اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۵۱۴

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها بر این ادعای خود پافشاری کرده است که بار مالی تعرفه‌های گمرکی او نه بر دوش شهروندان آمریکایی، بلکه بر عهده کشورهای خارجی است. با این حال، همان‌گونه که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند، شواهد نشان می‌دهد که این ادعا تا حد زیادی با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد. نتایج پژوهشی که توسط اقتصاددانان بانک فدرال‌رزرو نیویورک و دانشگاه کلمبیا منتشر شده‌، حاکی از آن است که تا نوامبر سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۹۰ درصد از فشار اقتصادی حاصل از این تعرفه‌ها، مستقیما بر دوش شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی سنگینی کرده است.

شرکت فولاد آلیاژی ایران در ادامه بازآرایی دیپلماسی اقتصادی خود و در راستای صیانت از منافع ملی و صنعتی کشور، چارچوب مشخص و الزام‌آوری را برای هدایت همکاری‌های بین‌المللی خود تعیین و ابلاغ کرد؛ چارچوبی که مسیر تعاملات خارجی این شرکت را بر اساس منافع اقتصادی، مدیریت ریسک و الزامات ژئوپلیتیک ترسیم می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که اصلاحات اقتصادی اخیر بزرگ‌ترین حمایت از تولیدکننده است، گفت: پس از این، کشاورز محصول خود را به قیمت عادلانه خواهد فروخت و دیگر خبری از سرکوب قیمتی نیست.

یکی از ارکان پیشرفت هر کشور، توجه به توسعه مناطق کمتر برخوردار است. توسعه صنعتی ایران در دهه ۴۰ و ۵۰ آغاز شد و ابتدا بر شهرهای بزرگی مانند تهران، تبریز، اراک و اصفهان و مناطق پیرامونی آنها متمرکز بود. نمونه‌هایی مانند تراکتورسازی تبریز و آلومینیوم اراک، نشان‌دهنده تمرکز بر صنایع سنگین در این مناطق است. پس از اعمال تحریم‌ها، روند توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته کند شد و این روند تا امروز ادامه یافته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تخصیص سهمیه مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ در مناطق توسعه‌نیافته، ابزارهای موثری برای توسعه صنعتی مناطق کم‌برخوردار هستند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: روند خالی شدن حجم سد آب طالقان شدت گرفته و در حال حاضر این سد هم دیگر حجم قابل‌توجهی ندارد.

سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای از افزایش حداقل درصد مجاز بازگشت ارز صادرات خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع صادرکنندگان می‌رساند با توجه به تغییرات اخیر در سازوکار بازار ارز از جمله راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز و انتقال تمامی تعرفه‌ها به این تالار به منظور افزایش هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و ارزی کشور مبنی بر تقویت جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات و بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل نرخ بازگشت ارز اعمالی در فرآیندهای تجاری اعم از تمدید کارت بازرگانی و کنترل سقف صادرات در حال حاضر به میزان حداقل ۶۰ درصد لحاظ شده است. بر اساس این اطلاعیه، مطابق برنامه زمان‌بندی ذیل افزایش خواهد یافت: حداقل نرخ بازگشت ارز ۷۰ درصد از ابتدای اسفند ‌ماه سال ۱۴۰۴، حداقل نرخ بازگشت ارز ۸۰ درصد از ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۵ و حداقل نرخ بازگشت ارز ۹۰ درصد از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۵ است.در این اطلاعیه آمده است: از این رو لازم است صادرکنندگان پیش از حمل کالا به گمرک، درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین تراز سقف صادرات کارت بازرگانی خود را در سامانه جامع تجارت (منوی مدیریت استفاده از سقف صادرات ذیل منوی عملیات رتبه‌بندی و مالی) کنترل کرده تا از بروز مشکل و ایجاد ایستایی و تحمل خسارات احتمالی در فرآیند صادرات کالا و همچنین تمدید کارت بازرگانی ایشان جلوگیری به عمل آید.