چالشهای فعالیت شرکتهای بازرگانی بررسی شد؛
تولیدکننده در نقش تاجر
بوروکراسی و رویههای اداری پیچیده در گمرک و تجارت خارجی، زمان و هزینه واردات و صادرات کالاها و ریسک فعالیت شرکتهای بازرگانی را افزایش داده است. این پیچیدگیها شامل فرآیندهای ثبتسفارش، بررسیهای متعدد در گمرک و الزامات مقرراتی است که هر بار سودآوری تجارت را کاهش میدهد. موانعی که بر سر راه فعالیت شرکتهای بازرگانی قرار گرفته، بهگونهای صنایع را وادار کرده است که بار تجارت محصولات خود را بر دوش بگیرند. در نتیجه، تولیدکننده علاوه بر تولید، ناچار به ورود به میدان تامین مواد اولیه و عرضه کالا شده و عملا صنایع، نقش تاجر را نیز ایفا میکنند. در واقع صنایع برای حفظ چرخه فعالیت خود، هم واردکننده شدهاند و هم صادرکننده. این تغییر مسیر، آنان را از هدف اصلی که تولید است، دور کرده است.
گره ارزی تولیدکنندگان
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که با توجه به موانع موجود بر سر راه تجارت و همچنین کمبود ارز در کشور، دولت امتیازهایی را برای تجارت تولیدکنندگان درنظر گرفت تا تولیدکننده تبدیل به صادرکننده و واردکننده شود. این درحالی است که تولیدکننده به سختی میتواند همزمان درگیر تولید و تجارت باشد. در سوی دیگر، کارشناسان تاکید دارند که فعالیت شرکتهای بازرگانی با موانع بسیاری همراه است و حل مشکلات ارزی راهحل اصلی تداوم حیات این شرکتها به شمار میآید. بر این اساس داود رنگی، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته و ذخایر ارزی در اختیار بانک مرکزی محدود شده است و این موضوع واردات را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
او ادامه داد: بخش قابلتوجهی از واردات، با ارز ترجیحی یا تالار اول و دوم که با بازار آزاد اختلاف قیمتی فاحشی دارد، انجام میشود. با توجه به قیمتگذاری دستوری و هزینههای گزاف نامرئی، از قبیل هزینه انتقال و تبدیل و تاخیر غیرعادی بانک مرکزی در تحویل ارز، واردات از حالت اقتصادی و سودآور مشروع و قانونی خارج شده است. در این میان باید اشاره کرد کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشوند، سازوکار مشخصی برای توزیع و قیمتگذاری دارند و با قیمتهای مصوب، وارد زنجیره تولید میشوند. در مقابل، کالاهای تالارهای اول و دوم، الزاما مشمول قیمتگذاری رسمی نیستند و میتوانند با قیمت بازار به فروش برسند.
رنگی توضیح داد: در شرایط کمبود ارز و اختلاف قیمتی، فعالان اقتصادی به فکر حفظ ارزش دارایی خود هستند. در این میان طبیعی است که به سوی تجارت خارجی و واردات تمایل پیدا کنند. در چنین وضعی، دولت برای دارندگان پروانه تولید و کارخانجات، سهمیه و امتیاز واردات قائل شد و اعلام کرد که آنها میتوانند بهطور مستقیم کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. گرچه دولت این مساله را امتیازی برای تولیدکنندگان میداند، اما تولیدکننده در عمل، به دلیل نبود ارز کافی یا کمبود و دسترسی به آن، به بنبستی میرسد که وارد کننده و شرکتهای بازرگانی پیش از این به آن رسیده بودند. با موانعی که دولت بر سر تجارت قرار داده است، تنها در موارد اندکی، تولیدکننده میتواند از این امتیاز دولتی استفاده کند.
نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: در این میان باید به این نکته توجه کرد که واردات نیازمند سرمایه در گردش کلان است. اگر تولیدکننده علاوه بر کار خود، قصد تجارت داشته باشد، ناچار است مشابه همان سرمایه را تامین کند؛ درحالیکه بیش از ۹۰ درصد تولیدکنندگان، توان پرداخت همزمان هزینه واردات و هزینههای جاری تولید را ندارند و همین امر منجر به فعالیت شرکتهای بازرگانی و همکاری آنها با تولیدکنندگان میشود.
او افزود: قوانین پیچیده و دستوپاگیر کشور، موجب رسوب کالا در گمرکات شده و این توقف، گاه بیش از ۴ ماه طول میکشد. در این مدت، تولیدکننده باید سرمایه خود را در گمرک متوقف کند و در همان حال، هزینههای تولید، خرید مواد اولیه از بازار آزاد و گردش کار کارخانه را نیز تامین کند. این چرخه فرساینده، ریشه در کمبود ارز و سیاستهای ناپایدار دارد و چشمانداز روشنی نیز برای حل آن قابل تصور نیست. رنگی بیان کرد: در شرایطی که نظام بانکی، توان و اراده تامین سرمایه تولید را ندارد و تولیدکننده را درگیر هزاران مانع میکند، دلالها که منبع اصلی تامین مالی در بازار غیرشفاف هستند، میان واردکننده و تولیدکننده قرار میگیرند و از خلا شفافیت و کمبود سرمایه بهره میبرند. شرکتهای بازرگانی نیز تنها زمانی میتوانند به روال عادی فعالیت ادامه دهند که مسائل ارزی کشور حل شودو منابع ارز بهاندازه کافی در اختیار آنها قرار گیرد.
او در پایان تاکید کرد: در شرایط امروز، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح میدهند دارایی خود را به دلار و سایر ارزها تبدیل کنند. این عطش واردات و حتی صادرات، بیش از هر چیز ناشی از افت مداوم ارزش ریال است و فعالان اقتصادی را به تجارت خارجی سوق میدهد. واقعیت آن است که صادرات و واردات هر دو با محدودیتهای گسترده، بخشنامههای متغیر و سیاستهای ناپایدار همراه است. واردات با ارز اشخاص و بدون ذکر منشأ ارز در این سطح از کالاهای اساسی و ضروری نیز، اشتباه بزرگی بود که دولت در ماه گذشته مرتکب و باعث رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ ارز ظرف یک ماه شد. آزادی واردات در شرایط کمبود درآمدهای ارزی، نهتنها راهگشا نیست، بلکه منابع ریالی را نیز به سمت بازار ارز میکشاند و معضل را عمیقتر میکند.
بوروکراسی؛ سد راه شرکتهای بازرگانی
مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای اقتصاد» گفت: شرکتهای بازرگانی که امروز تامین مواد اولیه صنایع مختلف را بر عهده دارند، زمانی میتوانند کالا را با قیمت مناسب و با خواب سرمایه کمتر وارد کنند که فرآیند ثبتسفارش، تخصیص ارز و مراحل اداری سریع و قابل پیشبینی باشد. تجربه یک سال گذشته نشان داد که طولانی شدن همین فرآیندهای اداری و افزایش مداوم نرخ ارز تامین، باعث شده این شرکتها ثبات و امکان برنامهریزی در قیمتگذاری نداشته باشند.
او ادامه داد: از یک سو، بسیاری از کالاهایی که شرکتهای بازرگانی وارد میکنند در نهایت به محصولاتی تبدیل میشود که مشمول قیمتگذاری دستوری هستند و باید با نرخ کنترلشده در بازار عرضه شوند. از سوی دیگر، هزینه ارز و زمان طی مراحل ثبتسفارش مدام در حال افزایش است. این دو شرایط با یکدیگر تناسب ندارند و همین موضوع مستقیما بر سود شرکتهای بازرگانی و همچنین تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است.
به عبارتی دیگر، تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت بالاتر دریافت میکند، اما قیمت جهانی ثابت است و متناسب با افزایش هزینه داخلی تغییر نمیکند؛ در نتیجه قدرت رقابت صادراتی کاهش پیدا میکند. صادرکننده در نهایت ارز حاصل را طبق چارچوب بانک مرکزی بازمیگرداند، اما درآمد او نسبت به هزینههای طیشده کمتر است و این باعث کاهش انگیزه و توان صادرات و ارزآوری میشود. کوهنورد توضیح داد: بخش خصوصی سالها است یک حرف مشخص و ساده دارد؛ موانع جدید ایجاد نشود، مقررات ناگهانی و خلقالساعه صادر نشود، بوروکراسی طولانیتر نشود و سامانههای متعدد و موازی از فعال اقتصادی اطلاعات یکسان را بارها مطالبه نکنند.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد تجربه شرکتهای بازرگانی در ایران نشان میدهد که بدون یک چارچوب تجاری پیشبینیپذیر و دسترسی بانکی موثر به بازار جهانی، این بنگاهها نمیتوانند نقش واقعی خود را در توسعه تجارت خارجی کشور ایفا کنند. راه حل تنها در تسهیل مقررات گمرکی و اداری خلاصه نمیشود، بلکه کشور نیازمند بازسازی سازوکارهای ارزی، ایجاد زیرساختهای تجاری و بهبود روابط بینالمللی است تا شرکتهای بازرگانی بتوانند از وضعیت واکنشی فراتر روند و به موتور رشد تجارت کشور تبدیل شوند. در غیر این صورت، این بنگاهها همچنان تحت فشار هزینههای بالای تجارت، ریسکهای ارزی و بیثباتی بازار باقی خواهند ماند.
