سرنوشت تعرفهها زیر تیغ دیوان عالی
شوک قضایی به سیاست تجاری ترامپ
در بخش کالاها، بیشترین افزایش قیمت متوجه فلزات، خودرو و محصولات الکترونیکی است. اگر تعرفههای IEEPA لغو نمیشد، پوشاک و مواد غذایی نیز در میان کالاهای با بیشترین افزایش قیمت قرار میگرفتند. این تغییرات در نهایت بر رشد اقتصادی نیز اثر گذاشته است. TBL پیشبینی میکند که بازپرداخت تعرفههای سال ۲۰۲۵ اثر منفی تعرفههای باقیمانده را در سال ۲۰۲۶ تقریبا خنثی میکند، اما در بلندمدت اقتصاد آمریکا ۰.۱ درصد کوچکتر خواهد بود. این رقم معادل ۳۰میلیارد دلار کاهش تولید سالانه است و نرخ بیکاری نیز تا پایان ۲۰۲۶ حدود ۰.۳ واحد درصد افزایش مییابد. در راستای این تصمیم انتظار میرود تولید صنعتی در بلندمدت ۱.۲ درصد رشد میکند، اما این افزایش با کاهش در سایر بخشها جبران میشود. ساختوساز ۲.۴ درصد کوچک میشود و کشاورزی بیش از یک درصد افت میکند.
در حوزه مالی، تعرفههای موجود طی سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ حدود ۱.۲ تریلیون دلار درآمد ایجاد میکنند، اما با در نظر گرفتن اثرات منفی رشد اقتصادی، درآمد خالص به حدود یک تریلیون دلار کاهش مییابد. اگر IEEPA پابرجا میماند، این رقم بیش از دو برابر میشد. با این حال، دو عامل مهم آینده این سیاستها را مبهم میکند. نخست روند بازپرداخت تعرفههای سال ۲۰۲۵ که میتواند جریان درآمدی دولت را بهطور جدی تغییر دهد؛ و دوم، احتمال وضع تعرفههای جدید توسط دولت با استفاده از اختیارات قانونی دیگر.
مسیر ابطال تعرفهها
دیوان عالی آمریکا عالیترین مرجع قضایی این کشور بوده و از ۹ قاضی تشکیل میشود که بهصورت مادامالعمر منصوب میشوند؛ مگر آنکه استعفا دهند، بازنشسته شوند یا فوت کنند. فرآیند انتخاب قضات به این صورت است که رئیسجمهور نامزد مورد نظر خود را معرفی میکند و این نامزدی باید به تایید اکثریت سنای آمریکا برسد.
حکمی که دونالد ترامپ بر اساس آن تعرفه اعمال کرده است، بر اساس قانون IEEPA (قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی مصوب ۱۹۷۷) صادر شده که به رئیسجمهور اجازه میدهد در شرایط اضطراری خارجی برخی معاملات بینالمللی را تنظیم یا ممنوع کند، اما دادگاه تاکید کرد که این قانون به رئیسجمهور اجازه اعمال تعرفه (مالیات بر واردات) را نمیدهد. براین اساس ترامپ با استفاده از قانون اختیارات اضطراری که قدمت چند دههای دارد، برای توجیه بسیاری از تعرفههای خود، از اختیارات خود فراتر رفته است. از جمله تعرفههایی که در این دسته قرار میگیرد، وضع عوارض ۲۵ درصدی بر اکثر کالاهای کانادایی است که یک سال پیش اعمال شد و ترامپ برای توجیه آن به مسائلی همچون هجوم گسترده فنتانیل و مهاجران از مرز اشاره کرد. رئیس دیوان عالی، جان رابرتز، در نظر اکثریت نوشت که ترامپ بر اساس دو کلمه «تنظیم» و «واردات»، ادعای قدرت نامحدود برای وضع تعرفه بر هر محصول، از هر کشوری و با هر نرخی داشته، که این ادعا پذیرفته نشد.
دونالد ترامپ در ادامه این حکم را شرمآور خواند و یک نشست خبری در مورد تصمیم دیوان عالی برگزار کرد. در این کنفرانس کاخ سفید چراغهای کنفرانس خبری را خاموش کرد. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در پستی در رسانههای اجتماعی با برجسته کردن این نورپردازی سایهدار گفت: «رئیسجمهور ترامپ متوقف نخواهد شد.» او این تغییر لحن را «MAGA تاریک» نامید. در حال حاضر ترامپ ادعا میکند که نیازی به همکاری با کنگره در مورد سیاست تعرفهای خود ندارد. این ادعا با نظر دیوان عالی کشور که به تازگی صادر شده، در تضاد است. جان رابرتز، رئیس دیوان عالی، نوشت: «رئیسجمهور از قدرت خارقالعادهای برای اعمال یکجانبه تعرفههایی با مقدار، مدت و دامنه نامحدود استفاده میکند. با توجه به وسعت، تاریخچه و زمینه قانون اساسی این اختیار ادعا شده، او باید مجوز واضح کنگره را برای اعمال آن مشخص کند.»
این تصمیم پیامدهای گستردهای خواهد داشت و بر تجارت جهانی، مصرفکنندگان، شرکتها، تورم و زندگی روزمره هر آمریکایی تاثیر خواهد گذاشت. در هفتههای اخیر، ترامپ در حالی که او و دولتش به دنبال مقابله با بحران استطاعت مالی پیش از انتخابات میاندورهای هستند، برنامههایی را برای لغو برخی از تعرفههای فلزات، از جمله کالاهای فولادی و آلومینیومی، تدوین کرده است.
رأی دیوان عالی آمریکا یک شوک سیاستی مهم در فضای داخلی این کشور محسوب میشود. در کوتاهمدت، این تصمیم میتواند به نفع حاشیه سود شرکتها بهویژه شرکتهای وارداتمحور تمام شود؛ اما همزمان ریسکهای بودجهای و ابهام در مسیر آینده سیاستهای تجاری را افزایش میدهد.
تشدید عدم قطعیت
لغو تعرفهها نااطمینانی جدیدی را روانه بازارهای جهانی کرد و ادعای ترامپ مبنی بر اعمال فوری ۱۰ درصد تعرفه بر تمامی کشورها بر این عدم قطعیت دامن زد. همچنین حکم دیوان عالی، توافقهای تجاری که دولت ترامپ با برخی کشورها منعقد کرده را زیر سوال برده است.
در ادامه کاخ سفید جزئیات بیشتری در مورد تعرفه جدید ۱۰ درصدی ارائه داد. این تعرفه از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد سهشنبه اعمال خواهد شد و شامل طیف وسیعی از کالاها، از جمله برخی محصولات غذایی و مواد معدنی حیاتی و کالاهایی که قبلا مشمول تعرفههای جداگانهای بودهاند، نمیشود.
واکنش مقامات به آرای قضات
دانشگاه ییل که در طول دوره ریاست جمهوری ترامپ تاثیر تعرفههای او را مدلسازی کرده است، بهتازگی بهروزرسانیای را بر اساس آخرین اظهارات وی منتشر کرده است. دادهها نشان میدهند پیش از حکم دیوان عالی، نرخ کلی تعرفه موثر(میانگین مالیات بر کل واردات) ۱۶.۹ درصد بود. اگر تعرفههایی که دیوان عالی رد کرده است، لغو شده و جایگزین نشوند، این رقم به ۹.۱ درصد کاهش خواهد یافت. حال اگر ترامپ با استفاده از یک اختیار قانونی متفاوت، طرح خود برای اعمال تعرفه ۱۰ درصدی سراسری را دنبال کند، تخمین زده میشود که نرخ تعرفه موثر در نهایت به ۱۵.۴ درصد خواهد رسید که تغییر معناداری نسبت به پیش از رای دیوان نشان نمی دهد. همچنین برآوردها حاکی از آن است که حدود ۱۷۰ تا بیش از ۲۰۰میلیارد دلار از درآمدهای تعرفهای ممکن است مشمول درخواست بازپرداخت از سوی شرکتها شود. در صورت تحقق این سناریو، فشار قابلتوجهی بر وضعیت مالی دولت وارد خواهد شد.
در حال حاضر به نظر میرسد که حکم بالاترین دادگاه کشور ترامپ را از تلاش برای اجرای سیاست تعرفهای که از دهه ۱۹۸۰ درباره آن صحبت میکرد، باز نخواهد داشت. جی دی ونس، معاون رئیسجمهور، در رسانههای اجتماعی از حکم دیوان عالی در مورد تعرفهها انتقاد کرد و به «طیف گستردهای از اختیارات تعرفهای دیگر» اشاره کرد که رئیسجمهور ترامپ برای دور زدن حکم و ادامه مالیات بر واردات از آنها استفاده خواهد کرد. ونس گفت: «این بیقانونی از سوی دیوان عالی است و تنها تاثیر آن این خواهد بود که محافظت از صنایع آمریکایی و تابآوری زنجیره تامین را برای رئیسجمهور دشوارتر خواهد کرد.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، نیز روز جمعه در سخنرانی خود در دالاس، در مورد حکم تعرفهها اظهارنظر کرد. او با تکرار سخنان پرزیدنت ترامپ گفت که از سایر اختیارات تجاری برای جایگزینی تعرفههایی که توسط دیوان عالی مسدود شدهاند، استفاده خواهد شد.
بسنت گفت: «بهرغم خوشحالی بیمورد دموکراتها، رسانههای ناآگاه و همان افرادی که پایگاه صنعتی ما را نابود کردند، دادگاه علیه تعرفههای رئیسجمهور ترامپ حکمی صادر نکرد. شش قاضی به سادگی حکم دادند که از اختیارات IEEPA نمیتوان برای افزایش حتی یک دلار درآمد استفاده کرد.»
قبل و بعد از لغو تعرفهها
در سنجش پیش از جانشینی (presubstitution)، یعنی زمانی که فرض میشود مصرفکنندگان و بنگاهها هنوز خریدهای خود را تغییر ندادهاند، سیاست تعرفهای پس از رای دیوان عالی معادل افزایش ۶.۷ واحد درصدی در نرخ موثر تعرفههاست. این محاسبه بر پایه این فرض انجام میشود که سهم واردات از کشورهایی مانند چین ثابت میماند؛ برای مثال سهم ۱۳ درصدی چین در سال ۲۰۲۴. در این حالت، نرخ موثر تعرفه به ۹.۱ درصد میرسد؛ رقمی که حدود یکسوم اوج تاریخی سال ۲۰۲۵ است و معیار مناسبی برای سنجش فشار رفاهی بر مصرفکنندگان محسوب میشود، زیرا پیش از آن است که خانوارها ناچار به تغییر الگوی مصرف شوند.
در سنجش پس از جانشینی (postsubstitution)، یعنی زمانی که واردات به سمت کشورها و کالاهای کمهزینهتر جابهجا میشود، افزایش نرخ موثر تعرفه ۵.۶ واحد درصد است و نرخ نهایی به حدود ۸درصد میرسد. زمانبندی این گذار مشخص نیست؛ برخی تغییرات ممکن است ظرف چند روز رخ دهند و برخی دیگر ماهها طول بکشند. حال اگر دیوان عالی استفاده از IEEPA را تایید میکرد، نرخ موثر تعرفه در حالت پیش از جانشینی به ۱۶.۹ درصد و در حالت پس از جانشینی به ۱۴.۳ درصد میرسید که معادل تقریبا دو برابر وضعیت فعلی است.
از سوی دیگر محاسبات نشان میدهد که تعرفههای موجود موجب افزایش ۰.۶ درصدی سطح قیمتها در کوتاهمدت میشوند، مشروط بر اینکه تمام هزینه تعرفهها به مصرفکننده منتقل شود. این افزایش معادل کاهش ۸۰۰ دلاری درآمد واقعی یک خانوار متوسط در سال ۲۰۲۵ است. پس از جانشینی، افزایش قیمتها به ۰.۵ درصد کاهش مییابد که معادل ۶۰۰ دلار کاهش رفاه خانوار است. در مقابل اگر IEEPA پابرجا میماند، این ارقام تقریبا دو برابر میشدند. در سطح جهانی، تولید ناخالص داخلی اندکی کاهش مییابد، اما این میانگین تفاوتهای مهمی را پنهان میکند. اقتصاد چین و مکزیک کوچکتر میشود، در حالی که اتحادیه اروپا، ژاپن و بریتانیا اندکی سود میبرند. کانادا بیشترین کاهش را تجربه میکند. درمقابل اگر IEEPA باقی میماند، کانادا آسیب کمتری میدید و مکزیک حتی اندکی رشد میکرد.
واکنش دوگانه بازارها
واکنش بازارها در نخستین لحظات اعلام رای دیوان عالی یکنواخت نبود. سهام، اوراق خزانه و دلار همگی دچار نوسانات رفت و برگشتی شدند که نشان میدهد معاملهگران هنوز در حال ارزیابی ابعاد حقوقی، مالی و اقتصادی این تصمیم هستند.
بازار در واکنش اولیه جهش داشت، اما این رشد بهسرعت تعدیل شد. شاخص S&P ۵۰۰ در نهایت تقریبا بدون تغییر باقی ماند، هرچند در مقاطعی رشد قابلتوجهی را تجربه کرده بود. نزدک عملکرد بهتری داشت و در محدوده مثبت قرار گرفت، در حالی که شاخصهای هموزن و راسل ۲۰۰۰ ضعیفتر ظاهر شدند. این واگرایی نشان میدهد که بازار هنوز نسبت به پایداری این تحول اطمینان کامل ندارد.
از منظر بنگاههای اقتصادی، حذف تعرفهها میتواند خبر مثبتی باشد. تولیدکنندگان، خردهفروشان، خودروسازان و شرکتهای صنعتی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارند، با کاهش هزینه تمامشده کالا مواجه خواهند شد. تعرفهها عملا نوعی «مالیات پنهان» بر حاشیه سود این شرکتها محسوب میشدند و حذف آنها میتواند به بهبود مستقیم مارجین سود منجر شود؛ بهویژه در شرایطی که مصرفکننده نسبت به قیمت حساستر شده است.
اما روی دیگر سکه، وضعیت مالی دولت است. درآمدهای تعرفهای به خزانهداری واریز میشد و در صورت توقف این جریان یا الزام به بازپرداخت بخشی از آن، کسری بودجه میتواند افزایش یابد. این موضوع احتمالا به افزایش عرضه اوراق خزانه منجر خواهد شد. در همین راستا، بازده اوراق ۱۰ ساله به محدوده حدود ۴.۹ درصد رسید و دلار نیز پس از نوسانات اولیه، بخشی از افت خود را جبران کرد. در مجموع پیام بازار چنین است که این خبر برای سودآوری شرکتها مثبت است، اما برای تراز مالی دولت و بازار بدهی چندان دلگرمکننده نیست.
همچنین دولت بایدمیلیاردها دلار به واردکنندگانی که ثابت کنند تعرفهها را پرداخت کردهاند، بازپرداخت کند. حکم اکثریت ۶ به ۳ دادگاه به موضوع بازپرداخت نپرداخت و قاضی برت کاوانا در یک نظر مخالف خاطرنشان کرد که برخی از هزینهها ممکن است قبلا به مصرفکنندگان منتقل شده باشد. گروهی از کسبوکارهای کوچک که با تعرفههای ترامپ مخالفند، بلافاصله خواستار یک فرآیند بازپرداخت «کامل، سریع و خودکار» شدند. دن آنتونی، مدیر اجرایی این گروه، در بیانیهای گفت: «کسبوکارهای کوچک نه میتوانند ماهها یا سالها منتظر بمانند تا تاخیرهای بوروکراتیک ادامه یابد و نه میتوانند هزینههای دادرسی پرهزینه را صرفا برای بازیابی پولی که از ابتدا به طور غیرقانونی از آنها جمعآوری شده است، بپردازند.»
در این میان ابزارهای تعرفهای که تحت نظارت مراجع قانونی جداگانه اعمال شدهاند، تحتتاثیر این حکم قرار نمیگیرند. تعرفههای بخش ۲۳۲ بر فولاد (۲۵٪)، آلومینیوم (۲۵٪)، مس (۲۵٪)، الوار (۲۵٪) و خودرو/قطعات (۲۵٪) تعرفههای بخش ۳۰۱ بر کالاهای چینی از جمله این تعرفهها است.
پیامدهای احتمالی برای بازارهای جهانی
در ماههای گذشته، افزایش تعرفهها به رشد نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و تجاری انجامید و همین موضوع به تقویت قیمت طلا و سایر کامودیتیها کمک کرد. با توقف این تعرفهها، از منظر نظری، بخشی از ریسکهای تجاری کاهش مییابد و میتواند فشار کاهشی کوتاهمدتی بر بازار کامودیتیها وارد کند.
با این حال، بازارهای جهانی همچنان با ریسکهای سیستماتیک بالایی از جمله تنشهای ژئوپلیتیک، وضعیت جنگ روسیه و اوکراین و عدم قطعیتهای اقتصاد کلان مواجهاند. افزون بر آن، در برخی کامودیتیها مانند مس و پلاتین، تقاضای جهانی از عرضه پیشی گرفته است و در طلا نیز تقاضای سرمایهگذاری همچنان قوی است. بنابراین، در افق میانمدت و بهویژه در سال ۲۰۲۶، چشمانداز کلی این بازارها میتواند همچنان صعودی باقی بماند، هرچند اصلاحهای مقطعی دور از انتظار نیست. همچنین بازار رمزارزها، بهویژه بیتکوین، در واکنش به اعلام تعرفههای جدید با افتهای قابلتوجهی مواجه شد؛ چراکه افزایش نااطمینانی و نگرانی از رکود اقتصادی، اشتهای ریسک سرمایهگذاران را کاهش داد.
در صورت کاهش تنشهای تجاری، انتظار میرود احساس غالب بازار در بازار کریپتو بهبود یابد و در میانمدت به تقویت روند صعودی کمک کند. باتوجه به این که تعرفهها میتوانند فشار تورمی ایجاد کرده و زنجیره تامین را مختل کنند، کاهش یا توقف آنها بهطور بالقوه به بهبود چشمانداز رشد اقتصادی جهانی کمک میکند. اگر این روند به کاهش تنشهای تجاری پایدار منجر شود، میتواند به تقویت بازارهای سهام، بهویژه در آمریکا، منجر شود. با این حال اثر نهایی این تصمیم وابسته به واکنش بعدی دولت آمریکا و سیاستهای جایگزین آن خواهد بود. اگر دولت از مسیرهای دیگر محدودیتهای تجاری را ادامه دهد، اثر مثبت این تصمیم ممکن است محدود یا موقتی باشد.
آیا سیاست تعرفهای واقعا پایان یافته است؟
نکته مهم آن است که این رای لزوما به معنای پایان سیاستهای تعرفهای نیست. کاخ سفید همچنان ابزارهای قانونی دیگری در اختیار دارد؛ از جمله برخی بندهای خاص تجاری که اجازه اعمال تعرفههای موقت یا بخشی در صنایع خاص را میدهد. با این حال، این مسیرها زمانبر بوده و نیازمند توجیه حقوقی دقیقتری هستند.
به همین دلیل، بازار این فرض را نپذیرفته که تعرفهها برای همیشه کنار گذاشته شدهاند؛ بلکه بیشتر سناریوی «سختتر شدن فرآیند اعمال تعرفهها» یا «تعدیل نسبی آنها» را در نظر گرفته است. همین عدم قطعیت باعث شد معاملات نوسانی و رفتوبرگشتی باشد.
کشورهای منتفع و متضرر
این حکم تمام تعرفههای اعمالشده تحت اختیارات IEEPA را باطل میکند: تعرفه پایه IEEPA (۱۰درصد) که برای واردات از همه کشورها به جز کانادا، مکزیک و کالاهای مطابق با USMCA اعمال میشود، افزایش تعرفههای خاص هر کشور IEEPA شامل تعرفههای اضافی بر چین (در حال حاضر ۱۰درصد)، اتحادیه اروپا (۲۰درصد) و سایر شرکای تجاری و دستورات اجرایی اضطراری شامل اضافه بهای فنتانیل چین و تعرفههای اضطراری مرزی کانادا/مکزیک. چین به دلیل عوارض باقیمانده بخش ۳۰۱، همچنان بیشترین تعرفه را متحمل میشود. بیشتر کشورهایی که همچنان متحمل تعرفه میشود شامل تایوان، ویتنام، ژاپن، کرهجنوبی و اندونزی هستند. در این میان چین نه تنها بیشترین تعرفه را همچنان متحمل میشود، بلکه بیشترین کاهش تعرفه را هم دارد.
از میان بزرگترین واردکنندگان از آمریکا چین، برزیل، هند و ویتنام همچنان بیشترین کاهش تعرفه را دارند. اختلال اقتصادی که توسط رئیسجمهور ترامپ بر کانادا تحمیل شده است، عمدتا ناشی از تعرفههایی که روز جمعه توسط دیوان عالی کشور لغو شد، نبوده است. در واقع، این حکم کمکی به تعرفههای آمریکا که به بخشهای کلیدی تولید کانادا مانند خودرو، فولاد و آلومینیوم و همچنین صنعت چوب کانادا آسیب میرساند، نمیکند. تنها تعرفه حذف شده کانادا وضع عوارض ۲۵ درصدی بر اکثر کالاهای کانادایی بود که یک سال پیش اعمال شد و ترامپ برای آن ادعاهای بیاساس مبنی بر ورود گسترده فنتانیل و مهاجران از مرز را مطرح کرد. او سپس عوارض را به ۳۵ درصد افزایش داد. اما بیشتر کالاهای مشمول مالیات، واجد شرایط عبور بدون عوارض تحت توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا بودند. حتی اگر حذف تعرفهها در میانمدت فشار قیمتی واردات را کاهش دهد، سطح فعلی تورم هنوز بهگونهای نیست که سیاستگذار پولی را به کاهش سریع نرخ بهره ترغیب کند. بنابراین، انتظار تغییر فوری در سیاستهای پولی واقعبینانه نیست.
فشار بیشتر بر دهکهای پایین
تعرفهها از نظر توزیعی ماهیتی کاملا رگرسیو دارند چرا که خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را مصرف میکنند و افزایش قیمتها برای آنها سنگینتر تمام میشود. برآوردها نشان میدهند که بار تعرفهها برای دهک اول درآمدی حدود سه برابر بیشتر از دهک دهم است. خانوارهای دهک اول حدود ۱.۱ درصد از درآمد پس از مالیات خود را از دست میدهند، درحالیکه این رقم برای دهک دهم تنها ۰.۴ درصد است.
در مقیاس دلاری، خانوارهای کمدرآمد سالانه حدود ۴۰۰ دلار از دست میدهند، درحالیکه خانوارهای دهک بالا حدود ۱۸۰۰ دلار متضرر میشوند. اما چون درآمد دهکهای بالا بسیار بیشتر است، این ۱۸۰۰ دلار سهم بسیار کوچکتری از درآمد آنها را تشکیل میدهد. اگر IEEPA پابرجا میماند، این ارقام تقریبا دو برابرمیشدند و فشار بیشتری بر دهکهای پایین وارد میکردند. همچنین افزایش ۰.۶ درصدی سطح عمومی قیمتها در کوتاهمدت، زمانی که به سطح کالاهای مشخص میرسد، بهطور نامتوازن توزیع میشود. بیشترین افزایش قیمت مربوط به فلزات، خودرو و تجهیزات الکترونیکی است. قیمت محصولات فلزی در کوتاهمدت بیش از ۱۹ درصد افزایش مییابد و خودروها و قطعات آنها نیز جهش بیش از ۱۵ درصدی را تجربه میکنند. تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی نیز در میان کالاهایی هستند که بیشترین افزایش قیمت را دارند.
