همراه با الزامات استاندارد، ایمنی و محیطزیستی، فضایی از نااطمینانی سیاستی ایجادکرده که تصمیمگیری بلندمدت را برای فعالان بازار دشوار میسازد.برآیند این مسیرهای متعدد نشان میدهد؛ مساله بازار خودروی ایران، کمبود ابزار تنظیمگری نیست؛ بلکه فقدان هماهنگی، ثبات و هدفگذاری روشن در این مسیرها است، وضعیتی که خود به یکی از عوامل اصلی ناپایداری بازار بدل شدهاست.
در مورد ابزارهای تنظیمگری خودرو از حسن کریمیسنجری کارشناس خودرو پرسش کردیم که وی نیز پاسخ داد؛ اگرچه تنظیمگری بازار به تعادل میان عرضه و تقاضا مربوط است اما در فضای کسبوکار غیرمتوازن شبیه آنچه در بازارهای ایران وجود دارد عوامل دیگری مانند ماهیت سرمایهایبودن کالا نیز نقش تعیینکنندهای در تنظیمبازار ایفا میکند. وی اضافه کرد: وقتی خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل میشود طبیعتا نقش مصرفی تقاضا به تنهایی تعیینکننده نیست و تورم قیمت خودرو ناشی از افت مستمرارزش ریال در مقابل سایر ارزها، خودرو را به کالایی مهم برای حفظ ارزش سرمایه مردم تبدیل میکند و همین امر باعث میشود همواره در بازار، تقاضای خودرو در مقایسه با عرضه فزونی داشتهباشد. کریمی در ادامه اظهارات خود اضافه میکند؛ در واقع یکی از مسیرهای حفظ ارزش سرمایه نزد مردم در شرایطی که تورم عمومی در اقتصاد کشور غیرقابلکنترل است، در کنار سایر انتخابها، نظیر ارز و طلا، خودرواست.
این کارشناس خودرو همچنین عنوان میکند؛ ضرورت وجود خودرو در خانوادهها، وضعیت نامناسب حملونقل عمومی در کلانشهرها و شهرهای کشور نیز میتواند با فشار مضاعف به طرف تقاضا نوعی عدمتعادل در تنظیمبازار خودرو ایجاد کند، بهویژه وقتی به پهناوربودن مناطق جغرافیایی سکونتی در شهرها و کلانشهرهای کشور توجه کنیم و در کنار آن کمبود سیستمهای خدمترسان نظیر مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز آموزشی و کلیه مراکزی که مورد هدف سفرهای روزانه شهری مردم هستند، بررسی میشود، به اهمیت خودرو در زندگی روزمره خانوادهها پی میبریم.
