اخبار کسب و کار

شرکت بریتانیایی بریتیش‌پترولیوم که طی دهه گذشته با شعار‌ گذار به انرژی‌‌‌های پاک از سرمایه‌گذاران خواسته بود با «صبر استراتژیک» همراهش باشند، اکنون در موقعیتی متزلزل ایستاده است؛ موقعیتی که بازتاب شکست بخشی از استراتژی انرژی پاک و غفلت از چرخه سودآور نفت در سال‌های پس از بحران اوکراین تلقی می‌شود و به‌‌‌گفته تحلیلگران، اگر شرکت در سال۲۰۲۵ به نتایجی ملموس نرسد، شاید گزینه‌‌‌هایی چون واگذاری، ادغام یا تجزیه به بخش‌‌‌های کوچک‌تر بر روی میز قرار گیرد.

صنعت پتروشیمی به‌‌‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد جهانی، نقشی محوری در تامین مواد اولیه برای صنایع پایین‌‌‌دستی ایفا می‌کند و از تولید پلاستیک‌ها تا مواد شیمیایی تخصصی، گستره وسیعی از نیازهای صنعتی و مصرفی را پوشش می‌دهد.

صنایع معدنی از جمله بخش‌‌‌های بسیار انرژی‌‌‌بر در اقتصاد جهان محسوب می‌‌‌شوند که استمرار تولید و عملیات آنها به تامین پایدار انرژی وابسته است. در مواجهه با چالش‌‌‌های متعدد مانند تغییرات اقلیمی، نوسانات بازار انرژی و مسائل زیرساختی، این صنایع نیازمند راهکارهایی هستند که بتوانند پایداری و انعطاف‌‌‌پذیری لازم را برای ادامه فعالیت‌‌‌های خود فراهم کنند.

در جهانی که یک‏‏‌سوم جمعیت آن هنوز به منابع انرژی مطمئن دسترسی ندارند و هر روز صدها میلیون تن دی‏‏‌اکسیدکربن به جو زمین افزوده می‌شود، بیومتان به‏‏‌عنوان سوختی تجدیدپذیر و محلی، فراتر از یک انرژی جایگزین ظاهر شده و به نقطه تلاقی امنیت انرژی، مدیریت پسماند، توسعه اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‏‏‌ای تبدیل شده است. گزارش «چشم‏‏‌انداز بیوگاز و بیومتان ۲۰۲۵» آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)‏‏‌ تصویری از فرصت‏‏‌ها و چالش‏‏‌های پیش‌‏‏‌روی این سوخت سبز ارائه داده است. هرچند قابلیت فنی تولید بیومتان در سطح جهان سالانه برابر با‌ هزار میلیارد مترمکعب معادل گاز طبیعی(bcme) برآورد می‌شود (معادل یک‏‏‌چهارم تقاضای گاز طبیعی در سال ۲۰۲۴)، اما هم‏‏‌اکنون تنها حدود ۵‌درصد این ظرفیت در حال بهره‏‏‌برداری است. بیش از ۹۵‌درصد ظرفیت این سوخت پاک بلااستفاده باقی مانده است. این عدم‌بهره‏‏‌گیری در حالی است که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بیش از ۸۰درصد از این ظرفیت فنی را در اختیار دارند و می‏‏‌توانند نقشی تعیین‏‏‌کننده در تحول آتی بازار انرژی ایفا کنند.

در بحبوحه همه‌گیری کووید-۱۹، بازار مواد غذایی اروپا با بحران مواجه شد که ناشی از تداخل محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای، کاهش عرضه نیروی کار و تغییر سریع رفتار مصرف‌کننده بود. پاسخ دولت‌‌‌ها با سیاست‌‌‌های حمایتی، تسهیل لجستیک و بازنگری در نظام‌‌‌های کشاورزی، توانست ثبات نسبی را برقرار سازد و درس‌‌‌های مهمی درباره تاب‌‌‌آوری اقتصادی برجای گذارد.