گواهی سپرده نفت خام در راه

 با انتشار حواله یا سپرده نفت خام به‌عنوان اوراق قابل معامله، یک ابزار مالی جدید مبتنی بر نفت در بورس انرژی شکل می‌گیرد و باعث افزایش تنوع ابزارهای مالی انرژی می‌شود و نقش بورس انرژی در تامین مالی، پوشش ریسک و جذب سرمایه در حوزه نفت پررنگ‌تر خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی طرح انتشار اوراق سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه‌جویی شده، در حال حاضر در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی مجدد است. هیات وزیران پیش‌تر در تاریخ ۲۷شهریور ۱۴۰۴، به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، آیین‌نامه اجرایی انتشار سپرده نفت خام را تصویب کرده بود. با این حال، اخیرا معاون بهینه‌سازی مصرف انرژی رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده است که این آیین‌نامه در کمیسیون برنامه‌وبودجه دولت مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحاتی در آن اعمال شود. در صورت نهایی شدن اصلاحات پیشنهادی، انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد عرضه و معاملات این اوراق در بازار سرمایه باشیم.

مکانیسم اجرایی مصوبه اولیه

بر اساس مصوبه شهریورماه، سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است بر مبنای مقادیر نفت خام مصوب در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مصوبات شورای اقتصاد، نسبت به تخصیص و اعلام به وزارت نفت اقدام کند. وزارت نفت نیز با همکاری بورس انرژی ایران، حواله یا سپرده نفت خام را به نفع سرمایه‌گذاران صادر خواهد کرد. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند راه‌اندازی این ابزار مالی جدید مبتنی بر نفت خام، تنوع ابزارهای مالی در حوزه انرژی را افزایش می‌دهد، نقدشوندگی و حجم معاملات را بهبود می‌بخشد و نقش بورس انرژی در تامین مالی، پوشش ریسک و جذب سرمایه در صنعت نفت را پررنگ‌تر خواهد کرد.

موضع بورس انرژی در خصوص اصلاحات

محمود کریمی، معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران در گفت‌وگو با سنا به این نکته اشاره کرد که بورس انرژی در فرآیند تدوین آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، نقش موثری داشته و این آیین‌نامه با نظر مستقیم بورس انرژی تهیه و به تصویب رسیده است. کریمی با اشاره به درخواست اعمال برخی تغییرات در آیین‌نامه گفت: تفسیر برخی مبنی بر مغایرت آیین‌نامه با قانون، ناشی از عدم تفکیک میان تکلیف قانونی و سازوکار اجرایی آن است. آیین‌نامه مصوب کاملا همسو با تکالیف قانونی شرکت ملی نفت بوده و خارج از چارچوب قانون نیست. کریمی همچنین از انجام دو اصلاح مهم در جلسه ۹ آذر ۱۴۰۴ هیات وزیران خبر داد که به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعمال شده است. حذف محدودیت استفاده از نفت خام صرفا برای صادرات و امکان استفاده از آن هم برای مصارف داخلی و هم صادرات و همچنین تعیین مبنای قیمت‌گذاری نفت خام موضوع گواهی سپرده بر اساس قیمت روز صادراتی ایران، اصلاحات اعمال شده هستند. این دو تغییر، دامنه شمول و کارکرد گواهی سپرده نفت خام را بهبود بخشیده و دسترسی متقاضیان بیشتری را به این ابزار فراهم می‌کند.

چشم‌انداز اجرای آیین‌نامه

معاون توسعه بازار بور‌س انرژی ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که با توجه به تفسیر ارائه‌شده توسط بورس انرژی و پاسخ به ابهامات مطرح‌شده از سوی سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، بخش عمده آیین‌نامه بدون تغییر باقی بماند و قابلیت اجرا پیدا کند. در صورت نهایی شدن آیین‌نامه به شکل فعلی، ظرفیت بسیار مناسبی برای معاملات گواهی سپرده نفت خام و تسویه دیون ناشی از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی (موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) ایجاد خواهد شد. این سازوکار امکان می‌دهد شرکت ملی نفت به جای گواهی صرفه‌جویی، دیون مذکور را از طریق گواهی سپرده نفت خام تسویه کند و ظرفیت بزرگی برای عرضه اوراق مبتنی بر نفت در بورس انرژی فراهم آورد.

معاون توسعه بازار بورس انرژی در پایان گفت: از اسفند ۱۴۰۱، بورس انرژی میزبان معاملات گواهی سپرده نفت خام بوده و انبار نفتی خارک متعلق به شرکت ملی نفت نیز پذیرش شده است. از نظر زیرساختی و مقرراتی محدودیتی برای آغاز معاملات وجود ندارد و بورس انرژی آماده است هر زمان که شرکت ملی نفت این گواهی‌ها را تخصیص دهد، معاملات آن را روی تابلوهای خود میزبانی کند.