شماره روزنامه ۶۴۶۳
|

پیامد حذف نهادهای اجرایی موازی بررسی شد؛

تعداد نهادهای شورایی کشور درست مانند عملکرد این نهادها در رشد بهره‌وری و اقتصاد، غیرشفاف و نامشخص است. در حال حاضر این نهادها به بیش از ۱۳۰مورد می‌رسد که شامل انواع شوراها، ستادها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها می‌شود. تعدد شوراها و تداخل مسوولیت‌های آنها با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری،…

آرژانتین در ژانویه دامنه نوسان نرخ ارز را افزایش می‌دهد؛

دنیای‌ اقتصاد: مقام پولی آرژانتین اعلام کرد که از اول ژانویه، هر ماه حد بالا و پایین دامنه نرخ ارز پزو را بر اساس نرخ تورم ماه قبل گسترش خواهد داد. به گزارش فایننشال‌تایمز، این تغییرات با هدف ایجاد ذخایر و کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد سیاست اقتصادی خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین انجام می‌شود.

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۱۶

    چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۴
  • «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۴۱۶

    پشت‌صحنه جدید نرخ فقر

    روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد، در سال۱۴۰۳، خط فقر ماهانه برای هر نفر ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار تومان ثبت شده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس این آمار نشان می‌دهد در سال۱۴۰۳ نرخ فقر به حدود ۳۶درصد رسیده است. این رقم بالاترین میزان نرخ فقر، دست کم از ابتدای دهه۱۳۹۰ تاکنون است. براساس این آمار، اکنون بیش از یک‌سوم مردم توانایی تامین نیازهای اولیه برای تامین حداقل کالری مورد نیاز را ندارند. کارشناسان تاکید دارند عوامل اصلی افزایش نرخ فقر در سال‌های اخیر تورم مزمن در سطح بیش از ۳۰درصد، به‌خصوص در بخش‌هایی همچون خوراک و مسکن بوده است. علاوه بر این، فقدان رشد اقتصادی پایدار و فراگیر عامل موثر دیگری بوده که بر گسترش فقر در سال‌های اخیر دامن زده است. بدون رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی تاثیر پایداری در کاهش فقر نخواهند داشت. به نظر می‌رسد کاهش ریسک‌های سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی مهم‌ترین راهکارهایی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
  • امکان شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی شهروندان؛

    روزنامه شماره ۶۴۱۶

    سامانه روابط اشخاص چگونه کار می‌کند؟

    بانک مرکزی: مهدی ایزدپناه، رئیس گروه اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی، سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد. این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه‌اندازی شده است و با عملیاتی شدن آن نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از نظر تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه‌های خاص قاعده‌مند می‌شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود پیدا می‌کند.
۱