در این فضا آنچه دارای اهمیت است این است که صنعت بیمه، شبکه بانکی و بازار سرمایه به‌عنوان اجزای یک کل منسجم عمل می‌کنند و کیفیت حکمرانی بیمه‌ای تعیین می‌کند که این پیوند نهادی به تقویت ثبات مالی بینجامد یا به بستری برای انباشت ریسک‌های نامشهود تبدیل شود. چنانچه هم‌افزایی میان این سه رکن، بدون چارچوب حکمرانی هماهنگ و شفاف شکل گیرد، می‌تواند مسیر انتقال شوک‌های مالی را هموار کرده و ریسک‌ها را از یک بخش به بخش دیگر سرریز کند که اهمیت بررسی این هم‌افزایی از زاویه حکمرانی بیمه‌ای را هم در سطح نظری و هم در سطح سیاستگذاری برجسته می‌سازد.

هم‌افزایی میان بیمه، بانک و بازار سرمایه بر پایه مکمل‌بودن نقش‌ و کارکردهای آنها در نظام مالی استوار است. شبکه بانکی با ایفای نقش واسطه‌گری وجوه و مدیریت جریان‌های نقدی پیوند میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را برقرار می‌کند، بازار سرمایه بستر تجهیز منابع بلندمدت و توزیع آنها در فعالیت‌های مولد را فراهم می‌آورد و صنعت بیمه از طریق انتقال و توزیع ریسک، نااطمینانی ذاتی فعالیت‌های اقتصادی را مهار می‌کند. حکمرانی بیمه‌ای در این میان وظیفه مند است این پیوند کارکردی را در مسیری هدایت کند که نتیجه آن ارتقای تاب‌آوری مالی کل نظام باشد. تحقق چنین هدفی نیازمند فهم دقیق پیوندهای ترازنامه‌ای میان نهادها، منطق رفتارهای سرمایه‌گذاری و الگوهای متقابل‌ریسک‌پذیری است که در صورت غفلت می‌توانند زمینه‌ساز انتقال اختلال از یک بخش به بخش دیگر شوند. این پدیده در ادبیات مالی با عنوان ریسک سرایتی (Contagion Risk) شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که ضعف حکمرانی بیمه‌ای در یکی از اجزای نظام مالی چگونه می‌تواند به‌سرعت به سایر اجزا تسری یابد.

بر این اساس، حکمرانی بیمه‌ای کارآمد مستلزم نگاهی فرابخشی و سیستمی است که هم‌افزایی بیمه، بانک و بازار سرمایه را در چارچوبی منضبط، شفاف و پاسخگو سامان دهد. یکی از ابعاد ضروری حکمرانی بیمه‌ای در فرآیند هم‌افزایی میان بیمه، بانک و بازار سرمایه چگونگی سامان‌دهی و هدایت سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌گران در این دو حوزه است. شرکت‌های بیمه گر به دلیل ماهیت تعهدات بلندمدت و جریان‌های نقدی قابل‌پیش‌بینی، جایگاه ویژه‌ای در بازار دارایی‌ها دارند و از این‌رو تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها نقشی فراتر از مدیریت منابع داخلی ایفا می‌کند. ترکیب پرتفوی دارایی‌های بیمه‌گران، افق زمانی سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری آنها می‌تواند بر متغیرهایی مانند نرخ‌ بهره، سطح قیمت دارایی‌ها و میزان ثبات بازار سرمایه اثر بگذارد و در صورت ضعف چارچوب حکمران بیمه به عاملی برای تشدید نوسانات مالی بدل شود، لذا حکمرانی بیمه‌ای وظیفه دارد رابطه میان تعهدات بیمه‌ای و انتخاب دارایی‌ها را در قالب یک منطق منسجم و پایدار تنظیم کند.

تاکید بر کیفیت دارایی‌ها (Asset Quality) به معنای توجه هم‌زمان به ریسک اعتباری، نقدشوندگی و پایداری ارزش دارایی‌هاست که باید با ساختار تعهدات بیمه‌ای هم‌راستا باشند. عدم‌تطابق میان سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌تواند بیمه گر را در شرایط فشار نقدینگی یا شوک‌های بازار در موقعیت آسیب‌پذیر قرار دهد و توان ایفای تعهدات آن را با مخاطره مواجه سازد، لذا حکمرانی بیمه‌ای کارآمد سرمایه‌گذاری را علاوه‌بر یک فعالیت منفصل، به‌عنوان بخشی از نظام مدیریت ریسک کلان شرکت بیمه گر تعریف می‌کند. همچنین فقدان قواعد شفاف و الزام‌آور در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بیمه گران زمینه تمرکز منابع در دارایی‌های پرریسک یا کم‌نقدشونده را فراهم می‌آورد که در ظاهر می‌تواند بازدهی بالاتری ایجاد کند لکن در سطح سیستمی احتمال انتقال شوک‌های مالی به ترازنامه بیمه‌گران را افزایش می‌دهد.

بیمه گران در این شرایط به‌جای ایفای نقش تثبیت‌کننده در نظام مالی به مجرای تشدید بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند، لذا حکمرانی بیمه‌ای با تعریف حدود ریسک‌پذیری، تقویت شفافیت در گزارشگری سرمایه‌گذاری و نظارت بر تطابق دارایی و بدهی نقش تعیین‌کننده در حفظ پایداری مالی بیمه‌گران و جلوگیری از سرریز نوسانات بازار به تعهدات بیمه‌ای ایفا می‌کند. تعامل سازمانی میان نهادهای ناظر صنعت بیمه، شبکه بانکی و بازار سرمایه، بُعد دیگر حکمرانی بیمه‌ای است. هم‌افزایی میان این سه بخش بدون هماهنگی نظارتی، زمینه‌ساز شکاف‌های مقرراتی و فرصت‌های آربیتراژی نظارتی خواهدشد. حکمرانی بیمه‌ای در این سطح، نیازمند رویکرد نظارت کل‌نگر است که در آن ریسک‌های گروهی، پیوندهای مالکیتی و تعاملات مالی میان نهادها به‌صورت یکپارچه رصد شود که با مفهوم نظارت احتیاطی کلان (Macroprudential Supervision) هم‌راستاست و می‌کوشد از شکل‌گیری ریسک‌های انباشته در مرز میان بیمه، بانک و بازار سرمایه پیشگیری کند.

هم‌افزایی بیمه و بانک در قالب الگوی بانک-بیمه (Bancassurance) را می‌توان یکی از مصادیق روشن و در عین حال پیچیده چالش‌های حکمرانی بیمه‌ای دانست چراکه در این الگو مرزهای سنتی میان نقش‌های نهادی بیمه‌گر و بانک کمرنگ شده و کارکردهای متفاوت در یک زنجیره ارزش مشترک به هم گره می‌خورند. شبکه بانکی به مجرای توزیع محصولات بیمه‌ای تبدیل می‌شود و از ظرفیت اعتماد، گستره جغرافیایی و دسترسی مستمر به مشتریان بهره می‌گیرد درحالی‌که بیمه گران از این دسترسی برای گسترش فروش و نفوذ در بازار استفاده می‌کنند، اگرچه این پیوند سازمانی در ظاهر کارآیی توزیع و کاهش هزینه‌های مبادله را به همراه دارد لکن در سطح حکمرانی بیمه‌ای، پرسش‌های مهمی را درباره تنظیم روابط، مسوولیت‌پذیری و کنترل ریسک مطرح می‌سازد، لذا حکمرانی بیمه‌ای باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تضاد منافع بالقوه میان اهداف فروش، صیانت از منافع بیمه‌گذار و الزامات کفایت سرمایه به‌صورت نظام‌مند مهار شود. تمرکز بیش‌ازحد بر فروش محصولات بیمه‌ای از طریق شبکه بانکی بدون‌توجه کافی به تناسب محصول با نیاز و توان مالی مشتری می‌تواند به انحراف در کارکرد حمایتی بیمه منجر شود.

از آن‌سو فشار برای افزایش درآمدهای کارمزدی یا تحقق اهداف کوتاه‌مدت ممکن است ارزیابی ریسک را به حاشیه براند و پیامد آن افزایش تعهدات پرریسک و تضعیف ساختار سرمایه شرکت‌های بیمه گر باشد. حکمرانی بیمه‌ای کارآمد مستلزم تعیین قواعد شفاف برای طراحی محصول، فرآیند فروش، افشای اطلاعات و تقسیم مسوولیت میان بانک و بیمه‌گر است. فقدان قواعد مقتضی می‌تواند زمینه‌ساز فروش نامتناسب محصولات بیمه‌ای، انتقال نادرست ریسک و در نهایت افزایش ریسک اعتباری در هر دو بخش شود. این وضعیت پایداری مالی بیمه‌گران و شبکه بانکی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و همچنین با خدشه‌دارکردن اعتماد عمومی مشروعیت اجتماعی این الگوی هم‌افزا را نیز تضعیف می‌کند، از این‌رو حکمرانی بیمه‌ای در الگوی بانکداری بیمه‌ای نقشی بالاتر از تنظیم فنی روابط دارد و به‌عنوان سازوکاری برای حفظ تعادل میان کارآیی اقتصادی، ثبات مالی و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران اهمیت می‌یابد.

همچنین کارکرد بازار سرمایه در چارچوب حکمرانی بیمه‌ای بیشتر از ایفای نقش یک مجرای تامین مالی برای شرکت‌های بیمه نمود می‌یابد و به عرصه‌ای برای بازتوزیع و مدیریت ریسک در سطح کلان اقتصادی تبدیل می‌شود. ابزارهایی همچون اوراق بیمه‌ای و سازوکارهای انتقال ریسک به بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌آورند که ریسک‌های بزرگ، پیچیده و فاجعه‌آمیز از ترازنامه بیمه گران خارج شده و در میان طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران توزیع شوند. این ظرفیت در صورت استقرار حکمرانی بیمه‌ای منسجم می‌تواند به افزایش توان پوشش ریسک‌های کلان و کاهش فشار بر منابع مالی بیمه‌گران بینجامد.

علیهذا همین پیوند در غیاب قواعد حکمرانی بیمه‌ای دقیق زمینه بروز عدم‌تقارن اطلاعاتی و سوءتخصیص ریسک را فراهم می‌سازد. حکمرانی بیمه‌ای در این حوزه باید تضمین کند که طراحی و عرضه ابزارهای بیمه‌محور در بازار سرمایه بر پایه افشای شفاف اطلاعات، منطق قیمت‌گذاری منصفانه و فهم دقیق سرمایه‌گذاران از ماهیت و دامنه ریسک صورت گیرد. این امر مستلزم آن است که ریسک‌های نهفته در این ابزارها از حیث احتمال وقوع، شدت زیان و سناریوهای خسارت به‌صورت قابل‌فهم و قابل‌اتکا تشریح شوند. در غیر‌این صورت، پیوند بیمه و بازار سرمایه می‌تواند به انتقال ریسک‌های نامرئی به سرمایه‌گذارانی منجر شود که توان یا دانش لازم برای ارزیابی این ریسک‌ها را ندارند. این وضعیت هم اعتماد به بازار سرمایه را تضعیف می‌کندو کارکرد حمایتی بیمه را نیز مخدوش می‌سازد و بیمه را از نقش تثبیت‌کننده خود دور می‌کند.

همچنین باید ذکر کرد که حکمرانی بیمه‌ای در هم‌افزایی میان صنعت بیمه، شبکه بانکی و بازار سرمایه مستلزم بازاندیشی در جایگاه بیمه به‌عنوان یک نهاد ثبات‌ساز در نظام مالی است. این بازتعریف به معنای آن است که بیمه دیگر فقط به‌عنوان نهادی برای جبران خسارت پس از وقوع حادثه تلقی نشود و به‌عنوان بازیگر موثر در تنظیم رفتار ریسک در سطح اقتصاد کلان شناخته شود.

تحقق این هدف، نیازمند تقویت نظام پاسخگویی مدیران بیمه، ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و هم‌راستاسازی مشوق‌های مدیریتی با اهداف پایداری مالی در افق بلندمدت است، لذا تصمیمات بیمه‌گران در حوزه سرمایه‌گذاری، طراحی محصول و مدیریت ریسک اثرات مافوق منافع بنگاه اقتصادی داشته و به یکی از عوامل تعیین‌کننده ثبات یا بی‌ثباتی نظام مالی تبدیل می‌شود، لذا حکمرانی بیمه‌ای کارآمد در بستر تعامل با بانک و بازار سرمایه، صنعت بیمه را از موقعیت یک بازیگر پیرامونی خارج کرده و آن را به یکی از ارکان تنظیم‌کننده رفتار ریسک در کل اقتصاد ارتقا می‌دهد. این جایگاه هم به تقویت پایداری مالی بیمه‌گران کمک می‌کند و هم امکان ایفای نقش فعال‌تر بیمه در حمایت از رشد اقتصادی و مهار شوک‌های مالی را فراهم می‌سازد.

باید گفت حکمرانی بیمه‌ای در هم‌افزایی میان بیمه، بانک و بازار سرمایه مفهوم چندلایه، ساختاری و مبتنی بر روابط متقاطع است که غیبت یا ضعف آن، این تعامل را از یک فرصت ساختاری به منبع بالقوه بی‌ثباتی مالی تبدیل می‌کند. پیوند این سه بخش به دلیل درهم‌تنیدگی ترازنامه‌ها، جریان‌های نقدی و رفتارهای ریسک‌پذیری ماهیت سیستماتیک داشته و هرگونه ناکارآمدی در حکمرانی بیمه‌ای می‌تواند پیامدهای افزونتر از یک بخش خاص ایجاد کند و به کل نظام مالی سرایت یابد، لذا حکمرانی بیمه‌ای ستون تنظیم‌کننده این هم‌افزایی ساختاری به‌شمار می‌آید و از مسیر ایجاد هماهنگی نظارتی میان نهادهای مسوول، سامان‌دهی هوشمند سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌گران و مهار نظام‌مند تعارض منافع شکل می‌گیرد.

این حکمرانی‌ با هم‌راستا‌کردن اهداف بیمه، بانک و بازار سرمایه امکان بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های مکمل این سه رکن را فراهم ساخته و مانع از آن می‌شود که انتقال ریسک و منابع به تقویت نوسانات و شکنندگی مالی بینجامد، لذا صنعت بیمه در این ساختار حکمرانی‌شده، از جایگاه منفعل خارج شده و به نهادی تبدیل می‌شود که در تنظیم رفتار ریسک، تقویت پایداری مالی و حمایت از مسیر توسعه اقتصادی، نقش فعال و اثرگذار ایفا می‌کند.