چرا سیاستگذار نمیتواند مسیر بازگشت دلارها را هموار کند؟
نقشه فرار ارزهای صادراتی
علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اخیرا در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرده است که حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که در مجموع ۱۵میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکردهاند. به گفته او، تنها ۱۵ کارت بازرگانی بهتنهایی حدود ۶میلیارد دلار تعهد ارزی بازنگرداندهاند؛ کارتهایی که آدرس بسیاری از دارندگان آنها در روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی ثبت شده است. این ارقام، بیش از آنکه از تخلف فردی حکایت داشته باشد، از وجود یک سازوکار معیوب در سیاستگذاری ارزی خبر میدهد که به شکل سیستماتیک، انگیزههای فعالان اقتصادی را به سمت دور زدن قانون سوق داده است.
شکاف نرخی؛ ریشه اصلی مساله
بررسیها نشان میدهد اصلیترین عامل کاهش بازگشت ارز صادراتی، فاصله قابلتوجه میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد است. درحالیکه نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۱۳۰ هزار تومان عبور کرده، نرخ ارز در تالار اول مرکز مبادله حدود ۷۵ هزار تومان تعیین شده است. راهاندازی تالار دوم و رسیدن نرخ این تالار به محدوده ۱۰۹ هزار تومان اگرچه بخشی از شکاف را کاهش داده، اما همچنان اختلاف معناداری با بازار آزاد وجود دارد؛ اختلافی که سود بالقوه عدم بازگشت ارز را بهمراتب جذابتر از پایبندی به مقررات رسمی میکند.
در چنین شرایطی، انتظار بازگشت ارز با نرخهای دستوری، به معنای درخواست از صادرکننده برای چشمپوشی از بخشی از سود خود است. تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته نشان داده است که سیاستی که در تضاد آشکار با انگیزههای اقتصادی باشد، پایدار نخواهد ماند. نتیجه طبیعی این شکاف قیمتی، ظهور مسیرهای جایگزین از جمله کارتهای بازرگانی اجارهای، کماظهاری صادرات، تهاتر غیررسمی و خروج سرمایه بوده است.
بخش خصوصی خرد در کانون بحران
معاون ارزی بانک مرکزی در صحبتهای اخیر تاکید میکند که برخلاف تصور عمومی، صنایع بزرگ و شرکتهای پتروشیمی سهم اندکی در عدم بازگشت ارز دارند. به گفته او، حدود ۹۵ درصد ارز صادراتی صنایع بزرگ بازگشته و بیش از ۵۰ درصد عدم بازگشت ارز مربوط به بخش خصوصی خرد است. این بخش، بیشترین استفاده را از کارتهای بازرگانی اجارهای میبرد و در عین حال کمترین توان مالی برای جبران جریمهها و پیگیریهای حقوقی را دارد.
در سال ۱۴۰۳، میزان عدم ایفای تعهد ارزی حدود ۱۸میلیارد دلار برآورد شده و در سال جاری تاکنون این رقم به ۹میلیارد دلار رسیده است. این اعداد به انفجار صدور در کارتهای بازرگانی نسبت داده میشود. یکی از نشانههای آشکار تشدید این پدیده، افزایش بیسابقه صدور کارتهای بازرگانی در سال گذشته است. آمارها نشان میدهد در این سال حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده، درحالیکه میانگین سالانه صدور کارت در سالهای گذشته بین ۷ تا ۸ هزار فقره بوده است. به بیان دیگر، تعداد کارتهای صادرشده در سال ۱۴۰۳ حدود چهار برابر میانگین تاریخی افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند این رشد ناگهانی نه نشانه رونق تجارت، بلکه علامتی از گسترش کارتهای بازرگانی اجارهای است. بررسیها نشان میدهد بیش از ۱۰۸۶ کارت متعلق به صادرکنندگانی بوده که سابقه صادراتی نداشتهاند اما در مجموع ۷.۵میلیارد یورو تعهد ارزی ایجاد کردهاند؛ از این میزان تنها حدود ۵۰۰میلیون یورو به کشور بازگشته است.
سیاستگذاری چندپاره
یکی دیگر از موانع اصلاح وضعیت، چندپاره بودن نظام سیاستگذاری ارزی است. به گفته گچپززاده، کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ سازمان است و بخشی از قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی وضع میشود. این ساختار چندمتولی، نهتنها تصمیمگیری را کند کرده، بلکه باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. تردد مکرر صادرکنندگان به تهران، ابهام در مقررات و تغییرات پیدرپی بخشنامهها، هزینه مبادله را افزایش داده و تمایل به فعالیت در مسیرهای غیررسمی را تقویت کرده است.
سازمان توسعه تجارت با اعمال محدودیت برای کارتهای فاقد رتبهبندی اعتباری تلاش کرده است جلوی سوءاستفاده را بگیرد. اما گزارشها نشان میدهد این سیاست نیز به تغییر شکل تخلف منجر شده است. برخی صادرکنندگان برای دور زدن محدودیتها، با واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز هستند همکاری میکنند؛ صادرات از طریق کارت واردکننده انجام میشود و ارز حاصل، مستقیما صرف واردات میشود. در این میان، صادرکننده کارمزد خود را دریافت میکند و تعهد ارزی به شکل رسمی ثبت نمیشود. این روند، کارآیی تالارهای ارزی را کاهش داده و عملا بخشی از معاملات را از نظارت سیاستگذار خارج کرده است.
تجربه جهانی چه میگوید؟
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد پایدارترین راه افزایش بازگشت ارز صادراتی، کاهش شکاف قیمتی و تکنرخی شدن ارز است. هرچه فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد کمتر باشد، انگیزه کماظهاری و عدم بازگشت ارز کاهش مییابد. در مقابل، تشدید نظارت بدون اصلاح قیمتها، تنها به پیچیدهتر شدن روشهای فرار میانجامد.
راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله را میتوان تلاشی در جهت نزدیک کردن نرخها دانست. در این تالار، معاملات توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان خرد انجام میشود و نرخها فاصله کمتری با بازار آزاد دارند. با این حال، کارشناسان تاکید میکنند موفقیت این بازار در گرو عدم سقفگذاری و پذیرش نرخ تعادلی واقعی است. در صورتی که نرخهای کشفشده در این تالار همچنان بهصورت دستوری محدود شود، انگیزه بازگشت ارز بهطور کامل احیا نخواهد شد.
آمارهای اخیر نشان میدهد عدم بازگشت ارز صادراتی بیش از آنکه نتیجه ضعف نظارت باشد، محصول سیاست ارزی چندنرخی و فاصله عمیق قیمتهاست. کارتهای بازرگانی اجارهای، نه علت اصلی بلکه نشانهای از این ناهماهنگی ساختاری هستند. تا زمانی که صادرکننده مجبور باشد ارز خود را با نرخی پایینتر از بازار آزاد عرضه کند، مسیرهای فرار همچنان فعال خواهند بود. به نظر میرسد اصلاح سیاست ارزی، کاهش شکاف قیمتی و بازگرداندن منطق انگیزهها به تصمیمگیریهای اقتصادی، شرط لازم برای بازگشت پایدار ارزهای صادراتی به اقتصاد کشور است؛ مسیری که بدون آن، حتی شدیدترین نظارتها نیز راه به جایی نخواهد برد.
