اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۲۹

زهران ممدانی، قانون‌گذار ایالتی ۳۴ساله، روز سه‌شنبه مصادف با ۱۳آبان با پیروزی در انتخابات شهرداری نیویورک، صعودی خیره‌کننده در عرصه سیاسی را رقم زد. او که قرار است به لیبرال‌ترین شهردار این کلان‌شهر در چند نسل اخیر تبدیل شود، با شکست دادن اندرو کومو، فرماندار سابق و کورتیس اسلیوا، نامزد جمهوری‌خواه، پیروزی بزرگی برای جناح مترقی حزب دموکرات به ارمغان آورد.

این دیگر یک بن‌بست سیاسی نیست، یک گروگان‌گیری در ابعاد ملی است. در سی‌وهفتمین روز تعطیلی تاریخی دولت، کاخ سفید با به اسارت گرفتن خدمات حیاتی و معیشت‌ میلیون‌ها آمریکایی، به دنبال باج‌خواهی از دموکرات‌هاست. پیام روشن است: تا زمانی که خواسته‌های سیاسی برآورده نشود، فشار بر شهروندان عادی افزایش خواهد یافت. این استراتژی بی‌سابقه، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اصول دموکراتیک حکمرانی در برابر اراده‌ یک فرد برای پیروزی به هر قیمتی، تا این حد شکننده است؟

بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته، صحنه رفت‌وبرگشت پرهیجانی بود؛ جایی که شاخص کل به دنبال خروج از کف حمایتی ۳.۲میلیون واحدی در ساعات ابتدایی، با بازگشت تقاضا در گروه خودرو توانست این سطح را دوباره پس بگیرد. اگرچه نماگرها در پایان معاملات با افت حدود ۰.۶۶درصدی بسته شدند، اما بخش عمده‌ای از ریزش صبح چهارشنبه جبران شد. تحلیلگران این رفتار را نشانه‌ای از فعال شدن «نقدینگی کم‌رمق در خط حمایتی» و «تداوم فاز احتیاط و انتظار» در بازار می‌دانند؛ بازاری که در صورت ثبات سیاسی و سیاستی، می‌تواند بار دیگر به مسیر صعودی بازگردد. 

روز گذشته، بانک مرکزی به‌صورت رسمی از طرح طبقه‌بندی بانک‌ها در شبکه بانکی کشور رونمایی کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها در ۶ گروه «تخصصی»، «تجاری»، «توسعه‌ای»، «جامع»، «قرض‌الحسنه» و «پس‌انداز و تسهیلات مسکن» قرار می‌گیرند. هدف اصلی از این اقدام، بازطراحی مدل کسب‌وکار بانک‌ها و تفکیک ماموریت هر نهاد مالی در چارچوبی مشخص عنوان شده است. کارشناسان معتقدند تخصصی‌سازی شبکه بانکی، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت، بهبود نظارت و کاهش فعالیت‌های نامرتبط بانک‌ها خواهد بود. به باور تحلیلگران، این رویکرد می‌تواند زمینه آموزش تخصصی کارکنان، شناخت بیشتر از ریسک‌های هر حوزه و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در تخصیص منابع را فراهم کند. تجربه کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری از جمله چین، آلمان و ترکیه نیز نشان می‌دهد تفکیک وظایف در حوزه فعالیت بانک‌ها، به کارآیی بالاتر نظام مالی منجر شده است. با این حال، موفقیت این سیاست بانک مرکزی منوط به طراحی سازوکارهای شفاف برای بانک‌های ناتراز خواهد بود.