ورود اقتصاد ژاپن به دوره ثبات

بر اساس آمار وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن، نرخ تورم سالانه این کشور در نوامبر ۲۰۲۵ اندکی کاهش یافت و از ۳ درصد در اکتبر به ۲.۹ درصد رسید. عامل اصلی این افت، کاهش شتاب تورم مواد غذایی بود که به پایین‌ترین سطح یک‌سال اخیر رسید. به‌ویژه قیمت برنج که نقش مهمی در سبد مصرفی خانوارهای ژاپنی دارد، با کندترین رشد خود در ۱۵ ماه گذشته مواجه شد.

علاوه بر مواد غذایی، آهنگ افزایش قیمت در گروه‌هایی مانند پوشاک، حمل‌ونقل، تفریح، ارتباطات و برخی کالاهای متفرقه نیز کاهش یافت. هزینه آموزش همچنان در مسیر کاهشی باقی ماند و افت قابل‌توجهی را ثبت کرد. در مقابل، تورم در بخش مسکن، اقلام خانگی و خدمات درمانی بدون تغییر باقی ماند. نکته قابل‌توجه، افزایش مجدد هزینه خدمات عمومی بود؛ به‌طوری‌که تورم برق شتاب گرفت و قیمت گاز نیز در سطح بالای قبلی تثبیت شد. با وجود کاش نسبی تورم سالانه، تورم ماهانه و هسته، به افزایش خود ادامه دادند.

این پایداری تورم بالاتر از هدف، زمینه را برای تصمیم مهم سیاست پولی فراهم کرده است. بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره سیاستی خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۰.۷۵ درصد رساند که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ به شمار می‌رود. این تصمیم نشانه‌ای از افزایش اعتماد سیاستگذاران به تحقق پایدار هدف تورمی است. مقامات بانک مرکزی همچنین تاکید کرده‌اند در صورت فراهم بودن شرایط، افزایش‌های بیشتر نرخ بهره نیز در دستور کار خواهد بود؛ چرخشی معنادار برای اقتصادی که بیش از یک دهه با سیاست‌های فوق‌انبساطی اداره می‌شد.