حمایت، مولد انحصار است؛
پیچیدگی تعرفهای در تجارت خارجی
مرضیه احقاقی: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال1398 تصویب شد و به موجب آن واردات در حاشیه سیاستهای تولیدی و تجاری قرار گرفت. براساس این مقرره شاهد اعمال محدودیتهای وارداتی درخصوص کالاهایی بودیم که نمونه مشابه داخلی آنها در کشور تولید میشد. در طول سالهای گذشته انتقادات جدی نسبت به کارآیی این سیاست مطرح شده است. بهخصوص آنکه سیاست سایر کشورها با مختصات مشابه ایران در راستای حمایت از کالای تولید داخلی و اثربخشی اجرای چنین سیاستهایی مورد توجه قرار گرفته است. اعمال محدودیت در روند واردات کالاهای مختلف به کشور، در عمل زندگی بخش بزرگی از مردم و طبقه متوسط را تحتتاثیر قرار داده است. در این میان کارآیی این قانون در حمایت از تولید داخلی و آثار آن بر اقتصاد و تجارت چندان مشخص نیست. تحریم و محدودیت در تامین منابع ارزی برای کشور، یکی از مهمترین دلایلی است که سیاستگذاران را ناچار به اجرای طرحهای مدیریت منابع ارزی کرده است. یعنی ممنوعیت واردات در راستای مدیریت منابع ارزی کشور اجرایی میشود.
ممنوعیت واردات کالاهایی که نمونه مشابه داخلی آنها در کشور تولید میشود طی سالهای گذشته در برخی حوزهها نمود جدیتر یافت. از مهمترین این موارد میتوان به ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور اشاره کرد. در دوره برجام شاهد رونق قابلتوجه فروش لوازم خانگی خارجی در ایران بودیم. حتی پس از خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم علیه ایران، همچنان خرید لوازم خانگی خارجی و برندهای با کیفیت، به سبک زندگی طبقه متوسط تبدیل شده بود. تا جایی که با اعمال ممنوعیت در واردات این محصولات، عملا خریدوفروش آنها محدودتر شد. متقاضیان خرید این محصولات خارجی نیز ناچار به خرید از منابع غیررسمی و قاچاق شدند.
این سیاست فرآیند ورود ماشینآلات معدنی و صنعتی را هم متاثر ساخت. تا جایی که بسیاری از واحدهای معدنی برای یک دوره چند ساله امکان خرید ماشینهای معدنی با برندهای معتبر خارجی را نداشتند. این ممنوعیت درحالیبود که به گفته فعالان معدنی و صنعتی، کیفیت تولید نمونههای مشابه داخلی بهمراتب پایینتر از برندهای خارجی است. با اینوجود سیاستگذاران به خرید تولیدات داخلی اصرار داشتند. تکیه بر داخلیسازی در حالی است که تولید در صنایع مورد بحث، بهطور کامل بومیسازی نشده است. یعنی صنایع تولیدکننده برای تولید خود نیازمند ورود تجهیزات اساسی هستند. بنابراین توسعه در صنایع یاد شده با اتکا به ممنوعیت واردات اجرایی نشده است.
در این میان باید تاکید کرد که توجه به تجارب جهانی و منطقهای در اجرای یک الگوی توسعهای میتواند کارساز باشد. در چنین فضایی این سوال جدی مطرح میشود که کشورهای همسایه ایران که از منظر جغرافیایی، فرهنگی و ژئوپلیتیک، شباهتهای بسیاری به ایران دارند، برای حمایت از تولید داخلی و توسعه صنعتی، چه راهکارهایی را اجرایی میکنند؟ آیا این کشورها نیز با اعمال ممنوعیت در روند واردات کالاهای صنعتی خود به دنبال حمایت از تولید و توسعه هستند یا راهکارهای دیگری را در پیش گرفتهاند؟
حمایت ناکارآمد
ولیالله افخمیراد، رئیس اسبق سازمان توسعهتجارت ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درباره طرحهای ممنوعیت واردات که طی سالهای گذشته بارها درخصوص صنایع مختلف اجرایی شده و همچنین تجارب سایر کشورها بهخصوص کشورهای همسایه ایران گفت: اعمال محدودیتهای وارداتی درخصوص کالاهایی که نمونه مشابه داخلی آنها در کشور تولید میشود، با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شده اما در عمل نتیجه بخش نبودهاند؛ چراکه موانع بسیاری پیش روی تولید صنعتی در کشور وجود دارد که رفع آنها ضروری است . کشورهای همسایه ایران با چالش تحریم و محدودیت در تعاملات بینالمللی و نبود امکانی برای نقل و انتقالات مالی مواجه نیستند. بهطور کلی تولید و فعالیت صنعتی در کشورهای که تحریم نیستند با ایران قابلیت مقایسه ندارد. با وجود چالشهای حاکم بر عملکرد صنایع در کشور، اعمال ممنوعیت در مسیر واردات صحیح نیست و حتی به بهبود عملکرد صنایع و حرکت آنها متناسب با توسعه بینالمللی نیز منتج نمیشود.
افخمیراد گفت: مدیریت واردات باید با اعمال تعرفه انجام شود. دولت مجاز نیست واردات کالایی را به بهانه حمایت از تولید داخلی ممنوع کند. بلکه انتظار میرود این روند حمایتی با تکیه بر ابزار تعرفه اجرایی شود. تجارب جهانی و منطقهای در این خصوص بسیار زیاد است، اما در مواردی گوش شنوایی برای پذیرش تجارب جهانی وجود ندارد. متاسفانه حکمرانان در کشور ما گمان میکنند که تنها راه حمایت از تولید داخلی این است که واردات کالای مشابه را ممنوع کنیم. در این میان از یکسو مسیر تولیدکنندگان داخلی در نبود فضای رقابتی از تولید با کیفیت بازماندند؛ یعنی تلاش برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی محدود شد. از سوی دیگر نیز مردم با چالشهای جدی در تامین این محصولات مواجه بودند و درمواردی قیمت کالای داخلی نیز به شدت افزایش یافت؛ چراکه در نبود کالای مشابه خارجی، تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی بازاری انحصاری را در اختیار گرفتند.
وی افزود: بنابراین ما حمایتها را از برخی صنایع ترتیب دادیم که در مواردی به زیان صنایع وابسته به آنها و در مواردی حتی به ضرر مصرفکنندگان تمام شده است. بهعلاوه آنکه برای تشخیص اینکه یک کالا نمونه مشابه داخلی دارد یا خیر، مجموعه سامانهای و بوروکراسی مفصلی تعریف شده که هزینهساز است. وی در ادامه گفت: ممنوعیت در مسیر واردات در موارد بسیاری به گسترش پدیده قاچاق منجر شده است؛ چراکه همچنان تقاضای داخلی برای مصرف این محصولات وجود دارد. به این ترتیب ورود محصولاتی که ورود آنها از مبادی قانونی ممنوع شده، بهطرق غیررسمی و حتی قیمت بالاتر ادامه دارد. این موضوع به منزله هدررفت منابع ارزی است. در همین حال دولت نیز در مواردی به سبب توجه به تامین معیشت مردم مرزنشین، بخشی از واردات غیررسمی را مجاز دانسته است. بنابراین درآمد دولت از محل واردات و ارزآوری به سمت اقتصاد غیررسمی هدایت شد. در همینحال خریداران کالاهای مورد بحث دیگر امکان بهرهمندی از گارانتی یا خدمات پس از فروش محصولات قاچاق شده به کشور را نداشتند و همین موضوع نیز چالشساز شد. بهعلاوه آنکه در چنین فضایی تقلب و فروش اجناس تقلبی در قالب بازار قاچاق نیز بیشتر میشود و به بیان دقیقتر زندگی مردم تحتتاثیر قرار میگیرد. افخمیراد افزود: این دست سیاستهای ممنوعیت واردات در طول سالیان گذشته درخصوص صنایع متفاوتی اجرایی شده و چالشساز بوده است.
وی در ادامه درخصوص راهکار سایر کشورها و بهخصوص کشورهای همسایه در حمایت از تولید داخلی و اعمال ممنوعیت با محدودیت در روند تجاری گفت: در طول سالهای گذشته بسیاری از کشورها به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدهاند. به این ترتیب به قوانین تجارت آزاد احترام میگذارند و بر این اساس فعالیت میکنند. چنانچه اگر قرار به اعمال محدودیت در روندهای تجاری نیز باشد، این دست کنترلگریها با تکیه بر اعمال تعرفه اجرایی میشود. باید تاکید کرد که این محدودیتهای تعرفهای نیز محدود هستند. اما در ایران شاهد تعریف هزاران کد تعرفه هستیم. این سیستم پیچیده در نهایت به انحصار در تولید و گسترش قاچاق و تقلب منجر میشود. بهعلاوه آنکه در چنین شرایطی خریدوفروش کالای قاچاق نیز تشدید میشود.
وی افزود: سیاستهای ممنوعیت تجاری در هر دو سوی واردات و صادرات اشتباه است و لطمات جدی را به اقتصاد کشور تحمیل میکند. استراتژی ممنوعیت صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی بارها اجرایی شده و آسیب جدی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. این درحالیاست که براساس قوانین بالادستی دولت حق ندارد عوارض یا ممنوعیت برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای با هدف تنظیم بازار داخلی وضع کند. این دست مقررات خلاف قانون نه به نفع مردم است و نه تولید داخلی.
شیوه بهینه حمایت
هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی سیاستهای ممنوعیت واردات با هدف حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و تجربیات مشابه در کشورهای همسایه از جمله روسیه گفت: تعرفهگذاری بهجای اعمال محدودیت یا ممنوعیت در مسیر واردات راهکار بهتری است. بهخصوص آنکه وضع تعرفه بهمنزله راهکاری برای کسب درآمد برای دولتها نیز محسوب میشود. وی افزود: تجربه جهانی حکایت از آن دارد که اعمال محدودیت در روند واردات با اجرای راهکارهایی چون ممنوعیت در عمل نتیجهبخش نیستند و حتی به توسعه صنعتی نیز منجر نمیشود. بنابراین سایر کشورها نیز از اجرای آن اجتناب میکنند. بهویژه آنکه با اعمال محدودیت در روند واردات کالاهای خارجی به کشور، شاهد ورود همین محصولات از محل غیررسمی هستیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: اعمال ممنوعیت یا محدودیت روی واردات بدون پیششرط و همچنین زمانبندی، به توسعه صنعتی یا بهبود عملکرد تولید داخلی منجر نخواهد شد. چنین سیاستهایی از منظر تئوری نیز به افزایش تورم کالاهایی که در لیست ممنوعیت واردات قرار دارند منجر میشود. وی افزود: البته بسیاری از کشورها در برهههای زمانی مختلف سیاستهایی را با هدف حمایت از صنایع داخلی خود اجرایی میکنند. این حمایت میتواند تعرفهگذاری صحیح اجرایی شود. البته انتظار میرود اعمال تعرفه روی واردات محصولات مختلف به کشور با استراتژی مشخصی وضع شود. یعنی زمان اعمال این تعرفه و هدف از اجرای آن مشخص باشد. در همین حال کارآیی و اثرگذاری آن نیز در گذر زمان بررسی شود.
تیزهوش تابان تاکید کرد: البته نباید فراموش کرد که کشورهای مختلف در تجارت با کشورهای دیگر تعرفههایی را در حمایت از تولید وضع میکنند. در این میان انعقاد قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه به حذف یا کاهش این تعرفهها منتج میشود. بهعنوان نمونه پیمان اوراسیا که با محوریت روسیه شکل گرفته، امکان تجارت بدون هیچ تعرفه یا عوارضی را میان کشورهای عضو فراهم آورده است. با عضویت ایران در این پیمان منطقهای، عملا 87درصد تعرفهها در تجارت با کشورهای عضو اوراسیا صفر شده است. به این ترتیب امکانی برای تعامل آزاد میان ایران و این کشورها مهیا شده است.
وی افزود: تولید ما باید همگام با بازار جهانی باشد. به این معنی که سطح تولیدات خود را متناسب با استانداردهای جهانی ارتقا دهیم. باید برای تولید محصول با کیفیت و رقابتپذیر در بازار جهانی تلاش کنیم. در همینحال به ارتقای سطح ارزشافزوده و تولید محصولات نهایی و با ارزش بالاتر تاکید داشته باشیم. در ادامه از سیاستگذاران انتظار میرود با کاهش دخالتهای خود در روند تولید، واردات، صادرات، قیمتگذاری، کنترلهای ارزی اثرگذاری خود را در بازار ارتقا ببخشند.
